استمرار التأزيم الطائفي وتقاعد النواب يؤديان لتراجع مصداقية الكتل

قال النائب عيسى أبو الفتح في  مقابلة لـ ” الوطن ” إن استمرار حالة التأزيم الطائفي  ستؤدي  إلى تراجع مصداقية الكتل ككل،  مشيرا إلى أن الديمقراطية لا تعمل في  ظل استمرار الطائفية .

وذكر أبو الفتح أن النواب طوال الأدوار الثلاثة السابقة طرحوا ما  يعادل  1040  موضوعاً  في  المجلس،  داعياً  النواب إلى التركيز على حصاد هذه الموضوعات في  دور الانعقاد الرابع والابتعاد عن تقديم المزيد من الاقتراحات من أجل تحقيق ما هو ملموس للمواطنين،  إضافة إلى التركيز على الحسابات الختامية وتقرير ديوان الرقابة المالية .

من جانب آخر قال أبو الفتح إن قانون تقاعد النواب كان بمثابة محرقة سياسية لكل الكتل،  مشيراً  إلى أنه كان من الأفضل طرح هذا القانون في  بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي  الثاني،  لافتاً  إلى ضرورة أن تعمل الكتل على تحقيق مزيد من المكاسب للناس لتفادي  هذه الأزمة . وفيما  يلي تفاصيل الحوار . 

كيف تقيم أداء مجلس النواب في  أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية؟ أنا أحد الأفراد المنتمين إلى هذه المؤسسة،  وتقييمها  يجب أن  يأتي  من طرف محايد،  ولكن هذا لا  يمنع من إبراز ما تم تقديمه من إنجازات وهو مزيج بين ما تم تقديمه من جهود واجتهادات بالتعاون بين الكتل والأعضاء،  ومجموع ما تم تقديمه في  الأدوار الثلاثة الماضية  1040  مسألة وقضية،  وهذا عدد كبير .

هل  يمكن التقييم بناء على العدد؟ العبرة ليست في  العدد ولكن في  عملية الحصاد وما تحقق من مجموع1040  للناس،  و473  قضية في  الدور الثالث، ولننظر إلى الحصاد،  أولها ما تبلور في  هذه الأيام من خلال دعم جلالة الملك للاستراتيجية الإسكانية،  إذ إننا نعيش فترة حصاد هذه الخطة الإسكانية من خلال البدء بالمشاريع الإسكانية المتناثرة في  البحرين،  وتخصيص الأراضي   وإعداد الرسومات والتواصل مع المقاولين والبنوك المحلية من أجل تأمين تمويل المشاريع .

أنت تعني  أن مجلس النواب هو من عمل على حلحلة الملف الإسكاني؟ بلا شك،  وليس وحده بل نتيجة تعاون وجهود الجميع بدءاً  من جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي  العهد والجمعيات السياسية،  والمواطنين،  والصحافة،  ووزارة الإسكان . هذا الملف كبير ومهم وقد تظافرت جميع الجهود من أجل حل الأزمة الإسكانية،  لذلك لابد من إعطاء كل ذي  حق حقه،  المواطن لن  يلمس نتائج هذا الإنجاز إلا بعد أن  يرى هذه المشاريع،  ويتم توزيعها من وقت البدء في  تنفيذها كما حدث مع المشاريع الأخرى،  فعندما  يتم تسليم المواطن الوثيقة سيشعر بهذا الإنجاز الكبير .

من جانب آخر شكلت لجنة في  بداية الدور الأول في  بداية الفصل التشريعي  الثاني  بشأن تحسين أوضاع المتقاعدين، وقد تم تقديم التقرير إلى المجلس ورفعه إلى سمو رئيس الوزراء،  وتسليمه لسموه باليد حسب توصيته،  ابتعاداً  عن البروتوكولات والطريقة التقليدية في  التعامل مع مجلس الوزراء،  وقد اجتمعت اللجنة مع أعضاء مكتب المجلس وبرئاسة الرئيس الظهراني  مع رئيس الوزراء لتقديم التقرير،  وهذا أيضاً  إنجاز كبير،  ولكن السؤال متى نبدأ بحصاد أو ترجمة التوصيات .

إذاً  حصاد مجلس النواب لا  يقاس على المدى القصير لعمر المجلس؟ لا،  فأي  أداة  يستعملها العضو تستغرق وقتاً  وتمر بمراحل كثيرة،  مثل الاقتراح برغبة،  فإما أن  يتم الرد عليه في  الدور أو الدور الذي  يليه والاقتراح بقانون كذلك،  وهذا  يعني  أن الأمور تأخذ سنتين وبعض الأحيان تقابل بالرفض،  وبشكل عام لا  يمكن أن نقنع المواطن أنه تم تقديم  1040  موضوعاً  لأنه سيسأل ماذا تحقق منها .

برأيك إلى أين ستسير مشكلة الإسكان؟ بناء على التوجيهات الأخيرة من قبل جلالة الملك،  ودعم رئيس الوزراء وتوجيهات ولي  العهد ومتابعة من المجلس الوطني  ووزارة الإسكان،  يمكن القول إننا نعيش عرساً  جماعياً،  ونحن الآن بالمرحلة الأخيرة في  تأمين تمويل هذه المشاريع،  إذ قامت وزارة الإسكان بإجراء اتصالات مع البنوك المحلية لتأمين المبلغ  من خلال القطاع الخاص،  الذي سيصل إلى  20  مليون دينار للمرحلة الأولى،  ونأمل أن تبدأ المشاريع في  بداية الدور الأول من الفصل لعام  2010  ، لننتقل إلى المرحلة الثاني .

ماذا عن مشكلة تراكم الطلبات،  ما السبيل لحلها؟ نستطيع أن نتجاوز مشكلة تراكم الطلبات من خلال سرعة التنفيذ وكثرة المشاريع في  المدى القصير،  وحسب علمنا أن وزارة الإسكان سوف تتجه للشركات العالمية لإنجاز هذه المشاريع،  وبلاشك أن هذه الشركات لديها طاقة استيعابية كبيرة،  وتستطيع أن تنتج آلاف الوحدات السكنية،  وهذا أمر طيب .

لنعود إلى ما تحقق على صعيد تحسين المستوى المعيشي  للمتقاعدين؟  قدمنا تقريرنا لسمو رئيس الوزراء ويحتوي  على توصيات عديدة ونحن في  انتظار رد الحكومة أو توجيه الحكومة، لصندوق الضمان الاجتماعي،  لأن أغلب المزايا تأتي  من صندوق الضمان الاجتماعي،  والحكومة والقيادة السياسية عملت على دعم هذا الصندوق،  وآخرها تخصيص أرض بحجم  9  ونصف كيلو متر مربع للهيئة،  ولو تم استغلال هذه الأرض بصورة جارية سيكون عائد هذه الأرض أكثر من اشتراكات الهيئة .

ومجلس النواب لم  يتطرق إلى ملف تقاعد النواب فقط،  وإنما تناول جميع احتياجات المواطن،  من سكن وتحسين المستوى المعيشي،  وتطوير الخدمات الطبية والتعليمية وتوفيرها للجميع،  كل هذه الأمور