
استغرب النائب الشيخ عبد الحليم مراد عضو كتلة الأصالة الإسلامية من التركيز الكبير لهيئة الكهرباء والماء على منطقة الرفاع في قطع الكهرباء عن المتخلفين بغض النظر عن حالتهم المادية والاجتماعية ، في حين تواردت الأنباء عن غض الطرف والتغاضي عن المتخلفين بمناطق وقرى أخرى مخافة ردة الفعل السياسية والأمنية .
وطالب مراد بالعدالة في تطبيق القوانين على جميع المواطنين دون تمييز لسبب أو لآخر ، فلا فرق بين مواطن وغيره بغض النظر عن المنطقة التي يعيش فيها أو انتماءه المذهبي والسياسي ، ولا يمكن تفعيل القانون في الرفاع وتعطيله في منطقة أخرى وكأننا لا نعيش في بلد واحد القانون يطبق فيها على الجميع .وأشار مراد إلى أنه قدم اقتراحا نيابيا يقضي بالالتزام بالعدالة في تطبيق قانون الكهرباء على جميع المحافظات والمناطق مع تجنب الانتقائية التي نراها ظاهرة في تعامل هيئة الكهرباء مع بعض المتخلفين عن سداد الرسوم ، وذلك استنادا لما يقره الدستور والقانون من أن المواطنين جميعا متساوون في الحقوق والواجبات والقانون يسري عليهم دون تمييز .وفي نفس السياق استغرب مراد من قطع الكهرباء عن أسر تتلقى المساعدات الاجتماعية من وزارة التنمية وفي أوضاع معيشية صعبة كثيرا تجبرها على التخلف عن السداد لقلة ذات اليد ويجب أن تكون هناك رأفة ورحمة من الهيئة نحوهم ، فالدولة لا يمكن أن تساعد هذه الفئة غير القادرة من ناحية ثم تحرمها من ناحية أخرى.