
اتهم رئيس لجنة الخدمات ببلدي المحرق علي المقلة إدارة الثروة السمكية ”تدمير البيئة الفطرية البحرية عبر إصدار ترخيص لم يمر على المجلس لإحدى الشركات التي أحضرت معداتها إعداداً لشفط رمال جزيرة وخور حلب بهدف دفن أراض خاصة”.
وطالب المقلة رئيس إدارة الثروة السمكية جاسم القصير ”تفسير التناقضات في اتصاله الهاتفي معه والذي ذكر القصير فيه أن الشركة لم تحصل على ترخيص، ولكن تبين لاحقاً أن الشركة التي تعد لعملية شفط الرمال عرضت على مسئولي وزارة البلديات والزراعة التراخيص التي حصلت عليها من الثروة السمكية”.
وكشف المقلة عن اجتماع جرى بين إدارة الثروة السمكية ولجنة الخدمات بالمجلس البلدي الشهر الماضي لدراسة إمكان تنظيف البحر وشفط الرمال من الجزيرة، وطلبت اللجنة من المجلس تأجيل الموضوع إلى أن تتم دراسته بيئياً، وتحديد منطقة الحفر بالتفصيل، وأخذ رأي الأهالي.
وأضاف المقلة أن ”الإدارة اجتمعت بالأهالي الذين أبدوا بديهياً رفضهم التام للموضوع واستياءهم من مجرد طلب الإدارة حفر هذه المحمية الطبيعية التي توجد فيها مزارع أسماك تعتبر الوحيدة في المنطقة ولا يمكن تعويضها وهي قريبة من المساكر والحظور وتعد مصدر الرزق الوحيد لعدد كبير من البحارة”.
وتابع ”الأهالي غاضبون من وعود الثروة السمكية بأن الحفريات لن تتم إلا بموافقة الأهالي لكنهم فوجؤوا بالحفارات تعد لتدمير البيئة (….) جزيرة حلب محمية طبيعية لبعض أنواع الأسماك التي أصبح وجودها نادراً مثل الحوامر والصافي والقباقب وتدمير هذه البيئة تحت نظر الجهات المسؤولة جريمة كبرى في حق الوطن”.
وطالب المقلة، إدارة الثروة السمكية ”وقف الشركة وسحب الترخيص كلياً وتحمل مسؤولية هذا الخطأ، وأن تفسر للرأي العام وجود ترخيص فعلي لدى الشركة في حين أن الموضوع معروض على المجلس لدراسته”.
كما ناشد المقلة وزير شؤون البلديات والزراعة جمعة بن أحمد الكعبي ”التحرك الفوري لدعم المطالبات المشروعة التي أطلقها بلدي المحرق وأهالي عراد وحالتي النعيم والسلطة والبحرين عموماً والذين يجمعهم القلق الشديد على بيئتهم ويرونها تدمر أمام أعينهم”.
في سياق متصل طالب المقلة أيضاً ”وقف حفر القناة التي تقوم بها نفس الشركة المعنية، إلى أن تتم دراسة الموضوع بشكل كافٍ من قبل جميع الجهات المعنية”، معربا عن تقديره للناشط البيئي غازي المرباطي ”الذي أثار الموضوع إعلامياً، مما كان له صدى كبير في تحرك أهالي المنطقة والمسئولين”.