الكتل ستتشاور بشأن توزيع إسكان “الوسطى”

قال عضو كتلة الأصالة النائب خميس الرميحي إن الكتل النيابية ستجري مشاورات بشأن الجدل الدائر حول إسكان “هورة سند/ القرى الأربع” المتصاعد في الأيام الفائتة.

وأوضح أن وزارة الإسكان اتخذت “القرار الصائب” بتوزيع الوحدات على المواطنين بحسب الأقدمية؛ لأن المشروع عام وليس من امتدادات القرى. وفي موضوع الانتخابات، رأى الرميحي، وهو نائب عن منطقة جو وعسكر الجنوبيتين، أن ما توقيت الحراك الانتخابي “مبكر جدا”.

وعبّر عن تشاؤمه بأنه حراك “غير مُبشّر بالخير”؛ لأنه سيوتر الأجواء. واعتبر انطلاق السباق الانتخابي في هذه الفترة “مبكرًا جدًّا وباهض التكاليف على المرشح”.

وتطلع لأن ترفع موازنة مشروع الخدمة الاجتماعية لتصل الى 5 ملايين دينار لتوزع بالتساوي على المحافظات الخمس. وفيما يلي نص الجزء الثاني والأخير من حوار “البلاد” مع النائب خميس الرميحي:

الحراك الانتخابي في محافظة المحرق يشتد سخونة، ولكن لم نسمع عن دائرتك الانتخابية (منطقة جو وعسكر)، هل تشعر بماء انتخابي يتحرك تحت قدميك في الدائرة؟ – الحراك الانتخابي في بعض المناطق مبكر جدًّا، وهو حراك أتمنى أن أكون مخطئًا في وصفه، فهو غير مبشّر بالخير. إنه حراك سيوتر الأجواء، لو بدأ الحراك في يناير أو فبراير المقبل فسيكون في الوقت المناسب والطبيعي، ولكن يبدأ قبل عام أو عامين من الانتخابات فهو مبكر جدًّا وباهض التكاليف على من يترشح للاستحقاق المقبل. 

المفترض أن تكون الحملة الانتخابية قبل 3 أشهر من موعد الاستحقاق لتأتي ثمارها. أما إطلاق الحملة من الآن فستكون متعبة ماليًّا وفكريًّا ومرهقة.

عسكر المنطقة الأكبر في دائرتي وفيها الأصوات الأكبر والأكثر من منطقة جو، ولكن الحراك الحالي شبه عادي في المنطقة. إذا أعلن أي من الأخوة ترشّحه فهذا حقه الذي كفله الدستور وأرحب به ويجب أن أكون على تواصل معه حتى بعد الانتخابات، ولا يجب أن تكون علاقة بيننا، وأن يسود الشرف في منافستنا.

ما نتائج زيارتك الأخيرة لوزير شؤون البلديات والزراعة؟ – التقينا مع وزير شؤون البلديات والزراعة جمعة الكعبي برفقة النائب حسن الدوسري وبحثتنا موضوعات عديدة، وتطرقنا إلى موضوع البيوت الآيلة للسقوط، وهو مشروع لجلالة الملك ويعتبر رائدًا ولا نظير له في المنطقة والعالم، يجب المحافظة عليه واستمراريته. 

ويوجد مشروع آخر لا يقل أهمية، وهو مشروع الخدمة الاجتماعية الذي تنفذه الوزارة، وميزانيته 2 مليون ونصف دينار موزعة بالتساوي على المحافظات الخمس. أتمنى أن ترفع الموازنة على الأقل لتكون 5 ملايين دينار لتوزع بالتساوي على المحافظات. هذا المشروع يشمل الترميم وصيانة البيوت لذوي الدخل المحدود لمن تقل رواتبهم عن 600 دينار. يجب استمرار المشروع في بعض المناطق والبلديات والمحافظات. الموازنات نفدت وهم بانتظار الدعم لا نريد له أن يتوقف. الوزير وعد ببذل قصارى جهده لترتيب الأمور المالية. الوزير شخص مخلص وأدخل تطويرات عديدة بالوزارة ونتمنى له التوفيق.

وماذا عن لقاؤك مع وزير الاسكان؟ – تطرقنا للمشاريع الإسكانية، وتهمنا جميع المشاريع، سواء العامة أو امتدادات القرى في جميع مناطق البحرين. المشكلة الإسكانية مؤرقة للجميع، الحكومة والبرلمان معنيان بهذا الملف، والنائب ممثل لجميع فئات الشعب فبالتالي من دوره السعي لحل هذه المشكلات. 

