المالكي يطالب البلديين بحل حاسم لمشروع » الآيلة «

طالب رئيس اللجنة المالية والقانونية عضو بلدي  الوسطى عدنان المالكي  أعضاء المجالس البلدية بالتحرك الجاد واتخاذ قرارات حاسمة بخصوص مشروع البيوت الآيلة للسقوط عند اجتماع  40  عضواً  بلدياً  في  بلدية المنامة الخميس المقبل . 

وقال المالكي  لـ ” الوطن ” إن  ” على أعضاء المجالس البلدية التركيز على معاناة المواطن من مشروع اعتقد الكثير منهم أنه حلم جميل ولكنه كان على أرض الواقع بؤس وشقاء ومعاناة وذل للكثير من الأسر التي  شملها المشروع والتي  أخلت منازلها بأمر من وزارة شؤون البلديات والزراعة من أجل إعادة بنائه،  ولكنهم لم  يرجعوا إليها بل إن حالات انتقلت إلى رحمة الله على وهي  تمني  النفس بالعودة إلى منازلها،  فتوجهت إلى قبرها قبل أن ترى منازلها ”. 

وأضاف إن الأعضاء البلديين على إدراك تام لما  يحصل في  دوائرهم من معاناة المواطنين المشمولين بالمشروع خصوصاً  ما  يتعلق بمبلغ  إيجارات السكن المؤقت التي  توقفت وزارة البلديات عن دفعها لهم شهرياً  بحجة مشاكل في  موازنة المشروع،  منوهاً  بأن الوزارة لم ترحم ذل الأسرة التي  لم تحصل على مبالغ  إيجارات سكنها المؤقت من جهة،  ولم ترجع لمنازلها من جهة أخرى على رغم أن الوزارة هي  المعنية والمسؤولة عن المشروع سواء بدفعها إيجارات السكن المؤقت للأسر التي  أخلت منازلها ريثما  يتم إعادة بنائها من قبل الوزارة نفسها . 

وشدد المالكي  على ضرورة ابتعاد الأعضاء البلديين عن أي  مظاهر أو بهرجه إعلامية،  والتركيز على تلك الاتصالات التي  نتلقها من مواطنين  يائسين ومحبطين وخائفين من المصير المجهول لهم،  ” خصوصاً  وأن بعض المؤجرين رفع قضايا على تلك الأسر لتوقفها  – القسري – عن دفع الإيجار لشهور،  وأن بعض الأسر مهددة بالطرد من منازلها في  أي  لحظة ” ،  مؤكداً  أن المواطن أصبح ذليلاً  لمشروع اعتقد أنه  يساعد على عيش حياة كريمة عزيزة لائقة ولكن الواقع كان عكس تلك الصفات . 

ودعا المالكي  الأعضاء البلديين إلى المضي  قدماً  وفق توجيهات القيادة الحكيمة في  توفير الحياة الكريمة للمواطنين واتخاذ هذه التوجيهات شعاراً  لدى اجتماعهم الخميس المقبل،  منوهاً  بأن الأعضاء البلديين  يبذلون قصار جهدهم ولكنهم في  هذا المشروع لا حول لهم ولاقوه ” بل إنهم أصبحوا إحدى ضحايا هذا المشروع ” – بحسب المالكي – ، مشدداً  على ضرورة الضغط ودعم المواطنين في  أي  مواقع وتحت أي  ظروف مهما بلغت قسوتها،  وذلك من باب المسؤولية والأمانة من المجالس البلدية تجاه المواطنين . 

يذكر إن المجالس البلدية أصدرت مؤخراً  بياناً  مشتركاً  دعت المواطنين فيه إلى مراجعة وزارة البلديات التي  رفضت دفع بدل السكن للأسر التي  تم إخراجها في  الفترة الأخيرة من منازلها،  معتبرة أن رفض الوزارة  غير مبرر ولا  يأتي  بحسب اتفاق مسبق بينها والمجالس البلدية،  مؤكدة المجالس أن المواطنين لا  يتحملون مسؤولية القصور في  الموازنة أو أي  سبب آخر من اختصاص الوزارة وشؤونها الداخلية . 

كما ناشدت المجالس البلدية في  بيانها الديوان الملكي  بالتدخل معتبرة إياه الجهة القادرة على حل المشكلة،  مؤكدة حقها كمجالس بلدية في  اختيار الوسيلة المناسبة في  المرحلة القادمة إذا لم تحصل أي  تطورات إيجابية في  هذا ملف مشروع البيوت الآيلة للسقوط،  داعية النواب لاتخاذ موقف من هذا الموضوع .