
نفى نائب رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالناصر المحميد ما نشر بأحد الصحف المحلية أمس الجمعة 19/6/2009م من أنه قال إن الحكومة “مُلزمة بتعويض المستثمر بنصف مليون دينار حال وقف مجمع البسيتين التجاري” وأكد أنه لم يقل ذلك ، ولم يدعّي إن المستثمر تكبد خسائر تقدر بنصف مليون دينار كما تم نشره ، خاصة وأن المشروع قد تم ايقافه بالفعل استنادا الى الطرق القانونية والشرعية المعمول بها في هذا الشأن.
واوضح المحميد أن ما قاله خلال اللقاء الذي نظمته جمعية الأصالة عن قضية مجمع البسيتين يوم الأربعاء الماضي -17/6/2009- هو ما سبق وأن نشره بالصحف في ذات اليوم ، ويتمثل في أن مجلس المحرق قد أوصى بوقف ترخيص انشاء المجمع نظرا لأن الأهالي الجيران غير موافقين عليه وفقا للعريضة التي رفعوها للمجلس البلدي في 18/5/2009. وأن المجلس لا يمكن أن يتخذ قرارا مخالفاً لرغبة الأهالي ، خاصة وأنه قد جعل موافقة الأهالي شرطا لازما للترخيص للمشروع ، وبالتالي اوقف الترخيص بعدما تبين له أن الأهالي الجيران معارضين له.
واضاف ، إن التخطيط الطبيعي ايضا عارض المشروع لأن أرض شمال البسيتين مصنفة كمنطقة سكنية ولايمكن انشاء مجمع تجاري عليها ، ولكن وزير البلديات السابق منصور بن رجب ضغط عليها وقال لهم “على ضمانتي”!ّ ، في مخالفة صريحة للمعمول به في هذا السياق . ولكن المجلس البلدي استدرك الأمر وطالب الوزير بوقف الترخيص نظرا لمعارضة الأهالي ولأنها منطقة سكنية ، وهو ما أدى في النهاية لايقاف الترخيص.
وأعاد المحميد التأكيد على أن مجلس المحرق البلدي لايعطل الاستثمار ، ولا يقف في وجه اقامة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية بالمحرق ، بل على العكس من ذلك يشجعها ويساندها ، ولكن في اطار الاجراءات القانونية والادارية المعمول بها في هذا السياق ، وعليه فإنه لا يمانع من الموافقة على اقامة مشروع المجمع في منطقة غرب البسيتين الاستثمارية ، ومستعد للتوصية الفورية على الترخيص في هذه الحالة.