أخبار عاجلة

عقود تأجير المناطق الصناعية “غير واضحة” وبعضها يصل إلى 70 عامًا

أكد النائب بكتلة الأصالة خميس الرميحي أنه لا توجد آلية واضحة لتغيير عقود تأجير المناطق الصناعية، واستدل في حوار مع “البلاد” على وجود عقود تأجير لمدة 15 عامًا وأخرى تصل إلى 60 و70 عامًا وأكثر، مشيرًا إلى أنه سيقترح على مجلس النواب أن ينص العقد على التأجير لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.  وأضاف أن “بعض الأراضي تُقاس بالقدم وأخرى بالنظام المتري، والبحرين تحوّلت للنظام المتري منذ فترة طويلة”. وبشأن تزايد وتيرة المشاكل بين المواطنين وحديثي الجنسية ومن ضمنهم ما شهدته الدائرة الانتخابية للرميحي قبل نحو عام، أفاد بأن “المشاكل موجودة في كل مكان، وأعني مشاكل الشباب في جميع المناطق (…) وآمل ألا تضخم الأمور بهذه الصورة حتى لا تعطي انطباعًا بأن هناك تقسيمًا للمجتمع الى فئات نحن نمقتها ولا نحبذ الحديث معها”.ورد على سبب بقائه حليق اللحية برغم انتمائه النيابي لكتلة الأصالة السلفية بالقول: “السلفية ليست لباسًا يرتديه شخص ما أو نائب ما (…) إن كنت مقصرًا في عدم اطلاق اللحية فهذا شيء راجع لي وحدي، وإنني أعتز وأفتخر أن أكون من أسرة لها جذور سلفية”. واعتبر أن وزير الصحة فيصل الحمر قد “تجاوب” مع توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في قصور الوزارة التي أدت إلى إزاحة ندى حفاظ عن حقيبة الصحة. وأشار إلى أنه “لا ينزعج” من إثارة بعض النواب والجمعيات غير الممثلة برلمانيًا من المطالبة بتعديل رسم الدوائر الانتخابية والإشارة لدوائر بالمحافظة الجنوبية ومن بينها دائرته بأنها صغيرة مقارنة بأخرى مكتظة بالناخبين. وقال: “يجب ألا تقاس الدوائر بالمساحة والسكان (…) توجد دائرة صغيرة في ولاية صغيرة بأميركا لديها عدد كبير من النواب، في حين توجد ولاية أكبر منها بأضعاف ولكن عدد نوابها أقل (…) الدساتير لا تتغير في فصل تشريعي أو فصلين تشريعيين، الدساتير يجري عليها التعديل بعد مضي 10 الى 15 سنة، والدوائر تكبر ديموغرافيا”. وفيما يلي نص الحلقة الأولى من الحوار مع الرميحي.

يتردد أن النائب خميس الرميحي يتحرك لتعجيل إحالة الحكومة مشروعًا بقانون بتقاعد النواب والوزراء. ما صحة ذلك؟الموضوع عند الحكومة.

هل سيحال مشروع القانون قريبًا؟سمعتُ عن إحالته قريبًا، لكن متى؟ لا أعلم. وكيف؟ لا أعلم. تسأل الحكومة عنه.

طالب بعض نواب برلمان 1973 بأن يشملهم التقاعد. هل تؤيد مطالبهم؟الميثاق صوت عليه الشعب في فبراير/ شباط 2001، ومجلس النواب بدأ فصله التشريعي في ديسمبر/ كانون الأول 2002، ولذا فسيشمل القانون النواب البرلمانيين والبلديين منذ عام 2002 فقط. أعتقد ذلك.

تزايدت في الآونة الأخيرة الأصوات المنتقدة للمواطنين حديثي الجنسية. وهذا يُذكّر بما شهدته دائرتك الانتخابية (عسكر وجو) من صدامات بين مواطنين وآخرين حديثي الجنسية. ما تعليقك على تصاعد وتيرة هذه الأحداث المؤسفة؟المشاكل موجودة في كل مكان، وأعني مشاكل الشباب في جميع المناطق، ودائرتي ليست استثناء، ونقرأ الصحف ونعرف بوجود مشاكل عادية تحدث بين الشباب والصبية في كل المناطق، وبشكل يومي في المدارس والطرقات والأحياء، وهذا أمر طبيعي، ويحدث منذ فترات سابقة. آمل ألا تضخم الأمور بهذه الصورة حتى لا تعطي انطباعًا بأن هناك تقسيمًا للمجتمع الى فئات نحن نمقتها ولا نحبذ الحديث معها، نحن ننشد الوطن الذي يعيش أبناؤه دون استثناء في ود ووئام ومحبة كما كانوا في السابق.سلفي غير ملتحٍأنت عضو في كتلة سلفية ولكنك لم تطل لحيتك كأغلب نواب الكتلة. هل يعود السبب لأنك غير مرتبط تنظيميًا معهم وإنما في إطار الكتلة فقط؟إنني نائب في الكتلة البرلمانية وليس الجمعية، والسلفية ليست لباسًا يرتديه شخص ما أو نائب ما، السلفية عقيدة، والعقيدة والايمان محلهما القلب، وان كنت مقصرًا في عدم اطلاق اللحية فهذا شيء راجع لي وحدي، وإنني أعتز وأفتخر أن أكون من أسرة لها جذور سلفية.تردد قبل بدء دور الانعقاد الحالي أنك قد تنتقل من كتلة الأصالة إلى كتلة المستقلين. ما صحة ما تردد؟هي محاولات من بعض الأخوة في بعض الكتل، وتحديدًا من كتلة المستقبل، التصور المطروح يومها كان تغيير مسمى الكتلة وتدوير الرئاسة، وهذا شأن خاص بهم لوحدهم، تردد اسمي كثيرًا لرئاسة كتلة جديدة باسم المستقلين، وهذا الأمر عرض عليّ، ولكني أقول دومًا إن الانسان في مراحل من مراحل حياته يستبدل سيارته وبيته. ولكني أقول اليوم إنني في هذا الفصل التشريعي سأكون باقيًا في كتلة الأصالة، وحتى لو خرجت اذا وفقني الله في الفوز في انتخابات 2010 ودخلت المجلس فسأبقى في الأصالة، أو قد أقوم بتشكل كتلة للمستقلين اذا كان هناك عدد كافٍ لتشكل هذه الكتلة، وهذا يرجع للظروف.برأيك لماذا تماطل بعض الجهات الحكومية في السماح للجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة بزيارتها الميدانية؟عندما طلبت اللجنة زيارة قسم أملاك الدولة في وزارة المالية لم يكن من السليم أن ترفض الوزارة زيارة اللجنة للقسم، أما اذا طالبت اللجنة خلال الزيارة التفتيش على الوثائق أو السجلات فمن حق الوزارة أن ترفض ذلك. من واجب اللجنة أن تطلب المعلومة وتزود بذلك، وهذا هو نص دستوري ولائحي عند تشكيل لجان التحقيق، أما رفض الزيارة بشكل نهائي فأعتقد أن هذا الأمر غير سليم والمفترض أن يُسمح للجنة بالزيارة. اللجنة تنقصها بعض الوثائق وتريد الاطلاع على سير العمل وليس التفتيش، التفتيش ترفضه اللجنة، ويرف
ضه المنطق والعقل، نحن في عصر الديمقراطية والشفافية، ولا يوجد هناك أسرار يجب حجبها عن مجلس النواب، ونحن أمام مسؤولية تاريخية للتصدي لبعض القصور أو التجاوزات ان وجدت، وهو بالتالي سيعين الحكومة واللجنة على كيفية ادارة الأملاك بالشكل السليم. نحن لا نشك مطلقًا في كفاءة الأجهزة الحكومية وانما الكمال لله وحده، ندقق كثيرًا في عقود تأجير المناطق الصناعية، والعقارات المملوكة للدولة، ويتبيّن لنا أنه لا توجد معايير صحيحة، ولا توجد آلية لتغيير العقود، نجد عقدًا بـ 15 سنة وآخر بـ 50 و60 و70 أو أكثر. في اعتقادي الشخصي ان العقارات والمحال يجب أن يكون العقد لها لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مع دراسة حركة السوق خلال هذه الفترة وتجديده بناء على وضع السوق. بالنسبة للأراضي البور الصناعية التي تريد الاستصلاح فأعتقد أن 20 أو 25 سنة مدة كافية للعقد، وان كانت طويلة، ولكنها تعوض المستأجر عن القيام بالاستصلاح والبناء وأعتقد أن 20 او 25 سنة كافية وقابلة للتجديد وفقًا للشروط السابقة. بعض العقارات سعرها أقل من رمزي، وبعضها يُقاس بالقدم وآخر متري، والبحرين تحوّلت للنظام المتري منذ فترة طويلة. لا يوجد مبرر للاستمرار في هذه العقود، نرى حتى في بعض أملاك البلدية أسعارًا قليلة جدًا في الوقت الذي تقوم فيه البلدية برفع ايرادات البلدية. من المعلوم أن الميزانية البلدية لهذا العام تشكو من نقص حاد في باب الترميم والآيلة للسقوط، وأعتقد لو وجدت الجدية في مراجعة العقود لكانت البلدية قد استعاضت بجزء كبير مما تحتاجه.