أخبار عاجلة
أكد عضو كتلة الأصالة الإسلامية ورئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عادل المعاودة أنهم يرفضون التعرض لخصوصيات الناس وكشف أسرارهم من خلال ما أشيع أخيرا من عزم هيئة تنظيم الاتصالات من إصدار لائحة داخلية تجيز لها التنصت على الناس والاطلاع على خصوصياتهم في الاتصالات. وقال المعاودة في تصريح لـ''الوقت'' «موقفنا واضح لا جدال فيه، فالإسلام حرم التعرض لخصوصيات الناس وكشفها، بل حتى أن الحكم الإسلامي في شخص فقأ عين شخص آخر لأنه تجسس على عوراته واطلع عليها فإنه لا يحكم بفقء عين من دافع عن

المعاودة ردا على «الاتصالات»: موقفنا من «التجسس على الناس» واضح

أكد عضو كتلة الأصالة الإسلامية ورئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عادل المعاودة أنهم يرفضون التعرض لخصوصيات الناس وكشف أسرارهم من خلال ما أشيع أخيرا من عزم هيئة تنظيم الاتصالات من إصدار لائحة داخلية تجيز لها التنصت على الناس والاطلاع على خصوصياتهم في الاتصالات.

وقال المعاودة في تصريح لـ”الوقت” «موقفنا واضح لا جدال فيه، فالإسلام حرم التعرض لخصوصيات الناس وكشفها، بل حتى أن الحكم الإسلامي في شخص فقأ عين شخص آخر لأنه تجسس على عوراته واطلع عليها فإنه لا يحكم بفقء عين من دافع عن عورته وخصوصيته»، مضيفا «سنقف ضد هذا التشريع، ولن نقبل به».

واستدرك المعاودة قائلا «إذا كانت المسألة متعلقة بقضايا أمنية فيجب أن نناقشها بصراحة، وكلامي هنا ليس حكما شرعيا يجيز التجسس تحت هذا المبرر، وإن كانت العرب تبعث بجواسيسها عند خصومها، وكان النبي(صلى الله عليه وسلم) يفعل ذلك في حروبه، وبغض النظر كذلك فإننا نعلم أن السلطات في كل مكان تفعل ذلك، وهي لا تنتظر فتوى منا فكل الدول تمارس هذا النوع من التجسس». 

وأردف «في الدول المتقدمة يحتاج هذا الأمر إلى القضاء ليصدر أمره بذلك، ونحن نقول إنه يجب أن يقنن هذا الأمر، ونحافظ على السرية التامة وخصوصية الناس، ولا يمكن التشريع لهذا الأمر على أنه جائز إلا من خلال القضاء». 

وفيما يتعلق بمصلحة البلد قال «لا أحد يختلف فيما يتعلق بالمصلحة الوطنية، ولكن لا يمكن إطلاق يد هيئة الاتصالات بالمطلق ومن دون الرجوع إلى القضاء وتكون خصوصيات الناس معرضة للكشف والتجسس، فحتى الأمور الجائزة فيها خصوصية (…) وإطلاق الأمر لا يجوز ولا يمكن القبول به».

إلى ذلك أرسلت كتلة الوفاق النيابية خطاباً للمدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات استعلمت فيه عن قانونية اللائحة التنظيمية حول متطلبات الأمن الوطني التي أعلنت عنها الهيئة قبل أيام.