الكعبي: اشتراطات البناء أبرز المشاكل وقلة الصلاحيات تؤخر سير العمل البلدي

 أشار خالد الكعبي عضو المجلس البلدي بالشمالية إلى ان أبرز المشاكل التي تعاني منها دائرته هي اشتراطات البناء التي وضعتها وزارة الإسكان، والتي لا تخدم حاجة المواطن في ظل شح المشاريع الإسكانية، مبينا ان العقبات التي من شأنها تأخير سير العمل البلدي في هي قلة الصلاحيات للعضو واقتصارها على الاقتراح بالإضافة إلى عدم تعاون بعض الوزارات الخدمية كوزارة الكهرباء والإسكان والطرق.  وفيما يلي نص الحوار:* ما هي أبرز المشاكل التي تعاني منها الدائرة، والحلول التي وضعت للقضاء عليها؟- أبرز المشاكل التي تعاني منها الدائرة هي اشتراطات البناء التي وضعتها وزارة الإسكان والتي لا تخدم حاجة المواطن في ظل شح المشاريع الإسكانية الجادة التي تخدم المواطنين. وكلجنة فنية بالمجلس وضعنا هذه المشكلة من ضمن أولوياتنا، من حيث تنظيم عدة اجتماعات مع وزارة البلديات والإسكان توضح أهمية التنسيق بينها للوقوف على أصل المشكلة والمتمثلة في عدم قدرة المواطن على التوسع في مسكنه نتيجة اشتراطات البناء الحالية.حيث ان هذه الاشتراطات تمنعه من البناء فوق المرافق، علما بأن الأرض صغيرة جدا ليس هناك حل إلا المخالفات في البناء كي يتوسع، لذا توصلنا مع البلديات بأن يكون التصنيف المناسب لمدينة حمد سكن متصل كي يتمكن صاحب المنزل البناء على أطراف المنزل من دون الحاجة إلى ترك مسافة بين حائطه الجديد وجدار جيرانه ويعوض بالمناور للتهوية فقط، وبذلك تحل 76٪ من المخالفات الحالية. ولقد نقلت ذلك لوزير الإسكان ووعدني خيرا، ولكنني فوجئت بعد فترة بقرار وزارة الإسكان بشأن تصنيف الوحدات السكنية بشكل تقليدي، والذي يحل 40٪ فقط من مشكلة المخالفات؛ ولذلك نحن الآن بصدد لقاء مع ممثلين الإسكان لإنهاء هذه المشكلة.* ما هي العقبات التي من شأنها تأخير سير العمل البلدي في الدائرة؟- العقبات التي من شأنها تأخير سير العمل البلدي في الدائرة هي قلة الصلاحيات للعضو البلدي واقتصارها على الاقتراح، عدم تعاون بعض الوزارات الخدمية بالإضافة إلى عدم تعاون المواطنين للمحافظة على الجهود التي يبذلها البلدي في الدائرة، مثل اتلاف المنجزات من ملاعب وحدائق، رمي المخلفات في الطرقات.* ما هي الإنجازات التي تم تحقيقها منذ التحاقكم بالمجلس؟ وأخرى مازالت قيد التحقيق؟- الإنجازات التي تم تحقيقها منذ التحاقنا بالمجلس هي تعديل اشتراطات البناء، تغيير الإنارة في الشوارع والطرق الداخلية للدائرة، عمل خزانات ماء أرضية للمناطق المتضررة من الأمطار، إنشاء جسور للمشاة، افتتاح الحدائق وملاعب كرة، وضع عوازل الأمطار لـ 300 منزل، رفع 160 منزلا للترميم، توعية المواطن بعدم استخدام أكياس النايلون لتغليف الأطعمة الحارة لما تسببه من ضرر على صحته، وبذلك تم وتوزيع 200كيس قماشي ونشرة. وهذا العمل هو الأول من نوعه في البحرين وقمت به في دائرتي قبل أن تعمل به الشركات الخاصة مثل بردات جواد وغيرهم بسنة تقريباً.* انتم متهمون بتقصيركم في التواصل مع الأهالي، فما ردكم على ذلك؟- هذا الكلام غير دقيق، حيث إنني قمت بتأسيس عمل تواصلي صحيح كفتح مجالس شهرية في كل مجمع، توزيع 3000 نسخة تحتوي على برنامج المجالس لمدة سنة، زيارة المساجد كل 3 شهور ليتسنى لي اللقاء بمن لم التقِ بهم في المجالس الشهرية، فتح مجلس أسبوعي في منزلي بهدف التواصل، توزيع نشرات سنوية ليتسنى للمواطن الاطلاع على المنجزات، بالإضافة إلى توزيع نشرات متعددة الموضوعات تحتوي على تفاصيل المشاكل التي تعاني منها الدائرة والحلول التي اقترحت لحلها.* أهم البرامج والأنشطة التي تم تنظيمها في الدائرة، وكانت ذات مردود إيجابي واضح؟- أهم البرامج والأنشطة التي قمت بها هي صحة المواطن، حيث تم توزيع 200 كيس قماشي ونشرة مع توضيح خطورة استعمال الأكياس البلاستيكية في حفظ المواد الغذائية، وتنبيه الأمانة العامة للاتحاد العربي للمستهلك من خطورة استخدام الأكياس البلاستيكية في حفظ المواد الغذائية.حيث جاء في مذكرة عممتها الأمانة العامة للاتحاد العربي للمستهلك على الدول العربية ان استخدام الأكياس البلاستيكية في حفظ المواد الغذائية يتسبب في إصابة المستهلكين بالعديد من الأمراض القاتلة وفي مقدمتها أمراض السرطان.بالإضافة إلى دعمي للدورات الرياضية الأساسية بالدائرة مثل دورة كأس الشيخ فيصل بن حمد رحمه الله للسنة الثالثة، دعم الأنشطة الصيفية للشباب والشابات، دعم المركز الشبابي بالدائرة بتوفير ما يحتاجونه لإنجاح مشاريعهم التوعية والرياضية، والتحضير حاليا لحملة توعية للشباب بالتعاون مع إدارة المرور تدور حول فن القيادة وعدم إزعاج الآخرين.* ما مدى تعاون المؤسسات الخاصة والحكومية معكم لتنفيذ بعض الخطط؟- للأسف هناك وزارات غير متعاونة معنا مثل وزارة الإسكان حول وضع التصنيف المناسب لمدينة حمد لتقليل مخالفات البناء بنسبة 76٪، ولكن الإسكان قد انفردت بتصنيف يحل 40٪ من مشاكل المواطنين فقط من دون الحاجة إلى الرجوع والتنسيق مع المجلس، وفي الوقت الحالي نحاول جاهدين تعديل هذا التصنيف مع الإسكان.أما وزارة الكهرباء فبعض الأقسام متعاونة تماما وأخرى لا تعترف بالمجلس البلدي أصلا، والدليل عدم استجابتهم لمكالماتنا وقت الطوارئ، بالإضافة إلى إدارة الطرق والتي يتصف تعاونها معنا بالبطيء.