
وافقت اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق على تشكيل لجنة تحقيق وتقص عن مخالفات ارتكبها أحد موظفي الجهاز التنفيذي، ومنها إصدار شيك بقيمة 1000 دينار لموظف جديد كمكافأة له، في حين أنه وظف هذا العام، والتحقيق مع موظف أهان نائب رئيس المجلس البلدي في أوقات العمل الرسمي .
وقال نائب رئيس المجلس البلدي عبدالناصر المحميد ” إن ” اللجنة أوصت بتشكيل لجنة تحقيق تتكون من أربعة من أعضاء المجلس، إذ سيتم الإعلان عن أسمائهم في الجلسة الاعتيادية للمجلس الأربعاء ” ، مؤكداً أن ” اللجنة ستحقق في ثلاث محاور، المحور الأول سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد موظف أهان نائب رئيس المجلس، أما المحور الثاني موافاة المجلس البلدي بتقرير عن إصدار شيك بقيمة ألف دينار لموظف جديد، فيما ستحقق أيضاً في مؤهلات أحد رؤساء الأقسام بالبلدية ”.
وذكر المحميد أن ” المجلس كاد أن يرفع توصية إلى وزير شؤون البلديات والزراعة بشأن هذه التجاوزات، إلا أنه ارتأى تشكيل لجنة تحقيق داخلية بالمجلس، بهدف مبدأ العدالة، علماً بأن نتائج التحقيق ستعرض على ديوان الرقابة المالية لتتخذ كافة الإجراءات التي ستوصي بها اللجنة في حال وجود مخالفات ”. وأوضح بأن ” الشيك الذي أصدره الجهاز التنفيذي آثار الشك في اللجنة المالية والقانونية بالمجلس، وخاصة أن هذا الشيك باسم موظف تم تعيينه مؤخراً ” ، منوهاً بأن ” لجنة التحقيق ستكشف أسباب إصداره وما هي المبررات التي دعا بلدية المحرق لصرفه إلى الموظف ”.
إلى ذلك، أكد المحميد أن المجلس البلدي ” لن يتخاذل أو يتغافل عن أي مبالغ يتم صرفها من قبل الجهاز التنفيذي، بهدف التدقيق عليها، واعتبارها مالاً عاماً ويجب الحفاظ عليه ”. وأكد أن لجنة التحقيق تأتي ووفقاً للمادة 60 من ديوان الخدمة المدنية بأن لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً .
وتتولى التحقيق مع الموظف لجنة تحقيق تشكلها السلطة المختصة، وتضع اللائحة التنفيذية آلية وضوابط تشكيل اللجان . وأشار إلى أنه في اجتماع المجلس بعد غد ستتم مواجهة مدير عام البلدية بالتهم الموجه إلى الموظف الذي أهان نائب الرئيس .
إلى ذلك، حصلت ” الوطن ” على رسالة موجهة من رئيس المجلس البلدي إلى مدير عام البلدية مؤرخة بتاريخ 12 / 5 / 2009 تحت رقم 2009 – 5 – 97760 – 4558 تتضمن التحقق من تطاول أحد الموظفين على نائب رئيس المجلس البلدي عبدالناصر المحميد . وأكد أحد أعضاء اللجنة، الذي رفض ذكر اسمه، أن ” هذه الحادثة ليست الأولى، وإنما تكررت مع أعضاء المجلس، إذ اتخذت اللجنة هذا القرار لردع كافة الموظفين عن إهانة ممثلي الشعب.