جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
عبر النائب حمد المهندي عضو كتلة الأصالة الإسلامية عن أسفه عما أثير من أخبار مثقلة بالأسى وممتزجة بالحزن والحسرة عن الوضع الأخلاقي لمملكة البحرين على المستوى العالمي بشتى أممه مقارنة بما كانت تتحلى به البحرين في الماضي من الأخلاق الإسلامية الرفيعة والقيم العربية الأصيلة التي كان يتباهى بها كل بحريني ويعامل من أجلها بتوقير واحترام في داخل البحرين وخارجها.
لقد شلت قوانا فاجعة ما نشر نقلا عن موقع عالمي-askmen.com أن مدينة المنامة جاءت في المرتبة الثامنة بين المدن العالمية فيما يطلق عليه (مدن الخطايا) وهو ما يعرف بكثافة وكثرة ما يوجد فيها من ملاهٍ ليلية وانتشار أوكار الدعارة والمحرمات كالمخدرات والخمور والقمار.فالبحرين طبقا لهذا التقرير سبقت دول الخليج والعربية وجميع الدول الإسلامية في هذا المجال المشين وكذلك الثالثة على مستوى قارة آسيا، ولم يسبقها في الترتيب إلا مدينة امستردام بدولة هولندا على مستوى قارة أوروبا.
إن كثرة هذه الخطايا وحجمها بالنسبة الى سكان البحرين ومساحة اقليمه فاق ما يرتكب في دول أخرى لا تدين بالإسلام ولا تحمل مبادئ وقيم العروبة وليس لها ثوابت أخلاقية تحد من اقتراف الخطايا وانحراف أفرادها.
لقد بحت أصواتنا نحن نواب كتلة الأصالة ونحن نتكلم على جميع المستويات وفي شتى المجالات والمناسبات ونحن نناشد المسئولين بضرورة محاربة الرذيلة والقضاء على زعمائها وتقديمهم للعدالة حفاظا على مكانة البحرين وحماية لكيانها وسمعتها ولكن لا مجيب، حتى إن الرذيلة عمت وانتشرت واستشرت في كثير من الفنادق والشقق في العاصمة والجهات الرسمية لا تحرك ساكنا حتى خرج علينا هذا التقرير ليؤكد ما تخوفنا منه وما وصلت اليه البحرين من سمعة سيئة على مستوى العالم.
علما بأنه لن تنفع الحلول الترقيعية للقضاء على هذه الظاهرة المحرمة ولا التعامل اللين والتساهل مع المجرمين.
إن الشريعة الإسلامية، التي هي دين الدولة ومصدر رئيس للتشريع وفقا للمادة (2) من الدستور، تحرم ممارسة الدعارة والبغاء وبيع وشرب الخمور وتلزم الدولة بالعمل فور صدور الدستور على القيام بواجبها في منع الخمور واغلاق اوكار الدعارة ومحاربة الرذيلة وحظر جميع المحرمات، وهذا ما أكدته المذكرة التفسيرية للدستور بقولها “جاءت التعديلات الدستورية وكان رائدها في ذلك إعطاء الشريعة الإسلامية الغراء نصيبا من التطبيق اكبر مما كانت عليه في الدستور قبل تعديله…”.
مراد يطالب الدولة بالتصدي لمن يروج للدعارة
ومن جانبه طالب النائب عبدالحليم مراد الدولة بالتصدي لمن يروج للدعارة . وقال مراد : ” لقد حذرنا الدولة كثيراً من النشاط المتسع للدعارة، لكننا لم نتلق الاستجابة التي نبتغيها، وقد لمسنا في الآونة الأخيرة نشاطاً ملفتاً للنيابة العامة ووزارة الداخلية في ضبط أوكار الدعارة ومحاكمة وترحيل الداعرات، لكن الأمر يحتاج إلى أكثر من إغلاق الفنادق، أو ترحيل هذه الفتاة أو تلك، فكلنا يعلم أن هناك عصابة متنفذة تحمي الدعارة وتروج لها، وتمنع محاسبة المسؤولين الكبار عليها، وهي شرذمة قليلة مسؤولة عن أكثر من 70٪ من أنشطة الدعارة الموجودة ببعض الفنادق والمرافق السياحية، وهي معروفة بالاسم والموقع، لكن الدولة صامتة عنها على رغم مقدرتها على التصدي لها، فهناك فنادق لا تستطيع ” الداخلية ” حتى الدخول إليها !”.