
استغرب عضو مجلس المحرق البلدي علي يعقوب المقلة الإعلان عن وجود الحمى القلاعية في البحرين في ظل الصمت والتعتيم الحكومي المطبق عن هذا الموضوع الذي يلامس حياة المواطنين وصحتهم والثروة الحيوانية في البلاد.
وجدد المقلة تحذيره الذي أطلقه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 2008 من العواقب الوخيمة التي تهدد الثروة الحيوانية في البلاد وقال: «لقد بح صوتي وأنا أحذر من الموضوع الذي جوبه بالنفي وتطمين المواطنين بل والسخرية إلى أن ظهرت الحقيقة الآن من خلال المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)». ودعا المقلة وزارة البلديات وإدارة الثروة الحيوانية والطب البيطري إلى الإجابة على تساؤلات المواطنين بشأن هذا الأمر الذي لا يقبل التأجيل، وخصوصاً أننا دخلنا في فصل الصيف الذي سيعمل على انتعاش هذا المرض ويرفع عدد الإصابات. ودعا إلى التحقيق الفوري والعاجل عن مصدر الأبقار والجهة التي رخصت بدخولها البلاد والطبيب البيطري الذي أصدر الترخيص حتى تتم مساءلتهم عن هذا التقصير والإهمال والتلاعب بصحة الناس والثروة الحيوانية في البحرين والمطالبة بتشكيل لجان متخصصة لدراسة هذه المشكلة وتفادي دخول مثل هذه الحالات في المستقبل. وطالب المقلة من الطب البيطري الكشف الحقيقي عن نوعية المرض وإيضاح الحقيقة عما يدور من تساؤلات. وقال المقلة إذا كان المرض الذي أعلنت عنه منظمة الصحة هو من الفئة العادية حسب زعم سلمان عبد النبي فلماذا تحذر منه المنظمة، مضيفاً أن الشواهد تدل على أن الفئة المكتشفة هي غير الفئة الموجودة في البلاد وإلا لما أصدرت منظمة الصحة تحذيرها الذي أخذت به السلطات في دولة مجاورة. وانتقد المقلة ما ذكره عبد النبي أن المرض لا ينتقل إلى الإنسان، بينما الواقع أنه ينتقل إلى المزارعين المختلطين بالماشية المصابة، كما أنه ينتقل إلى الأطفال عبر الحليب غير المعقم. وضرب المقلة مثالاً المملكة المتحدة التي اكتشفت فيها السلطات حالات قليلة مصابة ضمن قطيع مكون من ألفي رأس غنم، فأعدمت القطيع بأكمله. كما انتقد المقلة التهاون في الرقابة على الماشية قائلاً «إن هذا المرض يكتشف بالعين المجردة فكيف لم يتم اكتشافه وقت دخول القطيع، وماذا عن بقية القطيع الذي أتت معه الرؤوس المصابة؟». وفي نهاية تصريحه أكد المقلة على ضرورة التشديد على المحاجر البيطرية والمنافذ وذلك منعاً لدخول هذه الحالات في المستقبل حفاظاً على الثروة الحيوانية في المملكة، مشدداً على ضرورة حماية الثروة الحيوانية من تأثير المصالح الخاصة لبعض المنتفعين على حساب صحة الناس.