جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
نفى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس كتلة الأصالة غانم البوعينين أن يكون تنسيق كتلته مع ”المنبر الإسلامي ”قاصرا على الانتخابات، أو أنه يستهدف مواجهة المعارضة. وشدد البوعينين في مقابلة أجرتها ”الوقت” معه، على أن الأصالة ”تتبنى
الملفات التي تخدم البحرين بغض النظر عما إذا جاءت من المعارضة أو غيرها، ونرفض تلك التي لا تخدم بلادنا أو لها أهداف غير مقبولة”، داعيا مجلس الشورى إلى ”مزيد من التعاون، خصوصا أنه يرفض مشروعات مهمة للنواب ومنها رفضه مناقشة مشروع قانون الأصالة بزيادة الرواتب بنسبة 33% رغم أنه مادة واحدة فقط، وأحيل له منذ عامين”.
وقال البوعينين ”أيدنا الوفاق في كثير من الملفات التي عارضتها الحكومة كالتحقيق في الصحة وأملاك الدولة، ولسنا مطالبين بتبني كل الملفات التي تتبناها الوفاق أو غيرها من القوى السياسية، ولا الوفاق أيضاً مطالبة بتبني كل ملفاتنا، فلكل أجندته وملفاته وله أن يسعى لتحقيقها في إطار الدستور والقانون”.
* كيف تقيم أداء كتلة الأصالة في دور الانعقاد الثالث* أستطيع القول إن هناك تطورا لافتا في أداء الأصالة في الفصل التشريعي الحالي عموما وهو ما يظهر في نوعية الاقتراحات التي قدمتها، سواء تم تنفيذها أو لم يتم بعد، ففي 27/9/2007 زادت رواتب الدرجات العمومية لموظفي الدولة بنسبة 15%.وذلك على إثر ضغوط كتلة الأصالة وباقي كتل مجلس النواب.
كذلك بعد ضغوط الأصالة وباقي الكتل بشأن الارتفاع الكبير في الأسعار قامت الحكومة في 2008 بتخصيص 40 مليون دينار لمساعدة المواطنين على مكافحة الغلاء، بحيث يُعطى كل رب أسرة بحريني راتبه أقل من 1500 دينار 50 دينارا شهريا استمرارا للاقتراح الذي تقدمت به كتلة الأصالة في الفصل الأول.
كما أن الأصالة دعمت اقتراح صرف بدل إيجار100دينار شهريا لمن قضى خمس سنوات في انتظار تسلم الوحدة السكنية ولم يستلمها بعد وتقدمت الأصالة باقتراح برغبة تخصيص وادي البحير الواقع بدائرة عضو كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد (سابعة الوسطى) لإقامة مشروع إسكاني للأهالي.
وفي العام 2006 تمكنت الأصالة من دفع الحكومة لإغلاق المرافق السياحية التي يتم تداول الخمور بها في شهر رمضان المبارك، وصدر بذلك قرار من وزير الإعلام، وبعد ضغوط وتحركات كتلة الأصالة، بالتوازي مع جهود مماثلة لنواب وجهات أخرى، لمكافحة الدعارة المنتشرة ببعض الفنادق في البحرين.
كما تقدمت الأصالة في فبراير2008 باقتراح قانون بتعديل المادة (25) من قانون (19) لسنة2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وذلك بعدم السماح بانتقال العامل الأجنبي إلى عمل آخر قبل مضي سنة ميلادية على الأقل في عمله الأصلي.
ونحن في كتلة الأصالة ضد قرار وزير العمل الذي اشترط (3) أشهر للسماح للعامل الأجنبي بالانتقال لكفيل آخر، والكتلة مع وضع ضوابط صارمة تخدم رب العمل البحريني وتحفظ حقوقه مباشرة عند انتقال العامل. كما تقدمنا باقتراح رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الحكومة بالقطاعين المدني والعسكري إلى 300 دينار بدلا من 200 دينار، وإحداث زيادة في الرواتب بنسبة 33%. ووافق مجلس النواب على الاقتراح وأحاله لمجلس الشورى في ,2008 ولكن الأخير يحجم عن مناقشة المشروع منذ عامين وحتى الآن، رغم أنه مادة واحدة فقط. وتقدمنا كذلك باقتراح قانون يلزم الحكومة بتلبية كل الاحتياجات السكنية للمواطنين ويغطي كل إبعاد القضية الإسكانية تقريباً.
وتقدمت الأصالة في فبراير 2007 باقتراح قانون بشأن التقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة وبإنشاء”هيئة بيت الزكاة (الدائرة السنية)” كما اقترحنا إقرار زيادة سنوية بنسبة 7% بمعاشات المتقاعدين الأحياء بالقطاع المدني والعسكري والخاص أوالمستحقين عن المتقاعدين المتوفين.
