أخبار عاجلة

متقاعدون يتسلمـون أقـل من 100 دينار

أعرب النائب إبراهيم بوصندل عن تقديره لهذه اللجنة المؤقتة لبحث شؤون المتقاعدين، مضيفا «أخبرني بعض المتقاعدين أنهم كانوا على وشك قرار شبه جماعي بعدم المشاركة في الانتخابات النيابية الأخيرة لأنهم لم يلمسوا أي تغيير بالنسبة لهم منذ بدء عمل المجلس النيابي وخصوصا للمتقاعدين في القطاع الخاص والذين لم تتغير رواتبهم منذ تقاعدهم، ولا يصرف لهم حتى الزيادة 3% التي تصرف لإخوانهم في القطاع العام

».

وتابع «ماذا أنجز للمتقاعدين في السنوات السبع رغم ما تقدم به النواب من مقترحات مفيدة ومعقولة بل ومتواضعة؟ التقرير يتحدث عن عمل سنين من 27 مارس 2007 واليوم نحن في أبريل 2009».

وقال بوصندل «يؤسفني أن أقول إن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ظلمت المتقاعدين في القطاع الخاص وليس صحيحا أن الحد الأدنى لمتقاعدي القطاع الخاص هو 180 دينارا، فهناك من يستلم 100 دينار وأقل»، معربا عن أمله «أن يكون هذا التقرير، بداية التغيير الحقيقي للمتقاعدين من قبل الحكومة وهيئة التأمينات».

مراد: من أين البونس يا “تأمينات”؟

قال النائب عبدالحليم مراد إن الهيئة العامة للتأمينات والتقاعد تتذرع بالعجز الاكتواري عند الحديث عن الأوضاع المالية لها، غير أن موظفي الهيئة لا يزالون يحصلون على البونس من أكبر شخص في الهيئة إلى أصغر فراش، داعياً الوزير الفاضل للاهتمام بالمتقاعدين، والاهتمام بالتقرير الذي أعد عنهم أكثر من بقية التقارير، مطالباً بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والنواب لتحقيق ذلك.

من جهته قال وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إن التقرير الذي أعده مجلس النواب واضح وقد ساعدت هيئة التأمينات في إعداده، لافتاً إلى أن الحكومة قد عملت في إنشاء مظلة ضد الفقر، وهي لا تنظر فقط إلى المتقاعدين دون غيرهم، فالحكومة أقرت قانون الضمان الاجتماعي الذي من أهدافه حماية الأسر المحتاجه، كما أنها قدمت مشاريع كثيرة كالبيوت الآيلة للسقوط، داعياً المجلس لتقديم تقريره للحكومة للنظر فيه.

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …