أخبار عاجلة

في‮ ‬ندوة حاشدة للأصالة, نائب رئيس مجمع فقهاء الشريعة‮:‬ البنوك الإسلامية بعيدة عالأزمـــــة

شهدت الندوة التي نظمتها جمعية الأصالة الإسلامية لمناقشة تداعيات الأزمة المالية العالمية مساء أمس الأول حضوراً رسمياً وشعبياً حاشداً، وقال المتحدث في الندوة وهو النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة د. علي السالوس إن البنوك التي تطبق الاقتصاد الإسلامي بعيدة كل البعد عن الأزمة المالية التي تضرب العالم بأسره.

وأوضح السالوس في الندوة إن المعاملات الربوية هي السبب في الأزمة التي تعصف بالبنوك العالمية، وقال: «»إن الفائدة الربوية تمثل تضخماً له أضرار كبرى على الاقتصاد«، مؤكداً أن الحل الإسلامي يكمن في ربط الفائدة بالإنتاج. وكانت الندوة قد شهدت حضوراً لافتاً فقد حضر ثلاثة وزراء هم وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفد ووزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، ووزير الإسكان الشيخ خليفة بن إبراهيم أل خليفة، إضافة إلى حضور عدد بارز من النواب من كتلة الأصالة وكتلة الوفاق، وشهدت الندوة مناقشات جادة ومداخلات من نواب إضافة إلى مداخلة من وزير المالية.وانتقد النائب الشيخ عادل المعاودة اللجان الشرعية بالبنوك واصفاً هذه اللجان بأنها أغطية لمعاملات «»غير إسلامية« وقال في مداخلة رد عليها وزير المالية مباشرة: «»إن على علماء الشريعة دور في بيان مدى تخبط هذه اللجان في تشخيص الحكم الشرعي، إلا أو زير المالية طمأن النائب المعاودة إلى أن هذه اللجان تعمل ضمن معايير وفي إطار مجامع الفقه الشرعي مشيراً إلى تقرير نشر في مجلة «»نيوز وييك« و ذكر التقرير أن أعضاء هذه اللجان يستلمون مبالغ طائلة لكن علينا أن نحافظ على ذات البين.وقال المعاودة: «»إننا نطرح أن الإسلام هو الحل، إلا أننا نتعامل مع البنوك الإسلامية ليس لأنها إسلامية وإنما من باب الاضطرار، وقال: «»نقول هذا لأننا لا نثق بالمصارف الإسلامية«.ورد السالوس على مطلب المعاودة فقال: «»قلت أن علينا أن ندعم البنود الإسلامية الملتزمة وبعض البنوك الإسلامية غير ملتزمة، وهذا يعني إنه لا ينطبق على كل البنوك، وقد دخل بالفعل في هيئات الرقابة الشرعية من ليس له علم بالعلم الشرعي كمن درس الاقتصاد في أمريكا وهو عضو بالكثير من اللجان الشرعية أما بالنسبة للعلماء فإذا زلوا فلا نتبعهم في زلاتهم أما بالنسبة للصغار فإننا لا نعتمد عليهم«.وأضاف إن المجاميع الفقهية دعت للالتزام بمقرراتها ولكن إذا لم تلتزم هيئات الرقابة الشرعية فما ذا نفعل معها ونحن لا نملك السلطة التنفيذية، نحن نمتلك سلطة الفتوى فقط، موضحا: «»نحن لا نتهم أو نقول أن العلماء باعوا دينهم بدنيا غيرهم ولكننا نتحدث عمن دخلوا لوضع ستار على بعض البنوك كغطاء شرعي ونحن نربأ أن نقلل من قيمة العلماء ولكننا نتحدث عمن هم ليسوا أهلاً لعضوية هذه اللجان«.وتساءل أحد الحضور عن الأزمة المالية قائلاً: «»إلى أين؟«، فرد عليه السالوس: «»البنوك الإسلامية في الخليج وغير الخليج التي تطبق الاقتصاد الإسلامي لا خوف عليها من هذه الأزمة، فما حدث هو تطبيق لقول الحق «»يمحق الله الربا«.وفي مداخلة أخرى قال أحد الحضور: «»تعرف يا دكتور إننا نتعرض للخداع من قبل الآخرين ومن خلال تتبعي أن الأزمة بدأت منذ بدأ النفط في الارتفاع خاصة أمريكا التي دخلت حروب متعددة و لكن الملاحظ أن الأزمة المالية لم تؤثر على ارتفاع الأسعار والدول الغربية استنزفت مبالغ العالم، ألا تعتقد أن هناك مؤامرة من قبل الغرب لسحب أموال العالم؟ .. وهل الوديعة الثابتة في بنك إسلامي ربا أم لا؟«.وتحدث في الندوة النائب د. جاسم حسين متسائلاً: «»هل بمقدور الصيرفة الإسلامية توفير البديل الحقيقي تلبي حاجات السوق التي تبلغ آلاف المليارات؟«.ورد السالوس على حسين فقال: «»إن الصيرفة الإسلامية تستطيع أن توفر البدائل وتلبي حاجات المستهلكين فكل الأموال في العالم يمكن أن تستثمر في الاقتصاد الإسلامي، أما بالنسبة للمؤامرة فهذا رأي بل أظن أنها كارثة أصابت الأرض والبنك الإسلامي الذي حدد لك ٥٪ فهذا ليس بنكاً إسلامياً لأنه يأخذ وديعة على أساس المضاربة والمال الذي عنده أمانة ليس مضمونة والأرباح الفعلية هي التي توزع بين البنك والمودع.وعن حكم قرض المعاش، قال السالوس: «»هذه المعاشات إذا كانت تأمينات اختيارية فهي ليست جائزة أما إذا كانت تأميناً إلزامياً وخدمة من الحكومة لأبنائها فذلك جائز«.وفي مداخلة لأحد الحضور، قال: «»بالنسبة للنظام الاقتصادي، إننا نعذر العلماء فيما أفتوا به، فالاقتصاد الإسلامي متفرق بين الكتب لكن النقطة الثانية أن بعض كبار العلماء أفتوا بفتاوى في بلد ثم انتقلوا إلى بلد وأفتوا بفتاوى أخرى في نفس الموضوع، وقال: «»نحن نواجه أزمة ونحن لا نستطيع أن نستند على حديث مجلة فالأزمة اقتصادية وليس إسلامية«.ورد السالوس على المداخلة، فقال: «»أختلف معك بأن الاقتصاد الإسلامي حديث، والاقتصاد قديم، فالاقتصاد الإسلامي قديم بقدم الإسلام وهو جزء من النظام الإسلامي أما الاقتصاد الوضعي فهو جديد وحديث لكن عملية التنظير قد تكون تأخرت وهناك علماء سبقوا علماء الاقتصاد الغربيين بقرون بوضع لمسات الغرب ولذلك فالدعوة للاقتصاد الإسلامي دعوة لتطبيق الرجوع للإسلام وليس دعوة جديدة فهي دعوة للعودة«.

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …