بيان مشترك من المنبر والاصالة حول توصيات لجنة تقصي الحقائق واللجنة الوطنية لمتابعتها‏

تزامنا مع أعمال اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وما اتخذته من قرارات في إطار الأمر الملكي (45) لسنة 2011 الخاص بإنشائها ، وإدراكا منا لضرورة تحديد رؤيتنا من عمل اللجنة التي لنا أعضاء وممثلين فيها بموجب الأمر الملكي رقم (48) لسنة 2011 ، يأتي هذا البيان ليوضح موقف كل من جمعية المنبر الوطني الإسلامي وجمعية  الأصالة الإسلامية من اللجنة وتعاطيها مع توصيات لجنة التقصي .

لقد سبق وأن عبرنا في حينه عن ترحيبنا بالأمر الملكي رقم (28) لسنة 2011 الخاص بإنشاء اللجنة الملكية المستقلة للتحقيق في أحداث فبراير ومارس  ، ورأينا فيها خطوة غير مسبوقة عربيا ودوليا أن تقوم دولة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الاضطرابات السياسية التي وقعت فيها ، وتوفر لمحققيها صلاحيات هائلة للتقصي والتحقيق ووضع مايرونه من توصيات ، وذلك باعتراف رئيس اللجنة نفسه البروفيسور محمود بسيوني . وفي نفس السياق رحبنا بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ التوصيات ومتابعتها ولنا ممثلين فيها مع باقي قوى المجتمع ، ونرى في هذا الشأن أن كلا من لجنة التقصي ، واللجنة الوطنية يمثلان فرصة تاريخية لحل الملفات السياسية وتجفيف منابع التوتر وعدم الاستقرار في بلادنا ،  ونأمل أن يكونا بارقة أمل نحو صفحة جديدة في الحياة السياسية بالبحرين .إن موقفنا من لجنة متابعة توصيات لجنة تقصي الحقائق ينطلق من الثوابت التالية :1. الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية حين تنفيذ التوصيات أو القيام بتعديلات تشريعية أو غيرها من إجراءات .2. الالتزام بسيادة القانون على الجميع.3. الالتزام بمبدأ فصل السلطات واحترام استقلالية القضاء البحريني.4. التأكيد على الشفافية في عمل اللجنة الوطنية.5. الالتزام بمبدأ التوافق الوطني وعدم تهميش أي مكون من مكونات الشعب خاصة في الملفات الوطنية الكبرى.وبناء على هذه الثوابت نذكر الملاحظات التالية :1. لما كان تقرير لجنة تقصي قد وثق وقائع الاعتداءات التي قام بها المحتجون على المواطنين – خاصة من أهل السنة – والمقيمين من إزهاق للأرواح وإغلاق للشوارع وضرب للاقتصاد واعتداء على الأبرياء وإثارة للطائفية واعتداء على رجال الأمن، فإننا لا نقبل بأي شكل أن تحدث مصالحة وطنية لا تشمل هذه الشريحة الواسعة من المواطنين.2. نطالب باتخاذ الخطوات اللازمة لرفع الظلم الذي أصاب أي إنسان خلال الأحداث من خلال القضاء والقنوات الشرعية ، وندعو لتطوير أجهزة الأمن والتشريعات البحرينية  ، إلا أننا لا نقبل أن يتم تعطيل القانون والتعدي على اختصاصات القضاء بغرض استرضاء فئة معينة ولأغراض سياسية ، ونشدد على أن  سياسة العفو والاسترضاء من أهم أسباب عدم استقرار والاستخفاف بهيبة القانون.3. ندعو اللجنة للالتزام بمبدأ الشفافية في التعامل مع الرأي العام ، وقد يكون ذلك من خلال نشر محاضرها أولاً بأول . كما ندعوها إلى الالتزام بالأطر الدستورية التي ارتضاها الشعب ومنها المجالس التشريعية والنظام القضائي وفصل السلطات. و أن لا يتحول عملها إلى تسوية سياسية على حساب القانون وحقوق المواطنين العامة والخاصة ، فالالتزام بالقانون هو المخرج من الأزمة وتنفيذا للقانون الإلهي الذي أكد: “ولكم في القصاص حياة يا أولوا الألباب”.4. بالنظر لما احتواه تقرير لجنة التقصي من توثيق لعنف المحتجين، فإننا نطالب الجمعيات والقوى التي ساهمت في زيادة التطرف إلى إدانة ما حصل من تجاوزات ضد أبناء الشعب والمقيمين والأجانب ورجال الأمن. كما ندعوهم لإدانة المطالبات باسقاط النظام والمساس بالرموز والشخصيات والعوائل البحرينية والاعتراف بالتجاوزات التي قام بها المتظاهرين ووثقها التقرير. 5. كما ندعو الحكومة إلى الاعتبار من أخطائها في التعامل مع الأزمة والتي أدت إلى تجاوزات ووفيات ، وتركها الأمور معلقة من غير حسم لشهرين تقريبا ما ساهم في توسيع التخبط والفراغ الأمني وانتشار الرعب والخوف.أما موقفنا  من التوصيات التي وردت في تقرير لجنة التقصي فنوجزه فيما يلي :• التوصية “1715” الخاصة بـ”وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالا مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين”: نؤكد أن هذه التوصية متحققة بالفعل ومتوفرة في القضاء البحريني الذي يعتبر آلية فعّالة لمساءلة المسئولين الحكوميين وغيرهم ، وبالتالي إنشاء آلية جديدة يعد طعنا مرفوضا في القضاء البحريني، فضلا عن أن النظام القضائي يكفل للمتضرر حق مقاضاة المسئولين الحكوميين دون عوائق ، كما أن التوصيتين (1717) و(1718) ينصان على إنشاء آليتين في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني  ، كل على حدة ،  تتلقيان الشكاوى وتقومان بتحقيقات مستقلة وتكفلان القيام بإجراءات تأديبية وجنائية وفقا لما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ، وبالتالي لا داع لإنشاء آلية منفصلة أخرى تنازع القضاء وهذين الآليتين اختصاصاتهم.• التوصية 1719: نؤكد على أهمية تحقيق هذه التوصية وما ذكرته بخصوص ” التحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهينة ” من خلال التشريعات والإصلاح الإداري ضماناً لحقوق من يتم التحقيق معهم وضماناً لسلامة إجراءات النيابة والأجهزة الأمنية في المملكة والتزامها بالمعايير الإنسانية ف