نواب وبلديو الرفاع ومدينة عيسى يستنكرون استئساد وزارة الإسكان على الأهالي‏

شجب النواب ، عبد الحليم مراد وعلي زايد وعدنان المالكي وعيسى القاضي والأعضاء البلديون أحمد الأنصاري ويوسف الصباغ ومحمد موسى  ، بشدة الأسلوب غير المقبول في رد وزارة الإسكان على اعتصام أهالي الرفاع ومدينة عيسى بشأن ظلمهم في الملف الإسكاني ، وتقليص الوحدات المخصصة لمشروع البحير من 1800 إلى 660 وحدة ، واستنكر النواب والبلديون استئساد الوزارة على أهالي الرفاع ومدينة عيسى ، في حين تلوذ بالصمت على الحملات التي يشنها البعض عليها بمناطق أخرى ولا تنطق بكلمة واحدة . واستنكر النواب والبلديون استعمال الوزارة كلمات مستفزة وغير لائقة في تعليقها على نواب وأهالي الرفاع ،  وقالوا إن الرد استفز الأهالي كثيرا وزاد من حدة سخطهم ، فلا  يليق بمن يتولى أهم ملف جماهيري على الإطلاق أن يستعمل مع نواب وأهالي الرفاع (وغيرهم من المناطق) كلمات غير لائقة مثل التي استعملتها الوزارة  ، أو أن يتهمهم بالترويج للشائعات والأباطيل ، وعلى الوزارة إدراك أن مهمتها خدمة المواطنين وليس مهاجمتهم والتلفظ عليهم. وقال النواب والبلديون إن الوزارة اتهمتنا بأننا نروج إشاعات ومعلومات خاطئة ومزاعم باطلة تعرقل عجلة التنمية ، ونحن نقول للمسئولين بالوزارة ،  لا تستأسدوا على أهالي الرفاع ومدينة عيسى وتتهمونا بأننا نروج إشاعات ومزاعم ، فأنتم من تميزون ضد الرفاع والمدينة  ،  وتدغدغون مشاعرهم  بتصريحات ووعود وهمية ; فعلى تعاقب الوزارات  كل مسئول يعزف على ليلاه ، والمواطنون مهمومون لا يرون شيئا قد تحقق ، بل وعود في وعود وكلها أوهام وأكاذيب  .وعبر النائب عبد الحليم مراد عن أسفه الشديد من أن تقوم الوزارة بأخذ الموضوع  على محمل شخصي  ، قائلاً نحن لا نطعن في نوايا المسئولين وعلى رأسهم سعادة الوزير باسم الحمر بل ندرك أنه يريد تحريك الملف ، ولكن الموضوع أكبر منه ، والملف عمره عشرات السنين ، وهناك مواطنون في الرفاع ومدينة عيسى لهم طلبات من ربع قرن ولا يزالون في الانتظار ، ومشروع البحير تحول إلى مأساة ، والناس أصابها الملل من كثرة الوعود ، وصدمت بتقليصه إلى 660 وحدة .وتابع مراد أما عن نفي الوزارة تقلص المشروع من 1800 وحدة إلى 660 ، فنقول لها إن الأمر الملكي صدر في 21 أكتوبر 2008م بتخصيص 578 ألف متر مربع (57.8 هكتار)  للمشروع إسكاني (من إجمالي مساحة الوادي البالغة أكثر من 1.6 مليون متر مربع ) ، ومذاك التاريخ لم يتحقق شئ  ، وفي البداية أكدت مصادر أن المساحة تستوعب 1800 وحدة ، بإقرار وزير الإسكان السابق في جلسته معنا في اللجنة المالية بمجلس النواب بتاريخ 10 يناير 2011م ، حيث قال إن الجزء الشمالي من الوادي به تسريبات وكان مكب للنفايات ومليء بغاز الميثان القابل للاشتعال ، ولذا استبعدت الوزارة هذا الجزء تماما مما قلص عدد الوحدات إلى 1200 وحدة فقط ! ،  رغم أن مصدر مسئول بالوزارة نفسها كان قد صرح بتاريخ 22 أكتوبر 2008م أن المشروع يستوعب 1500 وحدة ! ، مما أوقعنا في حيرة من أمرنا ، حيث لم نعد نعلم كم عدد الوحدات بالضبط ، فمرة تكون 1800 وحدة ، ثم تنخفض إلى 1500 ثم إلى 1200  ، إلى أن جاء الوزير الجديد الأخ الحمر ليوقع عقد بناء 660 وحدة ، أما الموقع الثاني فيقول في رده الكتابي على سؤالي إنه يستوعب 380 وحدة ولكنه غير صالح للبناء !،  ولا أفهم كيف يستوعب 380 وحدة وهو غير صالح أصلا للبناء ! ، ليضيف الرد بالقول إن الوزارة كلفت بيت خبرة (لم يذكر اسمه ولا نعلم عنه شيئا) ليدرس ويفحص التربة ، وهذا أمر يحتاج لدراسات وإجراءات ستستغرق وقتا!! ، أي مسلسل الوعود والتسويف مازال مستمراً !.وأضاف نواب وبلديو الرفاع ومدينة عيسى  لقد تعود أهالي الرفاع ومدينة عيسى على التصريحات والوعود الصحافية التي تبرع فيها الوزارة على تعاقب الوزارات ، مع عدم تشكيكنا في نوايا أحد ، فمثلا الوزير السابق أكد في لقاء جماهيري حاشد بتاريخ 27/6/2010م بأن مشروع البحير تمت ترسيته بالفعل مع القطاع الخاص وسيبدأ العمل نهاية 2010 وينتهي 2012م ، والكلام مسجل بالصوت والصورة ،  ومرت 2010 ، و2011 ودخلنا في 2012 ولم نرى شيئا ، لنفاجأ بالوزير الجديد يعلن توقيع عقد مع شركة خاصة ، أي أن الكلام السابق كان كله ضحك على الذقون!.إن الوزارة متناقضة في ردودها ; فهي تنفي تقليص وحدات البحير وتقول إن المرحلة الأولى تضم 660 وحدة “سكن اجتماعي” ، و291 وحدة “سكن اقتصادي” (لم توضح الوزارة ماذا تقصد بالسكن الاقتصادي) ، أما المرحلة الثانية فتتضمن أكثر من 400 وحدة أي 1351 وحدة  ، رغم أنها في ردها الكتابي على سؤالي قالت إن الموقع الأول يستوعب 660 ولم تذكر 291 وحدة “سكن اقتصادي”! ، أما الموقع الثاني فقالت في إنها تستوعب مايقارب  380 وحدة وليس 400 ، وكما ذكرنا سابقا فإنه يعاني من مشاكل بيئية نتيجة النفايات والغازات المنبعثة ، وستستغرق الوزارة وقتا من اجل دراسته وفحصه ومسحه وو… ، أي لم يتحدد أي جدول زمني ، بل مجرد كلام في الهوا ، وعموميات تعودنا عليها وسأمناها ، لهذا من المعيب على  الوزارة أن تأتي بعد ثلاث سنوات من صدور الأمر الملكي بتخصيص أرض المشروع وتقول إنها لاتزال تدرس وتفحص وتعاين التربة ، وإذا عبر أهالي الرفاع عن ضجرهم وغضبهم ، تستأسد الوزارة عليهم  ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .وأكد  النواب والبلديون  أن اعتصام الرفاع ومدينة عيسى خطوة أولى ستتبعها خطوات ، ولن نتنازل عن حقوق المواطنين وهناك من الأهالي من يهدد بنقل الاعتصام إلى باب الوزارة خلال مهلة لا تتجاوز شهرا ، فأهالي الرفاع والمدينة طف