أخبار عاجلة

أرباح 35 شركة حكومية = سد خسائر “طيران الخليج”

قال النائب عيسى أبوالفتح: يوجد تضارب في التصريحات لشركة “ممتلكات”، فمرة يقولون إنهم شركة قابضة ومرة أخرى يقولون الذراع الاستثماري للحكومة، المؤسس للشركة وزير المالية، ويوجد شاهدان، ربما الأول موظف بالوزارة والأخر من وزارة العدل، “ممتلكات” خالفت القانون، عقد التأسيس لا يسمح لها بالاقتراض، ولكن يسمح لها باستملاك حصص وأسهم الحكومة.

وأضاف تعقيبًا على إجابة وزير المالية عن سؤال برلماني عن شركة “ممتلكات” اكد وزير المالية ان مجموع ما صرفته ممتلكات حتى عام 2007 بلغ 304 مليون دينار موزعة كالتالي: 132مليوناً لطيران الخليج، و23 مليوناً لبنك الخليج الدولي لدعم خسائر أزمة الرهن العقاري، و135 لماكلارين لشراء 30٪ من أسهمها في 1 ديسمبر 2007 أي في بداية أزمة الرهن العقاري في العالم، أما إذا أضفنا مساهمة ممتلكات في تغطية خسائر طيران الخليج خلال عام 2008 فإن المبلغ سوف يصل إلى 188 مليون دينار بدلا من 132 مليون دينار، وإذا أضفنا شهر يناير وفبراير من هذه السنة سوف يصل مجموع المبالغ إلى 245 مليون دينار أي نفس الأرباح التي استلمتها ممتلكات من 35 شركة خلال سنة ونصف”، موضحاً ”نتساءل هل قرار دعم طيران الخليج والاستثمارات الأخرى مر من خلال هذه الحواجز الأمنية من خلال اللجان الاستشارية والفنية والمهنية والقانونية؟، وإذا كان الجواب بنعم، فأقول للوزير الحواجز الأمنية فشلت في منع الاستنزاف أو استقراء النتائج بناء على الدراسات التي قمت بها، وإذا لم تقم هذه اللجان بهذه المهمات فإن التوجيهات العليا التي نفت وليست بناء على الدراسات والتوصيات؟، وتجربة طيران الخليج أمامنا منذ تاريخ تملكها من قبل ممتلكات إلى نهاية شهر فبراير، فالخسائر اليومية لا تقل عن مليون دولار”.

وبين أبوالفتح: ”وبخصوص الصندوق السيادي فهناك تضارب في التصريحات بين مسؤولي ممتلكات وبين الوزير، ففي حين أنه في كل مقابلة للمسؤولين في ممتلكات يؤكدون على توجه إنشاء صندوق سيادي فإن الوزير يؤكد على عدم وجود الصندوق بالمعنى المتعارف عليه، ومفهوم الصناديق السيادية هي عبارة عن صناديق مكلفة بإدارة الاحتياطات الدولية للحكومات التي لديها مدخرات تفوق استثماراتها بشكل متواصل، وأن الصندوق السيادي ينشىء من الفوائض وعلى هذا الأساس يقول الوزير أو يصر على أنه لا يوجد صندوق سيادي بالمعنى المفهوم لأنه اقترض من السوق المحلي فالصندوق لا ينشأ من الاقتراض”.

وتابع أبوالفتح: ”هناك خوف من الانفلات في اختيار الفرص الاستثمارية ، وخصوصاً في ظل محدودية الدخل وغياب الرقابة من منظمي الأسواق المالية والعالمية والبنوك المركزية للأسواق، وهذا قد يؤدي إلى ذوبان الأصول وبقاء القروض تدفع على شكل أقساط شهرية دون أن يكون في المقابل أصول قائمة”.

من جانبه، علق وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: ”توجد لوائح وضوابط للاستثمار، وبالنسبة لمشاكل شركة طيران الخليج فقد مضي عليها منذ 20 عاماً، والمشكلة لم تبدأ مع انطلاق شركة ممتلكات، ومن المعروف أن صناعة الطيران فيها تحديات، وذكرنا في أول لقاء مع النواب أننا سنواجه تحديات كثيرة، وممتلكات ليست متمسكة بطيران الخليج إذا ارتأت السلطة التشريعية”، مضيفاً ”رغم أننا استلمناها وفيها كمية من الأخطاء والمخالفات فالعملية ستأخذ وقتاً حتى تتغير أوضاع الشركة، ولكن إذا وصل المجلس لرأي أن الشركة جهة تستنزف الميزانية فإننا مستعدون للاستماع لوجهة نظركم”.

 وقال: ”بالنسبة للممتلكات صحيح أنها لا تستطيع الاقتراض للاستثمار بينما الحكومة تستطيع الاقتراض وفقاً لما أقر في الميزانية”.

 فيما قال النائب عيسى أبوالفتح في تعليقه على رد وزير المالية: ”الأرقام المستعرضة أخذتها من سجلات ممتلكات والشركة القابضة للنفظ، وبالنسبة للميزانية فيجب الاقتراض من أجل تحسين البنية التحتية، وخصوصاً وأن البحرين دولة محدودة الدخل، ونحن لم نصل إلى مستوى الدول المجاورة التي تنتج بالملايين، لماذا هذا الاستنزاف من قبل ممتلكات بقيمة 254 مليوناً لشركة واحد، يجب أن تكون هناك ضوابط نتوافق معكم حولها، نحن لا نشك في جهد الوزير ونثق في الخطة التي قام بها الرئيس التنفيذي في طيران الخليج وسوف نراقب هذه التطورات والإنجازات التي تجرى على صعيد طيران الخليج”.

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …