أخبار عاجلة
تقدم النائب عبد الحليم مراد باقتراح بشأن إعادة هيكلة إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة ، وزيادة أعداد القوى البشرية فيها، وذلك استناداً إلى المادة "68" من الدستور والمادة "127" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وقال مراد بان هذا الاقتراح يهدف إلى مواكبة الازدياد الكبير في عدد المحلات التجارية ، وعدد السكان، والحاجة الملحة إلى وجود جهاز رقابي متكامل لمراقبة الأسعار والغش التجاري والاحتكار.وتابع مراد بأن إدارة حماية المستهلك بالرغم من الجهود التي تقوم بها إلا أنها تفتقر إلى الجهاز

النائب مراد يدفع باقتراح بشأن إعادة هيكلة إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة‏

تقدم النائب عبد الحليم مراد باقتراح بشأن إعادة هيكلة إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة ، وزيادة أعداد القوى البشرية فيها، وذلك استناداً إلى المادة “68” من الدستور والمادة “127” من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقال مراد بان هذا الاقتراح يهدف إلى مواكبة الازدياد الكبير في عدد المحلات التجارية ، وعدد السكان، والحاجة الملحة إلى وجود جهاز رقابي متكامل لمراقبة الأسعار والغش التجاري والاحتكار.وتابع مراد بأن إدارة حماية المستهلك بالرغم من الجهود التي تقوم بها إلا أنها تفتقر إلى الجهاز الإداري والرقابي المتكامل لتمكينها للقيام بالمزيد من المهام كنشر الوعي الاستهلاكي في مملكة البحرين من خلال المحاضرات عبر أجهزة الإعلام المختلفة والتركيز بشكل خاص على القضايا الخاصة بحماية المستهلك ومراقبة الأسعار بشكل مستمر، وتعزيز استلام الشكاوى من المستهلكين  ومتابعتها من اجل إيجاد الحلول المناسبة لها.وشارك النائب عبد الحليم مراد في تقديم المقترح إلى المجلس كل من النواب: غانم البوعينين ، عدنان المالكي ،علي زايد، خالد المالود.