
أكد رئيس خارجية النواب عادل المعاودة أن اللجنة توافقت على الإبقاء على مادة الإخطار عن المسيرات قبل ثلاثة أيام كما هي، كما أبقت حق رئيس مدير الأمن في تأجيل مكان أو موعد الاعتصامات والمسيرات، وأبقت أيضًا حق مدير ورجال الأمن في الحضور قرب المسيرات والاعتصامات للحفاظ على الأمن.
ونفى المعاودة أن تكون اللجنة توافقت على تحديد مكان معين للمسيرات والاعتصامات، وقال «لا، ليس هنا توجه لذلك، ولكن هناك ضوابط من حيث المكان كأن لا يكون مكان المسيرات مؤثراً على الوضع في البلد، هناك تعديلات مطلوبة من قبل مقترحي تعديل قانون التجمعات مثل مدة الإخطار عن المسيرة أو الاعتصام قبل 24 ساعة فقط، ولكنا أبقيناها ثلاثة أيام كما كانت سابقاً».
وأوضح أن هناك تناقضات في طلب تعديل قانون التجمعات، فـ «التعديلات طلبت أن تسلب صلاحية مدير الأمن في تغيير موعد ومكان المسيرة، وقصرها على التشاور مع المنظمين، كما طلبوا أن لا يجوز لمدير الأمن العام منع تجمع مرخص، إلا إذا كان من شأنه الإخلال بالأمن العام، وفي الوقت نفسه طلبوا انه يجب على مدير الأمن حماية المعتصمين، هذا تناقض إذ كيف لا يحق له المنع والحضور لمكان الاعتصام، وفي الوقت عينه يريدون حماية لهم، دون ان يكون له حق التدخل حتى لو تم الإخلال بالأمن».
وفي إجابة على سؤال عن رغبة بعض النواب في تغيير قانون التجمعات الذي لم يمض على سنّه سوى فترة زمنية بسيطة، رد عضو اللجنة عبدالحسين المتغوي، «نحن لا نستطيع منع أي نائب من تقديم مقترح تعديل قانون، نحن نتفاهم دائماً ونضع المصلحة العامة أمامنا، ونتناقش مع أصحاب المقترحات وننصح بعضهم بسحب ما لا ينسجم مع المصلحة وبعضهم يستجيب، هناك ثلاثة مقترحات تم سحبها بعد نصيحة منا».
لنا حق في رسم السياسة الخارجية
أكد أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن أن لمجلس النواب الحق في رسم السياسة الخارجية للبحرين. وقال النائب عادل المعاودة إن اللجنة “دخلت في جدل مع المستشار القانوني للجنة الذي أيد رد الحكومة بشأن مقترح قانون حظر كل أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني.
وحول أحقية تدخلنا في السياسة الخارجية للدولة، نحن رفضنا رد الحكومة بالإجماع، توافقنا كلجنة على أن إبرام الاتفاقات حق لوزارة الخارجية ولكن التصديق عليها حق لنا، نحن اقترحنا سابقاً إنشاء سفارة بحرينية في اليمن ووافقوا على ذلك، واليوم وافقنا على مقترح بإقامة البحرين علاقات دبلوماسية مع إقليم كوسوفو والاعتراف به، ولم يكلمنا أحد، ولكن حين وصل الأمر إلى الكيان الصهيوني رفضوا وقالوا لا يحق لكم التدخل، هم لا يريدون لمقترح القانون أن يمر”.
لا مكان نجتمع فيه وننتظر «الطابوقة» الأولى!
أوضح رئيس خارجية النواب عادل المعاودة أن اجتماعات اللجنة تأجلت مرتين بسبب عدم اكتمال النصاب، وأضاف «أشيد هنا بالنائبين محمد خالد وعبدالحسين المتغوي لأنهما دائمي الحضور ومواظبين على الاجتماعات، ولكن من حيث الإنجاز والعمل فلا يوجد أي مشروع متأخر لدينا».
وشكا المعاودة من العقبات التي تواجهها اللجنة، قائلاً «بعض الأحيان نريد أن نجتمع ولا نحصل على مكان للاجتماع، لدينا سكرتيرة واحدة فقط، ومكتب واحد لكل اللجنة التي يبلغ عدد أعضائها سبعة، هذه المشكلة مستمرة لهذه للجنة منذ سبع سنوات ولم يتغير شيء، إحدى المرات أعطونا مكتب رئيس المجلس لنجتمع فيه مدة ساعتين قط، حتى مبنى المجلس النيابي لم توضع طابوقة واحدة لبنائه حتى الآن، المجلس النيابي للأسف لم يتم الالتفات له من ناحية إدارية، بينما نحن نشاهد أن الميزانية السنوية تتبقى فيها مبالغ لم يتم صرفها».