“صاحب منصب كبير” حوّل شقة إسكانية ديوانية لاستقبال ضيوفه

أكد وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة على وجود ”15 شقة للإسكان تستخدم لغير غرض السكن”، لافتاً إلى أن ”المشكلة تكمن في مجمعات في السنابس ومدينة عيسى”.  وقال الوزير: يجوز للوزير أن يصدر قراراً بإلغاء التخصيص ولكن المشكلة في الإخلاء”.

وطلب الوزير من النواب ”التعاون معه من أجل تغيير صيغة العقود بشأن إخلاء الشقق بتضمين بنود تنفيذية تحفظ حق الوزارة في إخلاء الشقق المخالفة وتحديث البيانات للتأكد من تحقق الاستفادة”.

جاء ذلك تعقيباً للوزير على كلام النائب إبراهيم بوصندل الذي أشار إلى ”قيام وزير الإسكان بتشكيل فريق ميداني للمتابعة والتفتيش على الشقق وتبين له وجود عدد كبير منها يستخدم لغير غرض السكن الشخصي، على رغم الانتظام في دفع الإيجار، وقام بمراجعة السلطة القضائية للتوصل إلى حلول ونثمن للوزير التعاون مع السلطة التشريعية”، لافتاً إلى أن ”من ضمن الحلول المناسبة للمشكلة تغيير العقود وتضمين بنود تنفيذية تحفظ حق الوزارة في إخلاء الشقق المخالفة وتحديث البيانات للتأكد من تحقق الاستفادة بالشكل الأمثل”.

 وقال بوصندل: إن ”البعض يتهم الدولة بالتقصير ويحملها المسؤولية عن كل المشاكل، لكن التقصير يكون في كل دول العالم، والحقيقة أن بعض المشاكل سببها عدم تحمل المواطن لنصيبه للمسؤولية وتغليب بعض المواطنين لمصالحهم الشخصية وتحايلهم على القانون وعدم إحساسهم بغيرهم من أصحاب الحاجة”، مشيراً إلى أن ”نظام الإسكان يهدف إلى إسكان الأسر ذات الدخل الصغير والمحدود والمتوسط في مساكن ملائمة عبر التمليك أو التأجير، مع مراعاة عدد أفراد الأسرة في تحديد أولويات الاستحقاق”.

 وأضاف: ”لقد حول أحد المواطنين شقة الإسكان التي منحت له إلى قفص كبير لتربية الحمام والطيور وحولها آخر لمخزن للمعدات، وغيرهم إلى مقار ضيافة، وأحد هؤلاء صاحب منصب كبير في الدولة، وهناك من يسكن في الشقق المؤقتة على رغم امتلاكه بيوتاً وعقارات”، مردفاً: أن ”البعض حصل على شقة مؤقتة قبل 10 أو 15 سنة حين كان مستحقاً واليوم قد يكون راتبه وصل إلى 2000 دينار فهل لا يزال مستحقاً للشقة؟. لقد قامت الدولة بإنشاء هذه الشقق لتخفيف المشكلة الإسكانية ولكن بعض المواطنين تجاوزوا هذا الهدف واستأثروا بالشقق على رغم عدم حاجتهم لها وعدم انطباق الشروط عليها، مما يستلزم تدخلاً من وزارة الإسكان التي تساهلت في السابق”.