النائب المالكي يدعو إلى تقديم الوزراء والمسئولين المتورطين بمخالفات الرقابة المالية للنيابة العامة

دعا النائب عدنان المالكي إلى تحريك ملف تقرير ديوان الرقابة المالية 2010م فورا ، وتقديم الوزراء والمسئولين المتورطين في التجاوزات والمخالفات المالية التي كشفها إلى النيابة العامة بلا تردد ، من أجل تطبيق القانون وإحالتهم للقضاء للقصاص منهم ووضع حد للخروقات التي كشفها التقرير وفضحت الهدر الواسع للمال العام .

وأشار المالكي إلى أن التقرير يعد التقرير الثامن الذي يصدره ديوان الرقابة منذ تأسيسه في 2002 بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010م ، متضمنا ملاحظاته الجوهرية على حسن إدارة المال العام من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية ، ورغم مرور كل هذه السنوات لم يتم اتخاذ أي اجراء حقيقي من قبل الجهات المعنية من أجل محاسبة المسئولين المتورطين في إهدار الثروة الوطنية وتقديمهم للعدالة رغم وضوح المخالفات وثبوتها ، حتى أصبح التقرير مادة للاستهلاك الإعلامي أكثر منه خريطة طريق لكيفية الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ، وإصلاح آليات عملها ، وترشيد الإنفاق العام وحسن إدارة الثروة .

وأكد المالكي أن التقرير يؤكد أن حجم المخالفات المرصودة تزيد وتتضخم مع مرور السنوات رغم التوجيهات الصادرة من سمو رئيس الوزراء الموقر ، فالتقرير الأخير كشف تجاوزات بمئات الملايين من الدنانير ، وفسادا مروعا بالوزارات والمؤسسات الحكومية ، وكان من المفترض أن يتم إحالتها فورا للعدالة من أجل إصلاح الأمور وردها إلى نصابها ، ولكن للآسف لم يتم ذلك.

إن التقرير بما يكشفه من تجاوزات يضع خارطة لما يجب أن يقوم به مجلس النواب من إجراءات ، فلا حاجة لتشكيل مزيد من لجان التحقيق للوقوف على ما كشفه ، بل يجب اللجوء مباشرة للنيابة العامة ، وتقديم كل مسئول متورط إلى المحاكمة ، فلايمكن لنا أن نصمت على هذا الكم الهائل من الفساد ، دون أن نحرك ساكنا.