جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
نقابل النائب والمحامي حمد خليل المهندي المجاز أمام محكمة التمييز ، حاصل على بكالوريوس الحقوق ، ومجستير الدراسات الإسلامية في بحث “الأدلة الجنائية في الشريعة الإسلامية والقانون “من جامعة الإمام الأوزاعي بدرجة امتياز . ولديه خبرة قانونية عشرون عاماً في الإدعاء العام والترافع في المحاكم .وعضو كتلة الأصالة الإسلامية ، وعضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب.
1-ثار جدل كبير بشأن مداخلة النائب جواد فيروز عن التمييز التي ألقاها بجنيف ، فما هو موقفكم؟
في الحقيقة نستغرب من إقدام النائب جواد فيروز على هذه المداخلة ;لأنه حينها كان يمثل مجلس النواب وليس الوفاق . ناهيك عن أنه لايجوز أن يستقوي أي بحريني ، ناهيك إن كان نائباً ، على بلده بأمريكا أوأي من القوى الخارجية.
والعجب من هذه الجرأة في الاستقواء بالخارج ; فقبل فيروز ذهب النائب جاسم حسين بدون دعوة إلى الكونجرس وتحدث عما يسميه التمييز والتجنيس وهاجم النظام بوطننا ، وكأن أمريكا قد تحولت من الشيطان الأكبر إلى ملاذا يحج إليه نواب للوفاق !. والغريب حقاً هو صمت المرجعية الدينية للوفاق التي كثيرا ما هاجمت أمريكا ووصفتها بالشيطان الأكبر!!!.
إن مثل هذه التصرفات تسيء للانتماء الوطني لفاعليها وتثير الشكوك الموجودة لدى جهات رسمية ومدنية مهمة عن موقف الوفاق الحقيقي من التدخل الخارجي في الشئون الداخلية لأنها تعمق الانقسام والانشقاق وانعدام الثقة ; فكيف نثق في أطراف تذهب لأعداءنا وترتمي في أحضانهم وتشكو إليهم الوطن ؟!.
2-هل للأصالة ملاحظات محددة على مشروع الموازنة العامة للدولة ؟
نحن مستاءون من مشروع الموازنة العامة الذي جاء دون الطموح ; فالحكومة لم تنصت لنداءات النواب عند اعداد مشروع الموازنة الذي جاء خاليا من أهم المطالب الشعبية والنيابية . فمثلاً رغم أن جميع الكتل النيابية مجمعة على ضرورة تخصيص مالايقل عن 400 مليون دينار للإسكان فإن الحكومة خصصت فقط 170 مليون دينار على سنتين ، 80 مليون 2009 ، و90 مليون 2010 . وهذه مبالغ متواضعة للغاية ولا تكفي أبدا للاستجابة لطلبات الوحدات السكنية المتراكمة والتي تبلغ أكثر من 37 ألف طلب.
كما لم تدرج الحكومة مبالغ لصرف علاوة الغلاء في 2009 و2010 رغم أن هناك اقتراحات النواب بصرفها بصفة مستمرة ورفعها من 50 إلى 100 دينار. ولم تحتوي الموازنة كذلك على ايرادات الهيئة العامة للكهرباء ولا الايرادات الحقيقية لشركة ممتلكات البحرين القابضة التي تقدر أصولها بأكثر من 7 مليار دينار. وبلغت الإيرادات التي لم تدرجها الحكومة أكثر من 500 مليون دينار في موازنة 2009 ومثلها في 2010. كما أدرجت ايرادات النفط بأقل من قيمتها الفعلية ! .
3- سبق وأن وجهتهم انتقادات لاذعة لمجلس الشورى واتهمتوه باعاقة العمل التشريعي ، لماذا؟
يؤسفنا أن نقول ذلك ولكن بالفعل مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الماضي وقف حجر عثرة أمام تحقيق آمال مهمة للشعب البحريني ;حيث رفض مشروعات مهمة مثل مشروع زيادة الرواتب . ففي 20/2/2008 أحال مجلس النواب للشورى مشروع قانون رفع رواتب موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين بمقدار 33% ورفع الحد الأدنى للرواتب إلى 300 دينار. غير أن مجلس الشورى احتجز المشروع في أروقته حتى اللحظة الحالية دون أن يعبأ بنداءتنا أو باحتياجات الشعب . وذلك رغم أن المشروع يتكون من مادة واحدة فقط لاتحتاج إلى كل هذا الوقت. وبذلك فإن مجلس الشورى ينتهك الدستور عمدا ومع سبق الاصرار والترصد لأن المادة (108) تنص على “أن تعطى الأولوية في المناقشة دائما لمشروعات القوانين” .وذلك بغرض تفويت الفرصة على إدراجة في موازنة 2009-2010 حتى يكون قانون تُلزم الحكومة بتنفيذه ورصد المبالغ المخصصة له!.
وفي نفس الإطار فإن مجلس الشورى رفض أيضاً مشروع قانون التقاعد المبكر الاختياري للمرأة الذي تقدمت به كتلة الاصالة ووافق عليه مجلس النواب وأحاله إليه في دور الانعقاد السابق. وذلك رغم أن هذا المشروع تقف وراءه أغلب النساء العاملات . ورغم أنه ينص على أن يكون تقاعد المرأة المبكر اختياري لمن تريد ولايستطيع أحد اجبارها عليه.
وعليه فنحن نتهم الشورى بالاستهانة برغبة المرأة البحرينية العاملة في التفرغ لرعاية أسرتها لحمايتها من التفكك والمخاطر التي تحيط بها ، وذلك بوصفها أم وزوجة وليست فقط موظفة . والكارثة أن بعض أعضاء مجلس الشورى ، خاصة النساء ، يرفض المشروع بناء على تبينهم لمفاهيم غربية مستوردة.
نحن في مجلس النواب مصرون على المشروعين معا ، ولن نتنازل عنهما .وفي هذا الصدد فإنه في 03/11/2008 أصرت لجنة الخدمات بمجلس النواب على دستورية مشروع قانون التقاعد المبكر الاختياري للمرأة ورفضت موقف مجلس الشورى الذي يقول بأنه غير دستوري .
4- يتراكم لدى وزارة الإسكان أكثر من 37 ألف طلب اسكان للمواطنين ، وكل عام يزداد العدد أكثر وأكثر ، وفي ظل عدم هذا الوضع المعقد لمشكلة الإسكان بالبحرين فما هو دور كتلة الأصالة في حل المشكلة الإسكانية؟تقدمت كتلة الأصالة باقتراحات كثيرة لحل الأزمة الإسكانية منها :-انشاء مدينة سكنية بالمحافظة الجنوبية -الزام الحكومة بتخصيص مائة ألف قسيمة سكنية للمشروعات الاسكانية الحالية والمستقبلية-زيادة مبلغ قروض البناء أو الشراء -السماح للمواطن بالاستفادة بقسيمة سكنية وقرض في نفس الوقت.-تعميم علاوة بدل السكن 100دينار شهريا على جميع الطل