عدنان المالكي:الوزير هو المسئول الأول عن التجاوزات بالبلديات‏

قال النائب عدنان المالكي إن ما أورده ديوان الرقابة المالية والإدارية 2010م من مخالفات جسيمة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لهو تأكيد على صحة ما كنا نطالب به من ضرورة محاسبة المسئولين عن الفساد المستشري بالوزارة ، حيث يعتبر الوزير المسئول الأول عنه ، ولا بد من مساءلته وإلا سيظل مسلسل الفساد والتجاوزات المالية والإدارية يضرب بأركان الوزارة ويعرقل أدائها بالرغم من كونها وزارة خدمية ذات أهمية كبيرة متعلقة بحياة المواطن وحاجته اليومية.

وقال المالكي إن ديوان الرقابة المالية أكد تهرب الوزارة من الخضوع لإشراف ورقابة ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بشئون موظفيها منذ إنشاءها حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة عليها في مايو 2011 بالرغم من أن نص المادة (42) من قانون البلديات لعام 2001 قد نص على أنه تسري عليهم الأنظمة الخاصة بموظفي الحكومة كما تسري عليهم أحكام القانون رقم (31) بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، فضلا عن فتوى هيئة التشريع والرقابة بضرورة إخضاع الوزارة لإشراف الديوان .وتابع من المؤسف أن يتبع هذا التهرب تجاوزات صارخة في التوظيف والترقيات حيث كشف التقرير عدم وجود خطة للتوظيف  ، غياب الالتزام بنتائج امتحانات التوظيف ، وتجديد عقود لفترات تتجاوز الحد المسموح به ، وترقية موظفين لا تنطبق عليهم شروط الترقية ، وترقية موظفين غير منضبطين في الحضور والانصراف ، فضلا عن غياب الأدلة والإجراءات والأوصاف الوظيفية وعدم الالتزام بالإعلان عن الوظائف ، وغيرها من المخالفات المذكورة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في أكثر من (25) صفحة .أكد المالكي أن هذه المخالفات وغيرها لهي أكبر دليل على أن الوزارة تدار بمزاجية ووفق مصالح شخصية ومحسوبيات ، والوزير ماطل كثيرا في إخضاع الوزارة لإشراف ديوان الخدمة المدنية ، بالرغم من الأسئلة التي تم تقديمها من قبل النواب للوزير بهذا الشأن وتوضيح مكامن الفساد بالأدلة له ، الأمر الذي يستدعي اللجوء إلى أدوات رقابية أقوى كلجان التحقيق والاستجوابات .