جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
أوضح تقرير وزارة المالية الأخير حول إجراءات متابعة العقارات المتحركة وقائمة بالوثائق ذات الأرقام المعدلة في قائمة 171 وجود ” 7 وثائق من مجموع 24 تابعة لوزارة الإسكان غير مدرجة في السجل المتحرك، بالإضافة إلى ثلاث وثائق تم تحويلها إلى شركة ” إدامة ””.
وذكر التقرير – الذي حصلت ( الوطن ) على نسخة منه – أن ” لدى وزارة المالية 27 وثيقة ضمن عينة 5 , 171 وثائق منها غير مدرجة في السجل المتحرك، في حين لم تدرج 6 وثائق من مجموع 11 وثيقة لوزارة التربية والتعليم، كما توجد لدى وزارة البلديات والزراعة 24 وثيقة 6 منها غير مسجلة في السجل المتحرك، وفي السياق ذاته يوجد لدى وزارة الخارجية 11 وثيقة منها 8 منها غير مسجلة في السجل المتحرك ”.
جاء هذا التقرير رَداًّ على استفسارات لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة .
الرميحي : 49 وثيقة ليست مدرجة في السجل المتحرك
من جانبه قال عضو اللجنة خميس الرميحي : إن ”عدد الوثائق المدرجة ضمن أملاك الدولة وصل عددها إلى 2100 وثيقة، وقد تم اختيار171 وثيقة كعينة التي يشك بأن فيها خطأ بإيراد المساحة أو خطأ في إيراد الأرقام ” ، مضيفا : إن ” 49 وثيقة ليست مدرجة في السجل المتحرك، وهذا أمر وارد، فقد تكون تلك الأراضي صغيرة جدا وتم منحها كزوايا للمواطنين، إلا أن لجنة التحقيق لم تعرف عنها شيء حتى الآن ”.
وذكر الرميحي أن ” اللجنة لم تجتمع حتى الآن لمناقشة التقرير ” ، لافتا إلى أنها بـ ” انتظار معلومات من جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومطابقته مع رد وزارة المالية ”.
وحول الوثائق التابعة لوزارة الإسكان وغير المسجلة في السجل المتحرك، رجح الرميحي أن ” تكون تلك الأراضي مازالت في طور التسجيل، بالإضافة إلى الأراضي الأخرى التي تكون عبارة عن مشاريع إسكانية وبمجرد تخطيطها تخرج من ملكيات الوزارة، مثال أرض سترة مازالت في طور التسجيل كشروع إسكاني ”.
وكانت اللجنة قد طالبت بتقرير مفصل عن السجل المتحرك، بسبب ” وجود وثائق لدى التسجيل العقاري ليست موجودة في سجل وزارة المالية، كما أن وزارة الإسكان كانت قد وافت شركة ( kpmg ) فخرو للتدقيق بمعلومات ناقصة بشأن الأرض المخصصة للإسكان في منطقة ” كرانة ” ، دون معرفة إذا ما مازالت تلك الأرض مملوكة للإسكان أم تغير الغرض منها، وهو ما ينطبق أيضا على ساحل السنابس، وعلى اللجنة أن تبحث عن أسباب التغيير، وإذا ما كان قد تم اتباع الآليات الصحيحة بهذا الشأن ”.
» المساحة « الجهة المختصة بتنفيــذ أحكــام القانــون
من جانبه أكد جهاز المساحة والتسجيل العقاري أنه ” ملتزم بقيد جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقلها أو تغييره أو زواله حيث أن الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب قيدها في السجل العقاري ”.
وأضاف في رده على لجنة ” أملاك الدولة ” حول الإجراءات القانونية المتبعة في التسجيل العقاري : إن ” التصرفات الصادرة من جانبين كالعقود والتصرفات الصادرة من جانب واحد كالوقف والوصية وقرارات نزع الملكية وقرارات تقسيم الأراضي، هي التي يختص بها جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتسجيلها ”.
وبين جهاز المساحة : إن ” القواعد الإجرائية تنظم السجلات العقارية، وكيفية تسجيل التصرفات الواقعة على العقار سواء من حيث التصرفات العقارية العينية الأصلية أو التبعية أو الرهن بنوعيه التأميني أو الحيازي، فضلا عن التصرفات الأخرى ومنها الإفراز أو القسمة وكذلك الحال بالنسبة الإجراءات المتعلقة بالمسح وتنظيم المساحات وكل ذلك بما يكفل حماية وتنظيم حقوق الملكية ” ، مؤكدا أنه ” الجهة المختصة بتنفيذ أحكام القانون المذكور ”.
وتابع : إن ” المرسوم بقانون رقم 19 اعتبر أي أرض لا يمتلكها أحد بموجب وثائق ملكية أو أحكام قضائية أو بأية مستندات أخرى تثبت ملكيته لها بأي سند قانوني ملكا للدولة، مضيفا : ” من يتولى تسجيل هذا الحق بموجب أحكام قانون التسجيل العقاري هو جهاز المساحة والتسجيل العقاري . سيما وأن المادة السابعة من المرسوم أعلاه نصت أن ( على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية )”.
وزارة المالية مسئولة عن إدارة الأملاك الحكومية
ومن جهة أخرى أشارت مذكرة جهاز المساحة إلى أن ” وزارة المالية هي الجهة التي تتولى ومن خلال قسم الأملاك الحكومية، إدارة وتطوير استخدام الأملاك الحكومة في المملكة وخارجها، والاحتفاظ بسجلات تحتوي على جميع البيانات والمعلومات والمتغيرات التفصيلية على الأملاك الحكومية والوثائق ذات الصلة بممتلكات الحكومة، ودراسة مواقع الأملاك الحكومية وطرق الاستغلال الأمثل لها وتحليل دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع لتجديد مدة الاستثارة وقيمة الإيجارات، والتفاوض على أحكام وشروط عقود الإيجار مع المستأجرين للأملاك الحكومية، واستعراض مقترحات توسيع أو تعديل أو بيع المباني والأراضي المملوكة في المملكة وخارجها، ودراسة الطرق المثلى لإعادة استثمار الأملاك الحكومية بعد انتهاء عقد الإيجار وخروج المستأجر ”.
وأضافت : إن ” المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2002 أنشأ وقرر للدولة حقا في تملك الأراضي التي ل
ا مالك لها . فيقع على وزارة المالية مسؤولية متابعة تنفيذ مضمون المرسوم بالتعاون مع جهات المساحة والتسجيل العقاري بوصفه الجهة الإجرائية المسؤولية عن تسجيل العقارات العائدة للدولة في سجلاتها الرسمية ”.