أخبار عاجلة
دعا النائب عدنان المالكي إلى تحريك ملف تقرير ديوان الرقابة المالية 2010م فورا ، وتقديم الوزراء والمسئولين المتورطين في التجاوزات والمخالفات المالية التي كشفها إلى النيابة العامة بلا تردد ، من أجل تطبيق القانون وإحالتهم للقضاء للقصاص منهم ووضع حد للخروقات التي كشفها التقرير وفضحت الهدر الواسع للمال العام . وأشار المالكي إلى أن التقرير يعد التقرير الثامن الذي يصدره ديوان الرقابة منذ تأسيسه في 2002 بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010م ، متضمنا ملاحظاته الجوهرية على حسن إدارة المال العام من

النائب المالكي يدعو إلى تقديم الوزراء والمسئولين المتورطين بمخالفات الرقابة المالية للنيابة العامة

دعا النائب عدنان المالكي إلى تحريك ملف تقرير ديوان الرقابة المالية 2010م فورا ، وتقديم الوزراء والمسئولين المتورطين في التجاوزات والمخالفات المالية التي كشفها إلى النيابة العامة بلا تردد ، من أجل تطبيق القانون وإحالتهم للقضاء للقصاص منهم ووضع حد للخروقات التي كشفها التقرير وفضحت الهدر الواسع للمال العام .

وأشار المالكي إلى أن التقرير يعد التقرير الثامن الذي يصدره ديوان الرقابة منذ تأسيسه في 2002 بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010م ، متضمنا ملاحظاته الجوهرية على حسن إدارة المال العام من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية ، ورغم مرور كل هذه السنوات لم يتم اتخاذ أي اجراء حقيقي من قبل الجهات المعنية من أجل محاسبة المسئولين المتورطين في إهدار الثروة الوطنية وتقديمهم للعدالة رغم وضوح المخالفات وثبوتها ، حتى أصبح التقرير مادة للاستهلاك الإعلامي أكثر منه خريطة طريق لكيفية الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ، وإصلاح آليات عملها ، وترشيد الإنفاق العام وحسن إدارة الثروة .

وأكد المالكي أن التقرير يؤكد أن حجم المخالفات المرصودة تزيد وتتضخم مع مرور السنوات رغم التوجيهات الصادرة من سمو رئيس الوزراء الموقر ، فالتقرير الأخير كشف تجاوزات بمئات الملايين من الدنانير ، وفسادا مروعا بالوزارات والمؤسسات الحكومية ، وكان من المفترض أن يتم إحالتها فورا للعدالة من أجل إصلاح الأمور وردها إلى نصابها ، ولكن للآسف لم يتم ذلك.

إن التقرير بما يكشفه من تجاوزات يضع خارطة لما يجب أن يقوم به مجلس النواب من إجراءات ، فلا حاجة لتشكيل مزيد من لجان التحقيق للوقوف على ما كشفه ، بل يجب اللجوء مباشرة للنيابة العامة ، وتقديم كل مسئول متورط إلى المحاكمة ، فلايمكن لنا أن نصمت على هذا الكم الهائل من الفساد ، دون أن نحرك ساكنا.

عن هيئة التحرير