أخبار عاجلة

الأصالة : نريد رفض استخدام العنف في التعبير عن المطالب

 رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب  غانم البوعينين أكد على ضرورة أن يستند الحوار الوطني  لمرجعيات وثوابت،  وفي  مقدمتها شرعية نظام الحكم،  ومرجعية الميثاق،  مشيراً  إلى أن أهم المحاور الأساسية التي  يمكن أن  ينطلق منها الحوار الوطني  تتمثل في  تلك المحاور التي  يجب أن  يتضمنها الحوار وعلى رأسها نبذ العنف،  خصوصاً  وأن هناك مناطق استفحلت فيها أعمال التخريب،  هذه قضية خطيرة تتفاقم ولا نرى جهداً  مجتمعياً  كافياً  لمواجهتها،  وهناك دلائل كثيرة تشير إلى أطراف في  العملية السياسية تتحمل المسؤولية الأكبر عنها ”. 

وأضاف البوعينين :” الإشكالية أن هناك جهداً  متصاعداً  على هذا الجانب لتطبيع العنف باعتباره  ” مقاومة ” و ” نضال مشروع ” ،  وهذا الأمر جدّ  خطير ويفتح الاحتمالات على انفجار الأوضاع في  أية لحظة،  خاصة مع استمرار توتر الوضع الأمني،  الذي  عبرت عنه أحداث كثيرة متواترة  ،  متابعاً  ” تحقيق الأمن والمحافظة على الاستقرار وإعادة اللحمة إلى هذا الشعب بعد الأحداث الأخيرة  يجب أن  يكون على صدر أوليات الحوار الوطني  المفترض،  فيجب علينا جميعاً  أن نتكاتف لإعادة الأوضاع إلى عهدها المستقر،  وعلينا أن نتشارك جميعاً  من توفير الأمن بالبلد،  فلا تنمية ولا تطور ولا مشاركة سياسية إذا انعدم الأمن ”. 

كيف  يمكن إشراك الأطياف السياسية في  الحوار؟

أجاب البوعينين : ” دعونا نتساءل عن الأطياف السياسية التي  يجب أن تشارك في  الحوار،  هل هي  كل الأطياف المكونة للعملية السياسية،  أم هل هي  الحكومة والمعارضة فقط،  بالنسبة للمعارضة هل المعارضة التي  شاركت في  الانتخابات ؟ وتحديداً الوفاق،  وجمعية العمل الإسلامي ‘‘ أمل ” ؟ أم المعارضة التي  قاطعت ولا تعترف بشرعية الدستور ولا القانون ”. 

وأوضح البوعينين : ” تساؤلاتنا هذه جاءت بعد أن رأينا تزايد الاختلاف بين تيار الوفاق وتيار  ” الممانعة ” ،  وهو الأمر الذي  يحمل خطورة كبيرة على الأوضاع برمتها على صعيدين : الأول كما ذكرت  يتمثل في  تصاعد الاتجاه نحو تطبيع العنف والتعويل على ابتزاز الحكومة وأطراف أخرى والضغط عليها وهو الأمر الذي  طال حتى رموز الوفاق وهو نائب رئيس الجمعية الشيخ حسين الديهي  حين تعرض منزله للحرق مؤخراً،  مروراً  بانفجار سيارة الديه ومقتل السائق وإصابة صديقه،  وغير ذلك من الأحداث ”. 

وتابع البوعينين :” أما الشق الثاني  فهو الشق السياسي  المرتبط بالجانب الأمني،  ويتمثل في  أجندة الحركات المعارضة الجديدة التي  نشأت في  الساحة،  وتحديداً  حركة حق و ” التحرك الجديد ” ،  حيث لم تعد مطالبها تقتصر على العودة إلى دستور  1973  كما تطالب المعارضة أطراف المعارضة الأخرى بل أصبحت تنادي  بصياغة دستور جديد تماماً ”. 

وحول كيف  يمكن حل القضايا أو الملفات السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية المطروحة على الساحة في  إطار المؤسسة الدستورية…

علق البوعينين :” هذا ما  يجب أن  يكون ضمن محاور الحوار الوطني،  فلا معنى لأي  حوار وطني إذا لم  يشتمل على كيفية حل الملفات والقضايا العالقة على الساحة السياسية والأمنية،  ونرى أن ذلك أمر ممكن حدوثه إذا أخلصت النوايا بشكل حقيقي  وسعت مختلف الأطراف لحل مشاكل البحرين وليس إلى التحكم والسيطرة وفرض أجندات بالقوة ”.

وبشأن الآلية التي  يمكن أن  ينطلق بها الحوار الوطني؟

قال البوعينين :” هذا الأمر  يخضع لمبادرات المجتمع المدني،  وهناك تنظيمات كثيرة  يمكن أن  يبدأ منها الحوار وتكون آلية للتنسيق بين أطراف الحوار،  ومجلس النواب  يمكن أن  يقدم آلية مناسبة،  وإذا كان البعض  يعترض عليها فله أن  يقدم هو آلية ويتم التوافق عليها أو رفضها، ونحن نعتقد أن كل شيء  يجب أن  يتم بالتوافق بين أطراف الحوار ولا  يجب فرض أجندة أحد الأطراف على الآخرين، لأن بذلك سننسف الحوار تماماً  ”.

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

التحالف مع “وعد” مرفوض لانهم ماركسيون… ومتحالفون مع “المنبر” في نقاط تلاقي

أكد النائب الأول لمجلس النواب رئيس كتلة الأصالة  غانم البوعينين،  في  الجزء الثاني  من حديثه الخاص مع  '' الوطن '' إن إعادة ترشح رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني  يعد مكسباً  لمجلس  2010  خاصةً  وأنه  يمثل ربان سفينة المجلس ورمانة الميزان به،  والذي  قاد العديد من الأزمات التي  واجهت المجلس بكل اقتدار وحنكة سياسية،  معرباً  عن مدى فرحه بالمؤشرات الإيجابية التي  يلمسها من الشارع البحريني  بخصوص انتخابات  2010  والتي  تأتي  معاكسة لكلام المشككين بعدم وجود تجاوب شعبي  كبير من قبل المواطنين