أسرة بحرينية مهددة بالطرد و”البلديات” مسؤولة عن تعطيل “الآيلة”

حمل ممثل الدائرة الثالثة في  مجلس بلدي  الوسطى عدنان المالكي  وزارة شؤون البلديات والزراعة مسؤولية  ” تأخير تنفيذ مشروع البيوت الآيلة للسقوط ” ،  مؤكداً  أن  ” لجنة البيوت الآيلة للسقوط في 

المجلس ستكشف الصعوبات التي واجهها بلدي  الوسطى مع المشروع في  مؤتمر صحافي  يقام  غداً  بمقر المجلس في  سند ”.

وقال المالكي  لـ ” الوطن ” إن الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية الدكتور مصطفى السيد أوضح للجنة أخيراً  أن  ” المؤسسة جهة إشرافية على المشروع وغير معنية بتنفيذه ” ،  مؤكداً  أن  ” التنفيذ مسؤولية وزارة البلديات ”. 

وأضاف : ” أصبح المشروع مجمداً، فالمجلس لم  يعد  يستقبل طلبات جديدة لوجود طلبات متعطلة أصلاً،  وبعض الأهالي  مهددون بالطرد من سكنهم المؤقت لعدم وجود سيولة بالنسبة للإيجارات الشهرية بعد أن أخلوا منازلهم لإعادة البناء الذي  لم  يتم حتى الآن ” ،  مؤكداً  أن ” بعضهم معلق منذ ثلاث سنوات رغم أن إعادة البناء لا تتجاوز سنة كأقصى حد ”.

وتابع المالكي : ” الأعضاء أصبحوا في  موقف لا  يحسدون عليه،  إذ إن العائلات التي  خرجت من منازلها تراجع المجلس بشكل  يومي  وتتصل بالعضو البلدي في  كل وقت،  ونحن لا نلومهم أبداً  لأنهم كانوا أعزاء في  بيوتهم التي  كانت تؤويهم رغم تهالكها،  فما حدث عكس ما كان متوقعاً،  إذ وقع المواطنون على خرائط منازلهم لإعادة بنائها وسكنوا بشكل مؤقت حتى  يتم الانتهاء،  على اعتبار أن فترة انتظارهم لمسكنهم الجديد تتراوح بين ستة شهور وعام واحد كأقصى حد،  ولكن هذه المدة تحولت إلى عام وعامين ووصلت لبعض الحالات إلى ثلاثة أعوام،  وأصبح الكثير من المواطنين  يتمنون لو أنهم بقوا في  منازلهم المتهالكة ولا يتعرضوا لهذا الذل بسبب نقص موازنة المشروع وذهابها لإيجارات السكن المؤقت التي  تتراوح بين  150  و200  دينار شهرياً ”.

وشدد على أن  ” هذه الإيجارات تستنزف موازنة المشروع الذي  ضخ جلالة العاهل المفدى فيه  10  ملايين دينار إبان تسلم المؤسسة الخيرية الملكية مهمة الإشراف ” ،  مردفاً : ” لكن جشع بعض المؤجرين زاد بعد علمهم أن هؤلاء المواطنين شملهم مشروع البيوت الآيلة للسقوط،  فعمدوا إلى رفع الإيجارات عليهم طالما أن الحكومة هي  من ستدفع،  فوقع المواطن بين عدم استطاعتهم العودة إلى منازلهم التي  تم هدمها من جهة،  وبين التهديد بطردهم من سكنهم المؤقت إن لم  يدفعوا إيجارات سكنهم من جهة أخرى،  فأصبح قرابة  750  أسرة بحرينية في  جميع المحافظات مهددة بالطرد ”.

وقال المالكي : ” وزارة البلديات لا تزال تبحث عن جهة لتمويل المشروع ووضعت خيارات عدة منها الاقتراض من البنوك أو اللجوء لشركات عقارية،  وهذا  يطيل الانتظار ويسهم في  زيادة المشاكل والضغط الذي  يتعرض له المواطنون ” ،  مؤكداً  ” وجود حالات خرجت من منازلها ولم ترجع إليه أبداً،  ومنها إحدى السيدات التي  أخلت منزلها وانتظرت نحو ثلاثة أعوام إلا أنها توفيت وهي  بانتظار حلمها لتذهب إلى المقبرة وليس لمنزلها ”. 

واختتم المالكي، بالقول : ” رغم هذه المشاكل،  فإن الأهالي  لا  يزالون على ثقتهم بالمؤسسة الخيرية الملكية،  خصوصاً  أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمنائها  يطمئن دائماً  بأن المشروع سوف  يسير وفق رغبات جلالة الملك المفدى لتحقيق أكبر عدد من المستفيدين من أبناء المملكة في  جميع المحافظات ”.