
شدد النائب عبدالحليم مراد على ضرورة ايجاد حلول جذرية وسريعة بشأنرضوابط التراخيص لابراج التقوية والهوائيات والاتصالاترفي المملكة، مؤكداً اهمية تحقيق الحد الادنى من الاشتراطات الفنية الواجب توافرها قبل اصدار التراخيص اضافة الى النظر في المحافظة على المظهر العمراني والحضاري الملائم للمملكة. واشار مراد ان هذا القانون الذي من المقرر ان يتم اصداره قريباً سيعمل على سد فراغ تشريعي هام جداً كان وراءه لغطاً كبيراً، وتشتت الاراء بشأنه بين مؤيد ومعارض، مشدداً على ضرورة اخضاع المشروع لدراسة علمية متعمقة ومتخصصة من مؤسسات وجهات حيادية على المستويين الاقليمي والعالمي، جاء ذلك خلال اجتماع اعضاء كتلة الاصالة الاسلامية يتقدمهم النائب عبدالحليم مراد، والنائب عدنان المالكي الخميس الماضي بوفد طلابي من كلية الحقوق بجامعة البحرين بهدف مناقشة المشروع بقانون بشأن ضوابط التراخيص لانشاء ابراج التقوية والهوائيات والاتصالات ، وذلك من ضمن البحث العلمي الذي سيتم تقديمه بالجامعة.وافاد النائب المالكي ان الهدف الاساسي من القانون هو العمل على حماية السكان والمواطنين من جهة والبيئة من جهة اخرى من الاثار الناجمة عن استخدامات ابراج الاتصالات، متفائلاً بأن يرى القانون النور قريباً خاصة بعد موافقة اعضاء مجلس النواب في جلسته الماضية عليه ورفعه الى الحكومة الموقرة والتي تفيد بايقاف انشاء ابراج الهوائيات والاتصالات الى حين اصدار دراسة من وزارة البلديات والزراعة والتخطيط العمراني لضمان سلامة مثل هذه الالابراج على الصحة العامة للمواطنين وعلى المظهر العام للبلد