جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
وجه عضو اللجنة المالية بمجلس النواب النائب عيسى أبوالفتح، اعتذاره إلى جميع المواطنين الذين سيتم استبعادهم من علاوة الغلاء لمدة عامين، معتبرا أنهم (ضحايا أزمة الموازنة) ومنوها إلى ”استبعادهم (قسراً) من قائمة المستحقين للعلاوة”.
ورأى أبوالفتح في تصريح لـ (الوقت) أن ”النواب، أدوا دورهم، وما تمليه عليهم المسؤولية الملقاة على عاتقهم بشأن السعي إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتوجيه الدعم إلى المستحقين منهم”، مستدركاً ”إلا أن رياح الموازنة أتت بما لا تشتهي سفن النواب”.
وأضاف ”هذه الرياح كانت مهمة ولها مبرراتها، خصوصاً أنها أتت في ظل الأزمة المالية العالمية، والبحرين ليست بمنأى عنها، حيث بدت كثير من الدول تكتوي بنار هذه الأزمة العالمية، الأمر الذي أثر على أرقام الموازنة العامة، وبالتالي أصبح هناك ضحايا لهذه الأزمة”.
وعن المعايير والضوابط الجديدة لاستحقاق علاوة الغلاء، وهل ستعتمد وزارة التنمية الاجتماعية 700 دينار راتباً أساسياً أم ستضم معه العلاوات، خصوصاً أن هناك هاجساً لدى كثير من المواطنين باعتماد العلاوات مع الراتب، قال أبوالفتح ”لا زالت الأمور غير واضحة حتى الآن”. وناشد أبوالفتح، وزارة التنمية الاجتماعية ”الخروج عن صمتها بهذا الشأن، وإيضاح الأمر بخصوص معايير الاستحقاق الجديدة، فليس لدى النواب المعلومات الوافية لموجة تساؤلات واستفسارات المواطنين”.
وأضاف ”أما إذا كانت وزارة التنمية الاجتماعية، تتذرع بأنه حتى الآن لم يصدر تخويل لها من مجلس الوزراء للبت في معايير صرف العلاوة، ولم تشكل حتى الآن اللجنة التنفيذية لصرفها، فإننا نحمل الحكومة التأخير في تشكيل هذه اللجنة”.
وتابع ”هناك كثير من الأسئلة والاجتهادات بشأن معايير استحقاق العلاوة تتداول في أوساط الناس، خصوصاً بشأن اعتماد 700 دينار هل كراتب أساسي أم بإضافة العلاوات إليه”. وختم أبوالفتح بالقول ”نتطلع للاجتماع قريباً مع وزيرة التنمية الاجتماعية بعد تشكيل اللجنة التنفيذية لصرف علاوة الغلاء، للاستعلام منها عن المعايير والضوابط الجديدة للعلاوة”.
إلى ذلك، ذكر عدد من العاملين في البنوك والمصارف المحلية لـ (الوقت) أن عددا كبيرا من المواطنين بدءوا خلال اليومين الماضيين، التردد على البنوك ”للاستعلام عما إذا كانت الحكومة قد صرفت لهم علاوة الغلاء في حساباتهم المصرفية” مشيرين إلى أن ”أغلب المترددين كانوا من النساء، والذي يبدو أنهن من الأرامل والمطلقات المستحقات لهذه العلاوة”.
ومن المتوقع أن تصرف أولى الدفعات للمستحقين لعلاوة الغلاء نهاية أبريل/ نيسان الجاري بأثر رجعي بقيمة 200 دينار لكل رب أسرة لا يزيد دخله الشهري عن 700 دينار.
يذكر أن علاوة الغلاء، صرفت للأسر المستوفية شروط الاستحقاق العام الماضي، والتي تلخص أهمها في ألا يزيد دخل رب الأسرة عن 1500 دينار شهرياً، وحصل من خلالها المستحقون على 600 دينار، مقسمة على 12 شهراً بواقع 50 دينارا شهرياً، حيث صرفت العلاوة على دفعات وبشكل غير منتظم نتيجة تعاقب القوائم على فترات مختلفة، والتظلمات التي تقدم بها المواطنون في مراكز التسجيل، خصوصاً أصحاب السجلات التجارية، فيما يتوقع أن يستثنى الكثير من أصحاب السجلات التجارية من علاوة الغلاء الحالية، نظراً لخفض سقف استحقاقها إلى 700 دينار.