
تقدم النائب خالد المالود باقتراح برغبة استناداً إلى المادة 68 من الدستور والمادة 128 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وينص الاقتراح على أن يتم تعويض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت نتيجة الأزمة الأخيرة التي مرت بها البلاد.
وقال المالود بأنه نظراً لما مرت به البحرين من أحداث مؤسفة كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة ، وكانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضرراً نتيجة لتعطيل الشوارع وإرهاب الآمنين ، لذا تقدمنا إلى الحكومة الموقرة بهذا الاقتراح بهدف تعويض هذه المؤسسات دعماً لهم ومساعدتهم في الظروف الصعبة التي يمرون بها، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وينقذ هذه المؤسسات من التعثر .يذكر بأن مقدمو الاقتراح هم كل من النائب خالد المالود، عادل المعاودة ، عبدالحليم مراد،علي زايد، عدنان المالكي.