أخبار عاجلة

مجلس المحرق البلدي: لا نُعطل الاستثمار، ونرحب بمشروع المُجمع في غرب البسيتين

 قال السيد عبدالناصر المحميد نائب رئيس المجلس البلدي بالمحرق إن  الخبر المنشور بأحد الصحف المحلية يوم الأحد الموافق 14/6/2009م بخصوص مجمع البسيتين التجاري قد احتوى على ادعاءات غير صحيحة ، وسعى لنقل صورة غير حقيقية لتطورات الموضوع ، وهو ما يقتضي منا أن نوضح الحقائق التالية  :

1-إن المجلس البلدي لم يوافق على انشاء المجمع التجاري بشمال منطقة البسيتين ثم تراجع بعد ذلك بصورة اعتباطية كما تم تصويره في الخبر ، بل إن المجلس كان واضحاً منذ البداية في أن موافقة الجيران على المشروع يعد شرطا لازما لموافقة المجلس عليه ; إذ أن شمال البسيتين منطقة سكنية ومن اللازم موافقة أهل المنطقة على المشروع الذي سيتواجد بين بيوتهم ، وذلك كما هو واضح في توصية اللجنة العامة الدائمة بالمجلس البلدي في اجتماعها غير العادي رقم (3) بتاريخ 21/2/2008م باشتراط الحصول على موافقة الجيران المحيطين بالمشروع من أجل الموافقة على الترخيص له .

وبالنظر إلى أن الجيران ومجموعة كبيرة من سكنة منطقة البسيتين قاموا في 18/5/2008م برفع عريضة للمجلس البلدي بالاعتراض على انشاء المشروع بشمال البسيتين (مجمع 226)  استنادا الى أنها منطقة سكنية بمواصفات خاصة تخدم هذا الغرض ، وأنهم قد دفعوا مبالغ مالية مرتفعة لشراء وحدات سكنية بها حتى ينعموا بالسكون والهدوء الذي سينتفي في حال انشاء المجمع . وعليه  فإن شرط موافقة الجيران لم يتحقق ، مما أدى إلى قيام المجلس البلدي بوقف الترخيص للمشروع.

ولقد قام المجلس بتزويد نائب المنطقة الشيخ عادل المعاودة ، وديوان سمو رئيس الوزراء ، وسعادة السيد المحافظ سلمان بن هندي، والسيد مدير البلدية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة بنسخ من العريضة الشعبية ، وذلك بتاريخ 18/5/2009.

2- وعليه ، فإن المجلس البلدي لم يوقف ترخيص المشروع بسبب اختلاف وجهات النظر بين نائب الرئيس العضو عبدالناصر المحميد وبين العضو محمد المطوع كما ورد في الخبر ، فالمجلس لا يتخذ قرارته بهذا الشكل مطلقا لا في هذه القضية ولا في غيرها من القضايا ، وإنما يتخذ قراراته بعد دراسة وبحث وتأن ، ووفقا للآليات الديمقراطية والقانونية المنصوص عليها في الدستور وقانون البلديات 2001 . لذا فإن توصية اللجنة العامة الدئمة باشتراط موافقة الجيران قد صدرت باجماع الأعضاء الخمسة ( رئيس المجلس محمد جاسم حماده، نائب الرئيس عبدالناصر المحميد، سمير خادم ، محمد المطوع ، يوسف الريس). كما أن قرار المجلس بايقاف الترخيص في 29/5/2008م قد صدر بأغلبية اصوات الأعضاء كما ينص قانون البلديات ، ووفقا لآليات العمل الديمقراطي في المجلس البلدية .

3- إن المجلس البلدي لا يعطل المشاريع التجارية بالمحرق ، بل يشجعها ويحفز المستثمرين على اقامة المشاريع التي تخدم المحافظة والبحرين بأسرها ، ووفقا للاشتراطات القانونية المعمول بها في هذا الاطار.

وفي هذا السياق فإننا في المجلس البلدي قد اقترحنا على الأخ المستثمر خالد إبراهيم العوضي اقامة مشروع المجمع بمنطقة غرب البسيتين الاستثمارية بدلا من منطقة شمال البسيتين السكنية;  إذ أنها أكثر ملائمة من الناحية الاقتصادية، والمجلس البلدي مستعد للموافقة الفورية على المشروع في هذه الحالة ، إلا أن السيد العوضي هو من يرفض ويصر على المنطقة السكنية بشمال البسيتين. ولازلنا نرحب باقامة المشروع بمنطقة غرب البسيتين  أو أي منطقة سكنية أخرى بشرط موافقة الجيران .

وفي الختام فإن المجلس البلدي المنتخب من قبل الأهالي يُشدد على أنه يقوم بعمله وفقا لما نص عليه الدستور والقانون ، ووفقا للصلاحيات التي منحها إياه قانون البلديات ، وفي هذا الإطار فإنه لم يقم بأي عمل غير قانوني ، بل يمارس دوره المستند للإرادة الشعبية والمعبر عنها . كما يشدد المجلس على ضرورة عدم السعي لتصويره بخلاف ذلك من أجل أغراض غير مقبولة.

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

الأنصاري: البحير الإسكاني محور عملنا في المرحلة القادمة

اعتبر أحمد الأنصاري المرشح البلدي عن الدائرة الثالثة بالمحافظة الجنوبية أن مشروع البحير الإسكاني يمثل …