معدل الزيادة السنوية للطلبات يقدر بـ 5 آلاف طلب سنويًّا. رؤية سمو ولي العهد بتوجيهات من جلالة الملك بشأن تخصيص 200 مليون دينار للمشاريع الإسكانية هي رؤية صائبة، وجميع النواب يدعمونها بقوة لتلبية الطلبات الاسكانية ولحل هذه المشكلة وستكون بارقة أمل لأصحاب الطلبات. موازنة وزارة الاسكان للعام 2009 تصل الى 80 مليونًا و90 مليونًا لعام 2010، وإذا خصمنا القروض الإسكانية منها يبقى 46 مليونًا، وهذه الميزانية إذا قسمناها على عدد الوحدات السكنية فإنها لا تكفي إلا 1200 إلى 1500 وحدة سكنية، بينما الطلبات الإسكانية السنوية تصل بين 4000 إلى 5000 طلب إسكاني. شعب البحرين شعب شاب والفئة العمرية الشابة غالبة فيه، نرى أن رؤية سمو ولي العهد ستصب في حلحلة المشكلة الاسكانية.

الجدل يتصاعد بشأن الخلاف الدائر حول توزيع الوحدات السكنية على المستحقين لهورة سند وفريق آخر يعتبرها لمواطني القرى الأربع… ما موقفك وموقف كتلة الأصالة من ذلك، خاصة وأن رحى الخلاف تدور بين نواب كتلة الوفاق ونواب كتلة المنبر الإسلامي؟ – الأصل الدستوري أن من حق أي مواطن الحصول على وحدة سكنية بغض النظر عن منطقة سكنه، هو حق أصيل نصت عليه إحدى مواد الدستور، ولا غبار على هذا الحق الدستوري، ولكن المعلوم أن هورة سند أو إسكان القرى الأربع هو من المشاريع العامة، وهذه المشاريع هي لأصحاب الطلبات حسب الأقدمية حسبما اتبعت وزارة الاسكان. نواب الوفاق يقولون إن لديهم مستندات بأن هذا المشروع هو امتداد للقرى وأطلب منهم عرض هذه المستندات. وسيجري التشاور بين الكتل عن هذا الموضوع. ما قامت به الوزارة حسب الأقدمية هو القرار الصائب في وجهة نظري.

يقول نواب الوفاق إنه لطالما سيوزع مشروع “إسكان القرى الأربع” حسب تعبيرهم على المستحقين بأقدمية تقديم الطلب فيجب تعميم هذا المبدأ على مشروع إسكان البحير… ما تعليقك، خاصة وأنه يقع في نطاق دائرة نائب كتلة الأصالة عبدالحليم مراد؟ – إذا كان المشروع عامًّا فإن للجميع الحق، أ
ما اذا كان امتدادًا للقرى فسيكون لذلك.

جرى عرف أن يجري تعديل وزاري محدود قبل بداية دور الانعقاد. ما هي توقعاتك عن هذا الموضوع… هل ستتم إزاحة بعض الوزراء أو إجراء تدوير؟ – التغيير الوزاري وتحريكهم أو تعيينهم هو من اختصاصات جلالة الملك، هو المعني بذلك. لطالما لا يوجد أي مشكلة أو قضية بين مجلس النواب مع أي وزير فأعتقد أن لا يجري تعديل وزاري.

جرى العرف على تهدئة الأوضاع المتوترة بين مجلس النواب وبعض الوزراء من خلال تغيير أو تحريك بعض الوزراء عند وجود توتر، ولكن لا يوجد توتر حاليًّا بين الطرفين.

ما أبرز المشاريع الملحة في أجندة لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب والتشريعات التي يجب إقرارها في الدور المقبل؟ – اللجنة من اللجان التي ترفع أكثر التقارير للمجلس. رفعت اللجنة تقريرًّا مهمًّا، و5 اقترحات ومشاريع بقوانين متعلقة بالبيئة، تم دمجها، والتوافق مع الهيئة العامة لحماية البيئة حولها، وصيغ مشروع بقانون عن البيئة في ضوء اقتراح بقانون من مجلس الشورى. سيعرض مشروع القانون في دور الانعقاد الرابع وتم العمل فيه وتجري مشاورات مكثفة حوله.

يوجد مشروع بقانون الكهرباء والماء الذي أعيد للجنة المرافق النيابية بشأن بعض المواد المختلف عليها مع مجلس الشورى، بعض المواد جرى التمسك بها، وأخرى توافق مع الشورى على تعديلها. كما توجد اقتراحات برغبة ستستكمل اللجنة مناقشتها.

… وبالنسبة للمجلس… ما أهم التشريعات التي يجب تمريرها بالدور المقبل في تقديرك؟ – توجد مشاريع بقوانين كثيرة، من أبرزها مشروع قانون المرور، التي يجب تمريرها في بداية دور الانعقاد الرابع، والكثير من المشاريع المهمة المعروضة باللجان التي لا تحضرني حاليًّا.