بصفتك عضوا في لجنة التحقيق البرلمانية في تقصير مختلف أقسام وزارة الصحة الذي أدت لإزاحة ندى حفاظ عن مقعد الوزارة، هل ترى أن وزير الصحة الحالي فيصل الحمر تجاوب مع توصيات اللجنة؟اللجنة رفعت تقريرها للحكومة في نهاية دور الانعقاد الثاني (السابق)، والمجلس لم يستلم رد الحكومة على التقرير وعمّا قامت به الوزارة لمعالجة أوجه القصور. الأمور تسير في الطريق الصحيح، الوزير نشيط في هذا الموضوع، وعالج الموضوع بحكمة وأعتقد أنه وفق في التعاطي مع تقرير اللجنة.هل تزعجك مطالبة بعض النواب أو الجمعيات السياسية غير الممثلة برلمانيًا بتعديل رسم الدوائر الانتخابية، وخصوصًا أن الأمثلة التي يسوقها المعارضون للرسم الحالي للدوائر تتركز في المقارنة بين دائرتك الانتخابية ودوائر أخرى مكتظة بالناخبين؟لا أنزعج من هذه المطالبات، ومن حق أيّ نائب أو جمعية سياسية أن تطلب تعديل أيّ دائرة، ومرجعنا الدستور، وما إن يتم التعديل فلكل حادث حديث. البعض ينظر أن المحافظة الجنوبية تعدادها صغير ودوائر أخرى تعدادها كبير، ولكن يجب ألا تقاس الدوائر بالمساحة والسكان، ونرى ذلك في كثير من دول العالم الديمقراطية وسبقتنا بمئات السنين. مثلا توجد دائرة صغيرة في ولاية صغيرة بأميركا لديها عدد كبير من النواب، في حين توجد ولاية أكبر منها بأضعاف ولكن عدد نوابها أقل. ولأسميّ الأمور بمسمياتها، وأعني في مقارنتي السابقة ولاية أوهايو وولاية تكساس، تكساس أكبر من أوهايو بأكثر من 7 أو 8 مرات، ومع ذلك نجد أن عدد النواب في ولاية أوهايو 20 أما في تكساس فهو 34، هل قيست الدائرتان على عدد السكان أم المساحة؟، لا هذا ولا ذلك، إنه نظام ديمقراطي قديم من القرن السابق، ولم يتغير لحد اليوم. الدساتير لا تتغير في فصل تشريعي أو فصلين تشريعيين، الدساتير يجري عليها التعديل بعد مضي 10 الى 15 سنة، والدوائر تكبر ديموغرافيا، وتحدث أمور وتطورات بالمجتمع وعند ذلك الوقت يتم تعديل رسم الدوائر والمحافظات.بروفايلالاسم: خميس حمد محمد الرميحيالميلاد: منطقة جو 18 مارس/ آذار 1955البريد الإلكتروني: khromahi@batelco.com.bhالمؤهلات العلمية و الخبرات:بكالوريوس آداب عام 1986عمل في شؤون الجمارك والموانئ من 1 ديسمبر/ كانون الأول 1973 وتقاعد عن العمل بوظيفة رئيس الشؤون الإدارية والموظفين في 1 أبريل/ نيسان 2003.شارك في عدة مؤتمرات داخلية وخارجية متعلقة بإدارة وتسويق الموانئ.عمل مختارًا لجو من بداية عام 2001 وحتى نهاية ديسمبر 2002.يمارس العمل التجاري وهو عضو في غرفة تجارة وصناعة البحرين منذ عام 1991.يمارس العمل التطوعي والخيري في المنطقة.قام بجمع وتحقيق ديوان شعر لشعراء منطقة جو خلال القرن العشرين، بعنوان “جواهر نبطية لشعراء جو”.

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

التحالف مع “وعد” مرفوض لانهم ماركسيون… ومتحالفون مع “المنبر” في نقاط تلاقي

أكد النائب الأول لمجلس النواب رئيس كتلة الأصالة  غانم البوعينين،  في  الجزء الثاني  من حديثه الخاص مع  '' الوطن '' إن إعادة ترشح رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني  يعد مكسباً  لمجلس  2010  خاصةً  وأنه  يمثل ربان سفينة المجلس ورمانة الميزان به،  والذي  قاد العديد من الأزمات التي  واجهت المجلس بكل اقتدار وحنكة سياسية،  معرباً  عن مدى فرحه بالمؤشرات الإيجابية التي  يلمسها من الشارع البحريني  بخصوص انتخابات  2010  والتي  تأتي  معاكسة لكلام المشككين بعدم وجود تجاوب شعبي  كبير من قبل المواطنين