وقف بناء العمارات سعيا لحل أزمة مواقف السيارات

اتجه مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد الثالث يوم أمس (الأربعاء) ضمن مقترح قدمه العضو البلدي ممثل الدائرة الثانية يوسف الريس إلى وقف بناء العمارات السكينة في المناطق السكنية المكتظة التي أصبحت تعاني من أزمة في مواقف السيارات والتداخل الاجتماعي غير المنظم والمرغوب فيه وخصوصاً في الأحياء القديمة، إذ أوصى المجلس تحويل موضوع المقترح للجهاز التنفيذي للنظر فيه ومناقشته.وقال الريس «إن شكاوى الأهالي في تزايد مطرد بخصوص بناء عمارات سكنية في المناطق السكنية القديمة وخصوصاً بمجمع 203 حتى أنها أصبحت ظاهرة صعبة لأغلب الأهالي»، مشيراً إلى أن «المواطن عندما يخرج من سكنه القديم حاصلاً على وحدة سكنية من الدولة فإنه غالباً ما يقوم ببيع منزله القديم ليشتريه مستثمر يحول الموقع إلى عمارات شقق إسكانية استثمارية، ومن هنا تبدأ المشكلة».وتابع الريس: «المناطق القديمة في المحرق ضيقة ولا تكاد تكفي لسد سكانها، فما بالك بزيادة عدد القاطنين من خلال عمل عمارات شقق؟».وحدد الريس نقطتين أساسيتين تعتبران من أكبر المشكلات التي تعاني منها المناطق القديمة، الأولى هي عدم وجود مواقف سيارات كافية، إذ أصبحت هذه الظاهرة تشكل أزمة حقيقية في المناطق القديمة تزداد يوماً بعد يوم بسبب انتشار الشقق والعمارات، على حد قوله.وذكر أن «أسوأ ما يتبع ذلك حدوث المشكلات بين الأهالي بسبب أن فلان سد بسيارته الطريق المؤدي إلى بيته وبيت الآخرين، في حين يشتكي الآخر من حجز جاره لموقف عام ليس له الحق في استملاكه.وأما النقطة الثانية، فهي عدم وجود متنفس للأهالي، إذ إن سكان هذه المناطق محرومون من الأماكن الترفيهية القريبة من مساكنهم ليلعب الأطفال قريباً من ناظري والديهم، ما يغنيهم عن التوجه إلى مناطق بعيدة عن رقابتهم وتزيد فيها احتمالات تعرضهم إلى رفقة السوء.وبيّن الريس أنه «يكمن في ثنايا هذه المشكلة شبح الأزمة المالية التي تدفع المواطنين إلى بيع بيوتهم القديمة بسبب عجزهم عن الاستفادة منها بطريقة أخرى في ظل ارتفاع أسعار البناء وصعوبة الحصول على قروض، إذ يكلف البيت الصغير ما يزيد عن 60 ألف دينار تتضاعف مرة أو أكثر كلما ارتفعت الطوابق.وعن الحديث بشأن منع تأجير الشقق والوحدات السكنية للعمالة العازبة في المحرق، أصر الأعضاء البلديون على ما المقترح الذي أقره المجلس سالفاً.