اقترحت الأصالة إلغاء الزيادة الربوية (الفائدة) على قرض بنك الإسكان واستبداله بالقرض الحسن.وفي عام 2005 لم توافق الحكومة إلا على تخفيض الفائدة بنسبة 25% ، أي من 4% إلى 3% فضلاً عن توفير قروض سكنية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. هذا ولاتزال الأصالة تطالب الحكومة بإلغاء الفوائد كليةً وليس فقط تخفيضها.
أكمل القراءة »تخفيض سعر استهلاك الكهرباء
في عام 2005 تم توسيع حجم استهلاك الشريحة الأولى للكهرباء من وحدة إلى 3000 وحدة بدلاً من 4000. وبذلك انخفضت كلفة استهلاك الكهرباء. وكان اقتراح الأصالة ينص على رفع المستوى الأعلى لصرف الوحدات والمحددة بمبلغ 3 فلوس من ألفين وحدة ( 2000 ) إلى أربعة آلاف وحدة ( 4000 ) بحيث يصبح : سعر الوحدة من 1 إلى 4000 بمبلغ 3 فلسا للوحدة .سعر الوحدة من 4001-7000 بـ 9 فلسا للوحدة.
أكمل القراءة »علاوة غلاء الأسعار
بعد ضغوط كتلة الأصالة وباقي الكتل النيابية بشأن الارتفاع الكبير في الأسعار قامت الحكومة في 2008 بتخصيص 40مليون دينار لمساعدة المواطنين على لمكافحة الغلاء. بحيث يعطى كل رب أسرة بحريني راتبه أقل من 1500 دينار 50 دينار شهريا. ثم اقترحت الاصالة صرف هذه العلاوة بشكل دائم ورفع قيمتها إلى 100دينار .
أكمل القراءة »قانون الضمان الاجتماعي
في 29/5/2006 صدر أول قانون للضمان الاجتماعي في البحرين بناء على اقتراح الأصالة . ويقضي القانون بتوفير مدخول شهري ثابت للبحرينيين الذين لا دخل لهم عن طريق صرف راتب شهري للولد الذي لا عائل له إذا لم يتجاوز سن 18 ،الأرملة إذا لم تتجاوز سنة 60 ، المطلقة إذا لم تتجاوز سن 60 ، المهجورة ، البنت غير المتزوجة ، أسرة المسجون ، اليتيم ومن في حكمه ، العاجز كليا ، العاجز جزئياً ، المريض ، المسن .وذلك بمالا يقل عن 120 دينار للأسرة الصغيرة (أقل من خمسة أفراد) ، و ما لايقل عن 150 دينار للأسرة الكبيرة (أكثر
أكمل القراءة »لدينا وثائق تؤكد تقديم معلومات خاطئة لمجلس الوزراء
عبدالحليم مراد يدعو بعض الكتل للحيادية بدلاً من "الطعن" .قال عضو لجنة التحقيق في "مرسى الحد" النائب عبدالحليم مراد أن موقف مجلس الوزراء الذي رفض الادعاء بتضليله من قبل وزير التجارة والصناعة كان متوقعاً، فهو - أي مجلس الوزراء - لن يقبل بكل أجهزته وخبرائه ومستشاريه كلمة "تضليل" حفاظاً على هيبته. وأكد مراد أن المعلومات والوثائق التي بحوزة اللجنة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الوزير قدم معلومات خاطئة لمجلس الوزراء، مما أدى إلى موافقة المجلس على مشروع مرسى الحد رغم سلسلة المخالفات التي ذكرت في