جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
قال النائب خالدالمالود إن النواب مصرون على تقديم طلب استجواب لوزيرة الثقافة لتجاوزاتها بحق المال العام وأخلاق الشعب واستهانتها بقضايا الأمة ، فالوزيرة خالفت بشكل صريح قرار مجلس النواب بإيقاف حفلات “ربيع الثقافة” احتراما وتضامنا مع سوريا الحبيبة التي يتعرض شعبها لمجزرة حقيقية تستباح فيها أعراض النساء وارواح الأطفال والشيوخ والأبرياء ، على أيدي أعداء سوريا والبحرين ، ومضت الوزيرة في حفلات الرقص والمجون وكأنها لا تنتمي للأمة .
وأكد المالود أن البحرين لا تحتاج لحفلات للرقص والغناء باسم التنوير الكاذب ، خاصة وأن بعض مرافقنا السياحية المسئولة عنها الوزيرة تعج بمخالفات غير أخلاقية ودعارة وخمور وتجارة بالرقيق الأبيض ، فالوزيرة قزّمت الثقافة وجعلتها تنحصر في الرقص والغناء والخلاعة ، وتتعامل مع المال العام وكأنه تركة خاصة تنفقها كيف تشاء ، فهي تدفع من أموال الدولة ملايين الدولارات على الحفلات والمعارض التافهة واستجلاب فرق رقص وغناء من أنحاء العالم ، في وقت يأن فيه المواطن البحريني من كلفة المعيشة ، وتُرفض مطالبه ومطالب النواب بزيادة رواتبه وتوفير السكن اللائق به ، وتتعذر الدولة دوما بالعجز وعدم توفر الموازنة!.وقال المالود إن هناك استياءا واسعا من إصرار الوزيرة على الإساءة لبلادنا بتفضيل الرقص والخلاعة في وقت ترفع فيه أيادي البحرينيين لله عز وجل طلبا لنصرة وإغاثة إخواننا في سوريا ، ولازلنا نعاني من آثار الفتنة التي مررنا بها ، وقامت الشقيقة المملكة العربية السعودية بإلغاء حفلات الجنادرية تضامنا مع ضحايا الثورة السورية التي يقتل فيها العشرات يوميا ، ووصل إجمالي القتلى للآلاف ، فضلا عن المعتقلين والمغتصبات والمنكل بهم.واشار المالود إلى أن ديوان الرقابة المالية قد كشف مخالفات واسعة لوزارة الثقافة وشئون السياحة ، فالوزارة دفعت ملايين الدولارات على عقود تنظيف مباني وتصميم أجنحة بمعارض دون عرضها على هيئة التشريع مخالفة للمرسوم بقانون رقم (34) بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية ، وتدفع نسب كبيرة لفرق غنائية وغيرها مخالفة للقانون ، وتصرف عشرات الآلاف من الدنانير على المسارح ، ولا تحصل المتآخرات الفندقية على أكثر من 56 منشآة ، حيث طالبها التقرير بإحالة المخالفين للنيابة ، كما لم تقم الوزيرة بأي دور حقيقي لمكافحة الدعارة المنتشرة ببعض المرافق السياحية ، بل تتعامل باستعلائية مع نواب المجلس حينما يطالبونها بذلك.