جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
أكد ممثل الدائرة الثالثة بالمجلس البلدي للمنطقة الوسطى عدنان المالكي أن “وزارة الإسكان لم تحقق وعودها تجاه أصحاب طلبات 1992 الإسكانية حتى الآن”، مبيناً أن “المسئولون وعدوا المواطنين بحصولهم على وحدات سكنية في نهاية مارس/ آذار الماضي، ونحن الآن أوشكنا على نهاية شهر أبريل/ نيسان ولم نحصل على أية نتيجة”.
وانتقد المالكي إبلاغ الموظفين للأهالي بأنهم لن يحصلوا على أية وحدة إسكانية، محملاً المسئولين في الوزارة مسئولية ما يقوله أي موظف للمراجعين.
وناشد المالكي الحكومة التدخل لإنهاء أزمة طلبات 1992، مطالباً الوزارة بعدم تجاهل الموضوع، الذي بحسب المالكي “انتظرنا أن تفي الوزارة بوعودها منذ يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية مارس/آذار ولم نجد أي تغيير”.
كما طالب المالكي نقلاً عن اللجنة الشعبية والأهالي عقد لقاء مع وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وبإعطائهم وعوداً بحصولهم على الوحدات السكنية التي يستحقونها ضمن أي مشروع إسكاني، مستشهداً بمشروعي “اللوزي، والنويدرات الإسكانيين”.
وجاء تشكيل اللجنة الشعبية لأهالي مدينة عيسى من قبل المواطنين، للمطالبة بحقهم في الحصول على السكن الملائم، في حين انضم إليهم الممثلين البلديين عيسى القاضي، وعدنان المالكي، بالإضافة إلى الممثلين النيابيين صلاح علي، وإبراهيم الحادي.
وقال المالكي إن “الوزارة لا تزال تتجاهل الموضوع دون إبلاغنا عن الأسباب، ودون ما تكلف نفسها تحديد موعد لتسليمهم الوحدات الإسكانية المناسبة لهم”، آسفاً من أن “المسئولون يقولون أنهم ينظرون إلى الطلبات الإسكانية بحسب الأقدمية، لكنهم لم يراعوا ذلك بالنسبة لأهالي مدينة عيسى”.
وشدد المالكي على أن “رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة دائماً ما يوصي بالاهتمام بالمواطن، فلماذا لا يتم تنفيذ توصياته؟”، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن “اللجنة الشعبية طرقت جميع الأبواب التي يمكن أن تساهم في حل أزمة الإسكان للأهالي، التي من بينها عقد ندوات ولقاءات سواء ما بين المسئولين والمواطنين، أو ما بين المجلس البلدي والمواطنين أو غير ذلك، إلا أن جميع الحلول لم تفد مع الوزارة حتى الآن”.
هذا بعد أن قرر نحو 150 مواطناً من أهالي الدائرتين الثالثة والرابعة بالمحافظة الوسطى، وتحديداً من أهالي مدينة عيسى ممن يمتلكون طلبات إسكانية تعود إلى العام 1992 مقاضاة وزارة الإسكان، لعدم توفيرها وحدات سكنية لهم حتى الآن.
واتخذت اللجنة الأهلية الشعبية -المشكّلة لمتابعة الشأن الإسكاني للأهالي الدائرتين- القرار المذكور خلال اجتماع عقده أعضاء من اللجنة مع العضو البلدي للدائرة الثالثة عدنان المالكي صباح يوم أمس الاثنين، في حين أنهم سيرفعون نسخة من القرار إلى مجلس النواب لمتابعة الأمر من الجانب النيابي.
وانتقد أعضاء من اللجنة حصول مواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية التي تعود للعام 2000 على وحدات سكنية، بينما لم يحصل أصحاب طلبات العام 1992 على حقوقهم حتى الآن، على رغم من أن بعضهم أمضى أكثر من 17 عاماً ينتظر الحصول على وحدة سكنية.
واتهمت اللجنة وزارة الإسكان بـ»المماطلة في منحهم وحدات سكنية في أي مشروع إسكاني»، مبدين استعدادهم للسكن في أية منطقة بعيدة أو قريبة كانت من مدينة عيسى.