أما فيا يتعلق بأملاك الدولة فاقترحنا قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، ويقدم القانون آلية فعالة للتعامل مع مشكلة نقص الأراضي بالبحرين حيث ينظم عملية إدارة الأراضي، ويحدد الأراضي العامة، ويحظر على الدولة أو أي جهة تحويل الأراضي العامة لخاصة أو العكس، ويحافظ على الشواطئ والسواحل العامة للمواطنين.
وينص القانون على أن أملاك الدولة العامة هي العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة .
ويمنع القانون التصرف بهذه الأموال بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها، كما لا يجوز حيازتها أو استغلالها بأي وجه إلا بالشروط المقررة في أحكام هذا القانون . ويقع باطلا كل ما يتم بالمخالفة لذلك، وفي حال حصول تعد على هذه الأموال يكون للجهة التي يقع في اختصاصها إدارتها أو الإشراف عليها إزالة التعدي إدارياً.
كما تقدمنا باقتراح قانون بشأن ”إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين”. ويسد الاقتراح الفراغ التشريعي في هذا الجانب.
واقتراح قانون بشأن حماية البيئة يتكون من 49 مادة، ويحمي البيئة عن طريق عدة آليات منها وجود محطات للرصد البيئي لكل محافظة. اقترحنا قانوناً للتعامل مع نقص الأراضي.
* إلى أي مدى تجد اللجنة التنسيقية بين الكتل تقوم بعملها بالشكل المطلوب، وما هي أبرز معوقاتها* اللجنة تقوم بعمل طيب، وهي آلية مناسبة للتواصل والالتقاء الدوري بين الكتل، والتنسيق والتعاون في القضايا المشتركة، وهي كثيرة .
* ما حقيقة م
ا يتردد عن عمل دؤوب بين الأصالة والمنبر الإسلامي للانتخابات المقبلة، وهل هذا التنسيق
في إطار التحالف ضد المعارضة*
تنسيقنا مع المنبر الإسلامي لا يقتصر على الانتخابات، كما لا يتم بغرض مواجهة المعارضة كما تقول، كما أن التنسيق في الانتخابات لم يقتصر على المنبر فقط، بل نسقنا مع جهات أخرى، ودعمنا شخصيات مستقلة لا تنتمي للأصالة أو للمنبر، وهذا جرى في انتخابات الفصل التشريعي الأول التي لم تشارك فيها المعارضة.
* هل ما زلتم تغضبون من تصنيفكم في خانة الموالاة بعد دفاعكم المستميت لوأد جميع ملفات المعارضة السياسية*
نحن لم نغضب في البداية، فلكل وجهة نظره وله أن يعبر عنها كما يشاء، ولكل توجهاته وقناعاته، أما عن ملفات المعارضة التي تقول إننا نسعى لوأدها، أقول إن هذا اتهام وليس سؤالا، وعليك أولاً أن تُعرّف لنا ما هي هذه الملفات، ومن هي المعارضة التي تقصدها.
وبشكل عام نحن نتبنى الملفات التي نرى أنها تخدم البحرين بغض النظر عما إذا جاءت من المعارضة أو من غيرها، ونرفض تلك التي نراها لا تخدم بلادنا أو لها أهداف غير مقبولة سواء جاءت من المعارضة أو غيرها. نتطلع إلى المزيد من التعاون مع« الشورى»
* هل أنت راض عن طبيعة تعاون مجلس الشورى معكم* البعض يجد الشورى وقف كثيرا ضد النواب وتبنى وجهة نظر الحكومة في كثير من الملفات*
نحن نتطلع لمزيد من التعاون، خصوصا أن مجلس الشورى يرفض مشروعات مهمة للنواب، مثل مشروع قانون زيادة الرواتب، والتقاعد المبكر الاختياري للمرأة، وزيادة رواتب المتقاعدين، فكما قلت من قبل فإن مجلس الشورى يرفض مناقشة مشروع قانون الأصالة بزيادة الرواتب بنسبة 33% رغم أنه مادة واحدة فقط، وتم إحالته له منذ عامين.
* هل سنجد وجوها جديدة في كتلة الأصالة في الفصل القادم، أم أنكم راضون عن أداء جميع نوابكم* حتى الآن لم نحدد بعد قائمة المرشحين، وسنعلن عن كل شيء في حينه بإذن الله، وأعتقد أن نوابنا الحاليين يقومون بجهد كبير وعمل دؤوب من أجل خدمة المواطنين.
