
يبدو أن سبحة الرسوم التي تتقضاها هيئة تنظيم سوق العمل عن العمال الأجانب بالهيئات الحكومية والخاصة ستكرّ قريبًا على يد نواب كتلة الأصالة.
فمن بعد تجميد الرسوم المفروضة على الصيادين، ومطالبة المقاولين بتجميدها أيضًا، فإن كتلة الأصالة نجحت في الحصول على توصية بالموافقة من لجنة الخدمات النيابية على تعديل تشريعي لإعفاء الأجانب العاملين بإدارة الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل.
وقال نواب الأصالة إن الهدف من الاقتراح إعفاء العمال الأجانب بالادارتين لما نعانيه الأوقاف من قلة الموارد وحتى لا تتآكل أموال الوقف بصرف جزء كبير منها على العاملين.
إلا أن هيئة تنظيم سوق العمل تحفظت عن التعديل التشريعي، وقالت إنها تلقت طلبات عديدة للإعفاء من الرسوم من كثير من الجمعيات الدينية والخيرية والإنسانية وتشغيل المعاقين ولكن القانون “لم يستثنِ كافة هذه الجمعيات والإدارات من تطبيق أحكامه” وردت الهيئة على جميع تلك الطلبات. ورأت الهيئة أن إعفاء الأوقاف من رسوم العمالة الأجنبية “يقتضي إعفاء جميع الجهات الأخرى ذات الأغراض المماثلة مما يعني إخراج شريحة كبيرة من تطبيق أحكام تنظيم سوق العمل”.