
نقل عضو مجلس الوسطى البلدي عدنان المالكي استياء أهالي المحافظة الوسطى من تدخل نواب من خارج المحافظة في شئونها، فضلا عن التدخل في تحديد المستفيدين من المشروعات الإسكانية على نحو يحرم أهالي
مدينة عيسى منها ومن بينهم من يعود طلبه الإسكاني إلى عام 90 في حين يصرون على منح من لا يتجاوز طلبه عام 2001!
وعبر المالكي عن الاستياء الشديد من هذه السياسة التمييزية الواضحة التي ينتهجها بعض النواب، والتي تدعمهم فيها وزارة الإسكان بتخليها عن اعتماد الأقدمية والركون إلى التقسيم المناطقي وإن كان فيه ظلم لشريحة كبيرة من المواطنين.
وقال: لقد خذلتنا وزارة الإسكان مجددا، ففي اجتماع ضمني لوفد من كتلة الأصالة النيابية مع وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة مؤخرا كلف الوزير مدير إدارة الخدمات الإسكانية بالاجتماع معي لتحديد مناطق استفادة أصحاب طلبات 92 من الوحدات السكنية غير أن ذلك لم يتم حتى اللحظة على الرغم من مرور أكثر من 20 يوما على ذلك الاجتماع.
وعلى صعيد ذي صلة، لفت العضو البلدي إلى لقاءه بسمو رئيس الوزراء في إحدى جلسات مجلس سموه الأسبوعي مؤخرا ونقل له معاناة أهالي المدينة وخاصة أصحاب طلبات ..92 وقد أبدى سموه تعاطفا وتفاهما كبيرين حيال ذلك.
وقال ”إن هناك ما يقارب 150 طلبا إسكانيا لا يزال أصحابها يعانون الأمرّين، جراء الصمت الرهيب الذي يكتنف مصير عوائلهم”.. لافتا إلى انتظارهم تخصيص خدمات سكنية منذ 17 عاما ونيف.
وأجمل المشكلة في أن مدينة عيسى ومنذ تأسيسها في ستينيات القرن الماضي أهملت من جميع النواحي التنموية وهي التي تعتبر من أقدم المدن النموذجية في المنطقة حيث أن الأهالي يعيشون أوضاعا سيئة للغاية، مضيفا أن الكثير من الكراجات المخصصة للسيارات تحولت بحكم ظروف أصحابها إلى مأوى لهم علاوة على تكدس العوائل الكبيرة في غرفة أو غرفتين ما يسبب مشكلة اجتماعية.