الأصالة تلزم الوزراء بالحضور للإجابة عن أسئلة النواب

يتجه مجلس النواب لإلزام الوزراء بحضور جلسات تعقيب الأعضاء على الأسئلة البرلمانية بإضافة نص ملزم بذلك في اللائحة الداخلية للمجلس، وسيفتح النواب بذلك باب جدل حكومي نيابي بشأن قانونية القرار النيابي المتوقع بالموافقة على إلزام الوزراء.

واقترح مقدمو الطلب النيابي (أعضاء كتلة الأصالة) إضافة حكم تكميلي وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 138 من اللائحة الداخلية للمجلس تلزم الوزراء بحضور الجلسات، وليس بتعديل اللائحة عبر تقديم اقتراح بقانون تجري عليه الدورة التشريعية المعروفة لتعديل القوانين.

وقال المستشار القانوني للمجلس أحمد فرحان إن الطلب النيابي لإضافة حكم تكميلي في اللائحة الداخلية متوافق مع الدستور “إلا أن موضوع الحكم التكميلي محل خلاف بين مجلس النواب والحكومة”.

ودعم المستشار القانوني لشؤون اللجان طارق عبدالجواد موقف النواب، وقال: إذا وافق مجلس النواب على قرار إضافة الحكم التكميلي بإلزام الوزراء بالحضور فيجب إصدار قرار تنفيذي بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس وإضافة فقرة جديدة بإحدى مواد اللائحة.

وأشار إلى أن الدستور نص في إحدى بنوده على: “لكل من المجلسين أن يضيف إلى القانون المنظم له (اللائحة الداخلية) ما يراه من أحكام تكميلية”، لافتًا إلى أن المُشرِّع جاء بلفظ “أن يضيف” ولم يقل “أن يقترح”، كما جاء بلفظ “ما يراه المجلس” ولم يقل “ما يراه أيّ عضو من أعضاء المجلس”، الأمر الذي يدل على إمكان تعديل اللائحة مباشرة عبر حكم تكميلي صادر من المجلس.

وتابع: “إضافة الأحكام التكميلية مباشرة بقرار من المجلس تأتي لسد نقص في اللائحة الداخلية لما أسفرت عنه الممارسة العملية بالمجلس وبيّنت هذا النقص”.

واستدل بالدستور المصري الصادر في عام 1971 الذي نص على إعطاء مجلس الشعب الحق ذاته في وضع لائحته الداخلية وليس مجرد إضافة أحكام تكميلية مقارنة بما هو موجود في الدستور البحريني.