جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
قال النائب عيسى أبو الفتح : إن ” رئيس مجلس إدارة طيران الخليج طلال الزين أوضح للجنة المالية أن نتائج الخطة الجديدة للشركة ستؤدي إلى تقليل الخسائر بحوالي 100 مليون دينار لعام 2009 مقارنة بالخطة التي وضعت في بداية العام ”.
وأضاف أبو الفتح :” إصرار الكتل على إنشاء لجنة التحقيق كان بسبب استمرارية الخسائر ولكن بعد الخطة التي عرضت من قبل طلال الزين جرى اتفاق بيننا أن تكون هناك لقاءات فصلية لمناقشة آخر المستجدات، ونحن الآن في حكم متابعة الخطة الجديدة والنتائج التي ستترجم على أرض الواقع، والنتائج ستكون كفيلة بتحديد خطة المجلس في التعامل مع طيران الخليج ” ، مشيراً أبو الفتح إلى ” تأجيل تشكيل لجنة التحقيق إلى حين تقييم نتائج خطة الشركة ”.
وكانت محاور لجنة التحقيق قد شملت الوضع المالي للشركة ومقدار الخسائر الحالية وحجم المبالغ التي ضختها شركة ممتلكات وأجه صرفها، والتأكد من عدم مخالفة قانون المناقصات في إرساء صفقات الطائرات التي بلغت تكلفتها ستة مليار دولار، وأي صفقات شراء أخرى تم إجراؤها، والتأكد من وجود دليل معتمد يوضح سياسية شراء واستئجار الطائرات يتم الإشراف عليه من قبل لجنة مختصة تضم جميع الأقسام والإدارات المعنية بالشركة، إلى جانب التأكد من تقيد الشركة في اتباع أسلوب المناقصات حسب القانون في الصيانة وتغيير هوية شركة طيران الخليج إلى ( jpa ) والتأكد من جدوى هذا المشروع وكلفته المالية وعوائده على الشركة، إضافة إلى التأكد من جوانب الفساد المختلفة وإهدار أموال الشركة، والاطلاع على تقارير شركة كرول لكشف أنواع الفساد بالشركة، وحجم المبالغ المدفوعة للجهات الاستثمارية وأهمية التقارير المقدمة ومدة استفادة الشركة منها .
وبالنسبة للمحور الإداري أشار أبو الفتح إلى أنه ” يتمثل في التأكد من تطبيق الشركة لمعايير الكفاءة والشفافية في اختيار الموظفين خصوصاً بالنسبة للوظائف القيادية والمناصب العليا بالشركة، وإشكال هيمنة الأجانب على بعض الأقسام، والتأكد من نظام التدقيق والرقابة الداخلية في حين ركز المحور الفني على التأكد من إجراءات الصيانة ومراجعة عقودها المبرمة مع الشركة STR من الناحية القانونية، والتأكد من دراسة الجدوى حول فتح وغلق المحطات الخارجية والخطوط الاستراتيجية ”.
وكان النواب في الدور التشريعي الثاني من الفصل التشريعي الثاني قد لوّحوا بتشكيل لجنة تحقيق في خسائر طيران الخليج بعد أن أصبحت مملوكة للحكومة، وذلك لاطلاع مجلس النواب على مراحل التخطيط لضمان عودة الشركة إلى الربحية من جديد . كما طالب النواب بتقنين مصروفات الشركة لوقف استنزاف أموالها وإيراداتها، إضافة إلى التعرف على خطة الإدارة الجديدة للشركة وملامحها وسلامتها لتفادي المخاطرة بأموال الدولة، خصوصاً ” وإنهم وجدوا أن الشركة لم تحقق أرباحاً منذ نشأتها ”.
وبمعرفة بمعرفة دوافع وأسباب الشركة لفصل نواب الرئيس البحرينيين والإبقاء على النواب الأجانب في الإدارة الجديدة . وكانت اللجنة المالية قد بينت أن الشركة خسرت نحو 500 مليون دينار حتى العام , 2007 منها مبالغ كبيرة على تذاكر مجانية، إضافة إلى فتح خطوط جوية، كخط ( البحرين – سيدني ) الذي يكلف الشركة أكثر من 10 ملايين دينار سنوياً، وخط ( البحرين – أيرلندا)