أخبار عاجلة
حذرت جمعية الأصالة الإسلامية من سكوت الدولة عن الإرهاب المتفجر في القرى وأماكن متفرقة بالمملكة لما له من تداعيات وخيمة على الاستقرار السياسي والسلم الأهلي والتعايش بين الطوائف.وأشارت الأصالة في بيان رسمي إلى أن الإرهاب قد تزايد بشكل غير معقول وأصبح العنف من قبل ما تسمى المعارضة مفردة أساسية في الحياة اليومية للبحرين  ، من ترويع للآمنين واعتداء على المرافق العامة والخاصة والإضرار بمصالح الناس وأعمالهم وقطع الطرقات وتهديد المارة والاعتداء على رجال الأمن ومحاولة قتلهم واحتلال الساحات والأماكن

الأصالة تتحدى الوفاق وعيسى قاسم أن يدينا العنف المتفجر‏

حذرت جمعية الأصالة الإسلامية من سكوت الدولة عن الإرهاب المتفجر في القرى وأماكن متفرقة بالمملكة لما له من تداعيات وخيمة على الاستقرار السياسي والسلم الأهلي والتعايش بين الطوائف.وأشارت الأصالة في بيان رسمي إلى أن الإرهاب قد تزايد بشكل غير معقول وأصبح العنف من قبل ما تسمى المعارضة مفردة أساسية في الحياة اليومية للبحرين  ، من ترويع للآمنين واعتداء على المرافق العامة والخاصة والإضرار بمصالح الناس وأعمالهم وقطع الطرقات وتهديد المارة والاعتداء على رجال الأمن ومحاولة قتلهم واحتلال الساحات والأماكن العامة وتحويلها لممتلكات فئوية خاصة باسم حرية التعبير وممارسة الشعائر الدينية  ، تحت نظر ورعاية الجمعيات السياسية المعارضة التي لم تقل كلمة واحدة تدين بها هذا الإرهاب والعنف بل لاتزال ترعاه وتباركه  وتستغله في معركتها السياسية ومن أجل تحقيق مكاسب طائفية رخيص . إن الذي يرى عملية استهداف رجال الأمن في قرية الديه بتاريخ 22/12/2011م يدرك أن عمليات العنف هذه ليست عشوائية ولا فردية ولا تقم بها مجموعة من الصبية أو المراهقين كما تروج الوفاق وغيرها باسم السلمية المكذوبة ، بل هي عمليات منظمة ومخطط لها جيدا ومستوردة من تجارب الميليشيات المذهبية في لبنان والحرس الثوري الصفوي بشكل خاص ، حيث يشير الفيديو إلى أنهم قد حصلوا على الضوء الأخضر مما يسمى ” ائتلاف 14 فبراير” بممارسة العنف ضد رجال الأمن والتربص بهم من أجل قنصهم .وتحدت جمعية الأصالة الوفاق والمجلس العلمائي وعيسى قاسم أن يقولوا كلمة الحق ويدينوا هذا العنف بمسميات واضحة لا لبس فيها ويطالبوا بتقديم هذه الثلة المجرمة إلى القضاء لتنال الجزاء العادل ، لا أن يصروا على أن مسيرتهم سلمية لا عنف فيها كما يزعمون  .وحملت الأصالة الدولة مسئولية الحفاظ على أمن المواطنين ورجال الشرطة والمقيمين وفرض الاستقرار والانضباط بربوع البحرين كافة حيث أن الحال قد ضاق بالمواطنين ورأينا احتكاكات شعبية بعدة مناطق  ، وذلك من خلال واجب الدولة المقدس في فرض القانون والتعامل بحسم مع المجرمين والإرهابيين بعيدا عن سياسة العفو والتراخي التي ستدخل البحرين في نفق الاحتراب الأهلي .