
دعا النائب خالد المالود عضو كتلة الأصالة الإسلامية إخوانه النواب للتصويت اليوم على مشروع القانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة “2006م” وذلك بهدف رفع الضرر الذي وقع على فئة الموظفين البحرينيين بحيث يتم إلغاء نسبة 1% التي يدفعها الموظف البحريني على أن تتحمل الحكومة هذه النسبة ، وعلى أن تكون فكرة التأمين في أصلها أمراً اختيارياً للبحرينيين وإجباريا لغير البحرينيين .
وقال المالود بأن هذا المقترح تقدمت به كتلة الأصالة كمقترح بقانون خلال الفصل التشريعي الثاني الماضي ، وتم صياغته حالياً كمشروع قانون وذلك لرفع الضرر الذي وقع على الموظفين البحرينيين ، على أن تتحمل الدولة كافة التبعات المالية.