تبقى شهرين على إنتهاء “عراد التجاري”… والمستثمر لم يبدأ حتى الآن

قال عضو مجلس بلدي  المحرق علي  المقلة إن مستثمر مشروع مجمع عراد التجاري  لم  يبدأ في  عمليات بناء المجمع، مشيراً  إلى أن المهلة المحددة لبناء المجمع ستنتهي  خلال الشهرين المقبلين . 

وأكد المقلة بأن مجمع عراد ينتظره أهالي  المنطقة منذ سنوات،  وأن عدم إنشائه دليل على وجود بعض الشبهات في  تكليف مستثمر لبنائه ” ،  منوهاً بأن هذه الشبهات الإدارية والمالية لا بد توضيحها لعدم وجود أي  تحرك من قبل المستثمر لإنشاء المجمع بأسرع وقت ممكن ”.

وأشار إلى أن المجلس البلدي  رفع خطاب إلى الجهاز التنفيذي  يستفسر عن أسباب تأخير إنشاء مجمع عراد التجاري،  وأن هذا الأمر  يتطلب السرعة في  التنفيذ،  وخاصة بعد توقيع العقد مع الشركة الكويتية المنفذة للمشروع .  وقد تمت ترسية مزايدة مشروع بناء مجمع عراد التجاري  على شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية . وتقدمت الشركة بتصميمين مقترحين،  وقد ارتأت اللجنة الفنية اختيار المقترح الذي  يتضمن مساحة البناء  000 , 36  متر مربع تقريباً، منها  000 , 20  متر مربع  يتم تأجيرها و000 , 16  متر مربع للخدمات،  إضافة إلى أن المجمع  يقع ضمنه  240  موقف سيارات تقريباً .

وقال إن  ” الشركة لها باع طويل في  مثل هذه المشروعات . وخبرتها في  هذا المجال معروفة،  إضافة إلى أن حاجة المنطقة إلى وجود مجمع تجاري  ملحة جداً  في  هذه المنطقة المحيطة بعراد والحد،  وبذلك  يعتبر المشروع نقلة نوعية في  المنطقة .  وأضاف  ” كان من المتوقع البدء في  التنفيذ في  يناير  , 2009  وكما ورد في  عطاء الشركة فإن مدة إنشاء المجمع تصل إلى  18  شهراً  تقريباً .

ومن المتوقع افتتاح المجمع وتشغيله في  النصف الثاني  من العام  .” 2010 وفيما  يتعلق بتفاصيل المشروع أشار إلى أن الدور الأرضي  يحتوي  على مواقف سيارات ومحلات تجارية،  إضافة إلى وجود مخازن ومركز خدمات . أما الدور الأول فإنه  يحوي  هايبر ماركت ضخم  ( على دورين ) ومحلات تجارية أيضاً .

وفي الدور الثاني  توجد محلات تجارية وقاعة مطاعم ومناطق ألعاب أطفال بمساحة  856  متراً  مربعاً. 

وأوضح المقلة بأن المناقصة الأولى التي  رست على مستثمر إماراتي  قبل ثلاثة أعوام رفض رئيس المجلس التوقيع على العقد،  متسائلاً  عن الأسباب التي  دعت حمادة لطرح المناقصة مرة أخرى؟ وقال المقلة إن  ” المجلس ارتكب مخالفة ثانية وهي  الموافقة على طرح مناقصة مجمع عراد مرة أخرى دون موافقة عضو الدائرة،  مما  يخالف قانون البلديات،  الذي  يلزم أي  مشروع بموافقة أعضاء المجلس،  إذ قام الجهاز التنفيذي  بناءً  على موافقة حمادة بطرح المناقصة مرة ثانية دون علم الأعضاء، موضحاً  بأن المناقصة الثانية أرسيت على مستثمر كويتي  إلا أنها لم تعتمد من قبل المجلس،  وبالتالي  قرر المجلس البلدي  طرحها للمرة الثالثة .

بالمقابل أوضح رئيس بلدي  المحرق محمد حمادة،  بشأن التهم المنسوبة للمجلس من قبل العضو البلدي  المقلة : ” إنني  رفضت التوقيع على المناقصة الأولى بسبب أن وزارة شؤون البلديات والزراعة هي  التي ستقوم ببناء المجمع،  وبالتالي  ستتكبد الحكومة خسارة بنائه مما لا  يضمن عدم بقاء المستثمر الإماراتي  في  الإشراف على المجمع في  حالة الخسارة،  وبالتالي  تم إعادة طرح المناقصة ”.

مؤكداً  بشأن طرح المناقصة مرة أخرى أن معظم الأعضاء  يعلمون عن طرحها ولكن سبب طرح المناقصة للمرة الثالثة هو أن المستثمر الكويتي  هو الوحيد الذي  قدم عطاءه،  وبالتالي  قرر المجلس البلدي  بأن  يطرح المناقصة مرة ثالثة لتعدد خيارات العطاء .  وأشار حمادة إلى أن وزارة شؤون البلديات والزراعة تعمل الآن في  نظام  ( POT )  والمستثمر  يقوم ببناء المجمع وتشغيله مقابل مبلغ  لإيجار الأرض،  وبعد  25  عاماً  تعود ملكية المجمع إلى الحكومة وفق العقد الموقع معه .