وزير العمل يوافق على تجريم «العمالة الزائدة»

 مـراد: «الفـري فيـزا» تتفاقـم رغـم وعـود المعالجـة

أكد النائب عبدالحليم مراد أن مشكلة العمالة السائبة قديمة وفي تفاقم مستمر، وقد تحدث عنها النواب منذ بداية العمل البرلماني، وأنشئت هيئة تنظيم سوق العمل لمراقبة العمالة السائبة في 2006، وحصل النواب على وعود بالقضاء عليها، واستعرض صوراً للعمالة غير النظامية خلال تعليقه على إجابة وزير العمل على سؤاله المتعلق بالعمالة السائبة، وقال “لو استطاع الوزير حل المشكلة لقدم خدمة جليلة للوطن، فهي قنبلة موقوتة ستنفجر في أي وقت”، وتابع “جاء في رد الوزير أنه يصعب عملياً حصر الأرقام للعمالة غير النظامية، وإنما الأرقام الموجودة ليست حصراً دقيقاً، فما فائدة هيئة تنظيم سوق العمل إذا كانت الأرقام غير دقيقة، فإلى اليوم لا تعرف عدد العمالة، فمن المسؤول عن تلك الأرقام؟!، علماً بأن قانون العمل ينص على أن جمع البيانات والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل شأن الهيئة، بحيث تكون الهيئة مصدراً للمعلومات وتعمل على تحديث البيانات”.

وقال مراد إنه لا يلقي اللوم على الوزير لكن جوابه لا يقنعه على سؤال عن عدد العمالة التي لا تدفع الرسوم، فأجاب الوزير بأنه يوجد 23 ألف سجل لم تدفع الرسوم، والوزير نسي أن الرسوم على العمال وليس السجلات، وأكد مراد وجود مشكلة في التعهدات التي يلزم بها أصحاب السجلات، بأن تتعهد بتوظيف بحريني لكي تحصل على تأشيرات عمال أجانب، ويجدد لها التعهد مرات عديدة، وهناك من يبيع البطاقات، متسائلاً “ما هي إجراءات الوزارة بشأن بيع المواطنين لبطاقاتهم، وهل تم إصدار تقرير بهذا الشأن بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية”.وأضاف مراد “العمالة السائبة تتسبب في تحويل الأموال إلى الخارج وازدياد السكان ومنافستهم للمواطنين والمتاجرة بالسجلات وإنشاء مؤسسات وهمية وانتشار السرقة واحترافهم الجريمة وازدياد ظاهرة التسول وممارسة أعمال لا يجيدونها فضلاً عن الممارسات غير الأخلاقية كالدعارة وصنع الخمور، ما يسبب في انتشار الأمراض بين المواطنين”، واقترح إعادة النظر في نظام التعهد، إذ يوجد مخبز جدد له التعهد 8 مرات، كما طالب باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المخالفين، ووقف بيع البطاقات والقيام بحملات تفتيش.وقال وزير العمل جميل حميدان “الظاهرة ضارة جداً على عدة أصعدة، ذكر مراد بعضها وهناك أضرار أكبر من ذلك تنعكس على العمالة الوطنية وأصحاب الأعمال والاقتصاد، ونقر بأننا لم ننجح حتى الآن في وضع حلول لهذه الظاهرة، فكل حملة تصحيحية تقوم بها الحكومة يتبعها ارتخاء وتعود الإعداد للسوق كما كانت في السابق، لذلك يصعب تقييم الأمور الفنية في تقييم هذه الظاهرة، ولعل مقترحكم المتعلق بتجريم جلب عمالة لا يحتاجها صاحب العمل هو أحد الحلول”.وتابع “نظام التعهدات وضع في مواجهة نظام آلي يستخدم في هيئة تنظيم سوق العمل، إذ إن الوزارة تشترط نسباً للبحرنة، لكن بعض المقاولين لا يحصلون على العمال الذين يريدونهم، فيلجأون لوزارة العمل، فنلجأ للتعهدات، لأنه قد لا تكون هناك عمالة وطنية، فنعطيه عمل 3 أسابيع وفترة تعهد 8 شهور، ونجدد التعهد في ضوء ما يتوفر لنا من معلومات من تقييمه للعمالة، فكيف نفرض شروطاً في ظل عدم وجود عمالة كفاءة، هناك اتفاق على أن تقوم وزارة العمل بالتأكد من جدية التوظيف لتلافي التوظيف الوهمي فنقوم بمقابلة الموظفين قبل توظيفهم، كما نقوم بالتفتيش على المنشآت، وأقولها بصدق، إذا لم يتحلّ بعض أصحاب العمل بالوعي الكافي لن نصل الى نتيجة، لأن عمليات التحايل على القانون لا زالت موجودة”.