
أكدت كتلة الأصالة الإسلامية استياء الرأي العام الشديد من قرار محكمة التمييز نقض حكم الإعدام في مقتل الشرطيين كاشف منظور ومحمد فاروق عبد الصمد وإرجاع القضية لمحكمة الاستئناف العليا ، ما يعني إعادة المحاكمة من جديد ، وصرحت في بيان رسمي بأن الأمل كان في تأييد حكم محكمة السلامة الوطنية بإعدام القتلة ، بالنظر إلى اعترافهم بجريمة القتل وثبوت الجرم عليهم وفقا للفيديو الذي يصور عملة القتل والدهس البشعة، وحذرت الأصالة من التلاعب في حكم الإعدام ، أو التحايل على تطبيقه خضوعا لضغوطات معينة ، فالعجيب أنه حتى اللحظة لم يتم تطبيق ولا حكم واحد بإعدام من قتل رجال الشرطة ، سواء أحمد المريسي أوكاشف منظور أومحمد فاروق عبد الصمد ،
رغم مرور أكثر من عشرة شهور على جرائم القتل ، ولا نرى إلا تسويفا ومماطلة وإعادة محاكمة وإجراءات أحبطت الناس وعمقت مخاوفها من قدرة الدولة على إنفاذ القانون ، أو تنفيذ حكم الإعدام أصلا .وأكدت الأصالة أن عدم تطبيق القصاص يعتبر تهديدا مباشرا للأمن القومي والسلم الأهلي ، وطعنا غائرا لهيبة الدولة وقدرتها على إنفاذ القانون على مواطنيها ، ونشرا للإحباط والخوف في قلوب الأهالي ، من أن القاتل يقتل ثم يفلت من القصاص لأنه ينتمي لجماعة بعينها ، في حين تقوم الدولة بإحالة رجال شرطة يدافعوا عن أنفسهم للقضاء وتوقع عليهم عقوبات !.وأضافت الأصالة ” نؤكد مجددا احترامنا للقضاء البحريني ، والتزامنا بمبدأ الفصل بين السلطات ، ولكننا نشعر بصدمة كبيرة جراء عدم تأييد حكم الإعدام رغم ثبوت تهمة القتل العمد من خلال الفيديو الذي يصور عملية الدهس واعترافات القتلة أنفسهم، وكيف أن نية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قد توفرت لديهم ، حيث خططوا للعملية بشكل مسبق ووزعوا الأدوار فيما بينهم ، ثم قاموا بالتنفيذ بأبشع الطرق ; فدهسوا الشرطي بالسيارة مرات عدة ، في منظر تخلو منه كل معاني الإنسانية .واختتمت الأصالة بالتعبير عن مخاوفها الشديدة من الخضوع للتدخلات المرتبطة بتقرير بسيوني الذي أوصى للآسف بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام وتخفيفها ، ولهذا نحذر الدولة مجددا من أن تخضع لمثل هذه التدخلات التي تنال من استقلالية القضاء وتنشر الفتنة بداخل البلاد وتضرب هيبتها في الصميم.