جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
أكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب النائب عبد الحليم مراد ” وجود ضغط نيابي من جانب بعض أعضاء اللجنة المالية للدفع لعدم احتساب العلاوات مع الراتب الأساسي، واعتماد الراتب الأساسي فقط عند صرف العلاوة الاجتماعية ” ، مشيراً إلى ” نية اللجنة الاجتماع قريباً بوزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة البلوشي في حال تم إيكال الأمر إليها بشكل رسمي ”.
ورجّح مراد أن ” تجتمع اللجنة بالوزيرة أو بالجهة التنفيذية الخاصة بالعلاوة خلال فترة قريبة، على أن لا تزيد الفترة عن أسبوع ” ، مضيفاً : ” فهناك العديد من المواطنين الذين ينتظرون صرف العلاوة، كما إن هناك أحاديث بشأن صرفها خلال الشهر الجاري بأثر رجعي لأربعة شهور مضت ”.
وقال مراد : ” لا توجد لدينا الآن رؤية واضحة إلا أننا كأعضاء باللجنة قمنا بمخاطبة رئيس اللجنة النائب عبد الجليل خليل حول أهمية الاجتماع بوزيرة التنمية الاجتماعية من أجل وضع النقاط على الحروف ومعرفة أعداد المستفيدين من صرف العلاوة الاجتماعية، إلا أننا لم نجلس حتى الآن على طاولة الحوار مع الحكومة، إذ لابد أن نعرف قبل ذلك الجهة التنفيذية التي ستوكل إليها المهمة ” ، مؤكداً ” عدم الموافقة على موضوع لا يحقق الاستفادة القصوى للناس ”.
وأضاف : ” أعتقد أن توافر البيانات والمعلومات الخاصة بمعايير صرف العلاوة خلال هذه الفترة، أمر مهم ومطلب ضروري لنا كأعضاء لجنة مالية . فنحن يعزّ علينا أن يتم استبعاد فئات معينة . وذلك أقل ما يمكننا تقديمه، إذ وجدنا في السابق أنه لا يمكن تخفيض سقف الراتب عن 1500 كما كان معمول به سابقاً إلى 700 دينار، ونحن لا نرضى أن يحرم مواطن العلاوة بدعوى احتساب العلاوة الاجتماعية التي تمنح له ليكون راتبه وهو مشمول بالعلاوة أكثر 700 دينار، فلذلك إجحاف كبير، ودمج العلاوات الاجتماعية وعلاوة المواصلات أمر غير سليم، خصوصاً وأنه يمنع منها في حال خروجه في إجازة سنوية أو مرضية وذلك أمر لا يحقق العدالة ”.
وتابع مراد : ” إن جلالة الملك قد أمر بصرف 50 مليون دينار لكل سنة مالية ونحن نحاول أن يستفيد منها أكبر عدد ممكن من المواطنين، وقد جرى العام 2008 شدّ وجذب بين الحكومة وأعضاء المجلس بخصوص تحديد المعايير حول معونة علاوة الغلاء . وكانت الحكومة تحاول أن تقر وتنزل المبلغ إلى حد معين، في حين كان المجلس يحاول أن يزيد المبلغ ” ، نافياً مراد ” ما تم ترويجه خلال تلك الفترة من أن النواب هم من اختص بتحديدها، إذ كان توجه النواب أن يحصل الجميع على العلاوة كون الغلاء يطال الجميع، وكان هناك دفع باتجاه ذلك، لذلك جرت مناقشات كثيرة واجتماعات تطرقت إلى هذه المعايير ”.
ولفت إلى أنه ” وبسبب ما جرى حالياً من إنزال المبلغ إلى نصف السقف الممنوح عن السابق تقريباً وهو 700 دينار، فإن أي دمج للراتب مع العلاوات سيتسبب في حرمان فئات كبيرة من المواطنين ” ، موضحاً أن اللجنة ” تحتاج إلى توافر معلومات لديها مقدمة من قبل الحكومة لمعرفة عدد من التفاصيل المتعلقة بصرف علاوة الغلاء منها عدد الأسر البحرينية التي ستستفيد منها، وهل أن الخمسين مليون دينار ستكفي جميع أعداد هذه الأسر ” معبراً عن اعتقاده بأن عدم توفر المعلومات والبيانات سيعمل على عدم توفير العدالة ”.