* لماذا نجد بعض أعضاء كتلتكم في كثير من الأحيان يخرجون تصريحات ضد كتلة الوفاق عندما تقف الأخيرة معارضة للحكومة* ولماذا دائما نجد النائب عبدالحليم مراد هو الذي يتصدر هذا المشهد* هذا الكلام غير صحيح، فهل كل موقف تعارض الوفاق فيه الحكومة نحن نقف ضدها كما تقول * طبعا لا، نحن أيدنا الوفاق في كثير من الملفات التي عارضتها الحكومة كالتحقيق في الصحة وأملاك الدولة، ولسنا مطالبين بتبني كل الملفات التي تتبناها الوفاق أو غيرها من القوى السياسية، ولا الوفاق أيضاً مطالبة بتبني كل ملفاتنا، فلكل أجندته وملفاته وله أن يسعى لتحقيقها في إطار الدستور والقانون، وهذا ما نفعله في الأصالة. أما عن النائب عبدالحليم مراد فأخشى أن يكون لديك أنت تحيز ضده .
* أسألك عما يدور في الشارع* يجب ألا تنسى أن مراد نائب يمثل الشعب ومن واجبه التحدث عن قضاياه ، وأن يقول ما يشاء في حدود الدستور والقانون، وليس صحيحا أنه يقف ضد الوفاق عندما تعارض الحكومة، فسبق مثلاً وأن أيد الوفاق في مطالبتها بالمدينة الشمالية، وإذا كانت له تصريحات تعارض توجهات الوفاق فلا يعني ذلك أنه يقف للوفاق بالمرصاد، ولكنه بالفعل يحمل أفكارا مختلفة عن تلك التي تحملها الوفاق في قضايا بعينها، مثل مقتل الأخ الباكستاني شيخ محمد رياض، فهو قد ساند حق الأسرة في القصاص بعدما أعلنت الأسرة نفسها عدم تنازلها عنه، ورفض أي محاولة لحرمان الأسرة من هذا الحق الشرعي الثابت.
دعونا الوفاق والمعارضة كلها للمشاركة أما عن علاقة الوفاق بالحكم، فنحن دعينا الوفاق والمعارضة كلها للمشاركة في التجربة الإصلاحية منذ البداية، وعندما قاطعت الانتخابات طالبناها مرارا بالمشاركة في البرلمان والسعي لتحقيق أهدافها من الداخل بالتعاون مع الحكم، وذلك لخلق علاقة قوية ومنسجمة بين مختلف القوى بالبلد، من أجل الصالح العام وسيادة الاستقرار والأمن، فكيف نسعى للإيقاع بينهم كما تقول فالعلاقة بين الوفاق والحكم هو أمر يخص الطرفين، وليس للأصالة دور فيه، فلا الحكم يستشير الأصالة، ولا الوفاق كذلك.
* هل تجد أن الوفاق قدمت شيئا تستحق الشكر عليه من خلال مشاركتها في البرلمان* نعتبر قرار الوفاق بالمشاركة في البرلمان قرارا صائبا، وهي قدمت اقتراحات مهمة بالمجلس، وهناك مصالح تحققت على طريق خدمة الناس، وبغض النظر عن حجم هذه المصالح، إلا أن ذلك طريق طويل يحتاج إلى الصبر والنفس الطويل، والعمل السياسي والبرلماني يحتاج إلى التراكم الزمني، ناهيك عن أن العملية السياسية بالبحرين تتسم بخصوصية وصعوبة.
* لماذا نجد المجلس النيابي ينقسم دائما إلى فرقتين تمثلان طائفتين بمجرد أن تطرح الوفاق ملفات حساسة بل وزاد ذلك تكتلكم حتى في ملفات الرقابة كما يحدث دائما في الاستجوابات* هذا كلام غير صحيح على إطلاقه، وإلا يجب أن توجه هذه الملاحظة إلى الوفاق أيضاً عندما تُفتح ملفات معينة يكون لها موقف معارض منها.
* ما رأيك في موضوع الحوار الوطني * وهل سنجد حديثا مرضيا في سبيل حل الملفات العالقة أم تتمسكون بضرورة أن يجري هذا الحوار في السلطة التشريعية واستبعاد بقية العناصر من أجل الاحتفاظ بورقة الأغلبية العددية* ليس هذا موقفنا، قلنا بضرورة إشراك جميع القوى في الحوار الوطني، وعدم استبعاد أحد، والذي قال إن الحوار الوطني يجب أن يكون من خلال السلطة التشريعية هو جلالة الملك، لأن هذه السلطة هي القناة الدستورية المناسبة لمثل ه
ذه الأمور، إضافة إلى أن لنا وجهة نظر في أولويات محاور الحوار الوطني وعلى رأسها الأمن والسلم والاجتماعي.