اخبار المجلس البلدي

أفاد وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة في  لقاء جمعه بعضو المجلس البلدي  للدائرة الثانية بالمحرق يوسف الريس عن قرب العمل في  مشروع بيوت مجمع  207  مضيفاً  أنه  '' قد تقرر استخدام نموذج جديد للوحدات السكنية وهوD9  الذي  يتميز بمساحته الكبيرة،  ليكون مجموع البيوت التي  ستبنى  133  بيتاً .    واتفق الوزير وعضو المجلس البلدي  على تخصيص هذه البيوت لإعادة إيواء الأسر التي  كانت تسكن في  شقق الإسكان بنفس المنطقة والتي تم هدمها بسبب انتهاء عمرها الافتراضي .   وتبلغ  المساحة البنائية للمنزل

أكد رئيس مجلس بلدي  المحافظة الجنوبية علي  المهندي  أن عدد المنازل التي  انتهت منها وزارة شؤون البلديات والزراعة ضمن مكرمة البيوت الآيلة للسقوط بلغت  124  منزلاً،  موضحاً  أن الوزارة اتفقت مع رؤساء المجالس البلدية على تجهيز  1000  منزل آيل للسقوط  مع نهاية العام الجاري .    وقال المهندي  لـ '' الوطن '' إن الميزانية تعتبر أكبر عائق لاستكمال تنفيذ المشروع،  خصوصاً  بعد موافقة الحكومة على  تخصيص ميزانية قدرها  5  ملايين دينار فقط،  معتبراً  أنها قليلة،  وأن حاجة المجالس لتنفيذ المشروع تبلغ  قرابة

ناشد نائب رئيس مجلس المحرق البلدى ورئيس اللجنة الفنية عبدالناصر المحميد القيادة السياسية التفضل بالتدخل لإنقاذ مشروع “ترميم البيوت الآيلة للسقوط “من الانهيار، قائلاً إن مشروع ترميم البيوت الآيلة قد أصبح نفسه “آيلاً للسقوط”!وقال المحميد إن الجهات الحكومية قد خفضت موازنة المشروع من 10 مليون دينار إلى 4 مليون دينار فقط، وهو مبلغ لا يكفي لترميم حتى ربع عدد البيوت الآيلة للسقوط بالبحرين، مبدياً قلقه الشديد وقلق جميع أعضاء المجالس البلدية من مصير هذا المشروع الرائد الذي تفتخر به البحرين.   وأشار

أكد رئيس كتلة الأصالة النائب الأول في المجلس النيابي غانم فضل البوعينين أن كتلته لم تصل إلى رأي نهائي بالنسبة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، ولكن “الموقف المبدئي يتمثل في تخوف الكتلة من قضية ما يمر على البرلمان يمكن أن يرجع له، بمعنى أن أحكام النص يمكن نقضها غداً”.  وبالنسبة إلى ضمانة عدم تغيير القانون إلا بالرجوع لهيئة شرعية، قال البوعينين: “مثل هذه الضمانة مشجعة، ويمكن المناداة بها”، متطرقاً إلى أن “مجمل الأمر بغض النظر عن القانون، يتمثل في قضية المعاناة في بعض الأحكام الشرعية وتأخير

طالب ممثل الدائرة التاسعة بمجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق الحطاب وعضو الدائرة السادسة بمنع عرض الإعلانات غير المحتشمة في الشوارع والمجمعات وضرورة تنظيم الإعلانات في المحلات التجارية والطرق والشوارع، مؤكدا بأن هذا المطلب حق أصيل للمجالس البلدية.وأشار الحطاب إلى أنهم في دولة إسلامية وفي مجتمع محافظ حتى لا يصبح المجتمع ضحية لترويج السلع والمنتوجات.  وأضاف الحطاب أن هذا المقترح هو واجب شرعي لكي نساهم في الدعوة ولكي تظهر البحرين بصورة مشرقة تليق بتدين أهلها، مشيرا إلى أن هناك مطالبات من أولياء