جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
قال الريس في ردا على اعتصام الأهالي ضد ظاهرة بيوت العمال العزاب التي طرأت على مجمع 207 إن ”الوضع ينذر بكارثة محققة خصوصاً في الدائرة الثانية يسبب الازدياد المضطرد لمساكن العمال فيها مع غياب قانون ينظم العملية أو على الأقل يحدد عدد القاطنين”، منوها إلى ”عدد من المشكلات التي مرت على المجلس منها ما هو أخلاقي ومنها عدم التقيد بشروط السلامة”.
وتابع ”لكن المشكلة أن البلدية لا تمتلك الصلاحية التي تخولها بإخراج العمال المخالفين (…) الحل يكمن في إصدار قانون ينظم هذا النوع من السكن على أن يلتزم أصحاب البيوت بعدم تأجيرها إذا كانت بيوتهم قريبة من الأهالي”.وأشار الريس إلى ”بعض المستثمرين الذين يشترون البيوت القديمة ويقسمونها إلى غرف صغيرة ويؤجرونها إلى العمال العزاب”. في سياق متصل عقدت اللجنة المالية والقانونية ببلدي المحرق، اجتماعها العادي لبحث مشكلة العمالة العازبة من منطلق المحافظة على التركيبة السكانية لأهالي المحرق الأصليين والهوية الوطنية والطابع المحلي العريق لمدينة المحرق والأمن الاجتماعي للمنطقة. وتنص المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بمرسوم بقانون رقم 35 سنة 2001 على أن يعمل المجلس البلدي كل في دائرة اختصاصه وبالتنسيق مع الجهات المعنية على ما يلي: الفقرة (هـ): اقتراح الأنظمة التي تكفل المحافظة على الأخلاق والآداب العامة والأمن الاجتماعي والسكينة العامة.وقد تم اقتراح التنسيق مع هيئة الكهرباء والماء لاطلاع البلدية على عقود الإيجارات الجديدة قبل تزويدها بالكهرباء وتحديد غرض التأجير في العقد ومنع تمرير العقود التي تتضمن تسكين العمالة العازبة داخل المناطق القديمة ومطالبة الجهاز التنفيذي بالتشديد على مراقبة الإيجارات وعمل حملات تفتيشية على المباني المؤجرة للتأكد من استيفائها الشروط المتفق عليها ورفع المخالفين للإدارة لمخالفة هيئة الكهرباء لقطع التيار الكهربائي عنها.في سياق متصل، ناشد أرباب الأملاك في المنطقة التعاون مع البلدية لمعالجة الظاهرة التي تهدد الأمن والمجتمع وتتعدى على حقوق الجيران، كما أوضح نائب رئيس المجلس البلدي عبدالناصر المحميد أن ”الحلول الحالية هي للحد من الظاهرة أما الحالات الموجودة فبحاجة لتشريعات مدروسة من قبل أعلى جهات الدولة”.