
وجه النائب علي زايد عضو كتلة الأصالة سؤالاً برلمانياً إلى وزير الصناعة والتجارة وذلك بناءً على المادة 91 من الدستور والمادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب جاء فيه.ما هو موقف الوزارة من ارتفاع الأسعار بشكل عام في الأسواق المحلية ، وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد ، وهل تم رصد مخالفات لارتفاع الأسعار في الخمس سنوات الماضية ، مع ذكر عددها كل سنة على حدة موزعة على حسب المحافظات إن وجدت وماذا تم اتخاذه من إجراءات حيالها. وما هي خطط الوزارة لضبط الأسعار في الخمس سنوات القادمة ، وهل هناك تعاون مع جمعية حماية المستهلك وما هي اوجه هذا التعاون ، وهل هناك بلاغات وشكاوى من المواطنين والمقيمين تفيد بوجود ارتفاع في الأسعار في السنتين الماضيتين وكم عددها، وهل تم وضع خط ساخن لذلك، وهل هناك وسائل الالكترونية متاحة للمواطنين من اجل التواصل مع الوزارة للإبلاغ عن هذه المخالفات، وهل تم رصد حوافز للمواطنين للتعاون مع الوزارة.