جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
«الأصالة» تدفع 11 مشروع قانون وتؤكد التحالف مع «المنبر» و«التجمع»
كشفت كتلة الأصالة النيابية عن دفعها لـ 11 مشروعاً بقانون واقتراحاً بقانون بدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، على رأسها مشروع بقانون يوفر الفرصة للمواطن بالانضمام إلى «التأمين ضد التعطل» بشكل اختياري، كذلك تطرح الكتلة مشروعاً بقانون لمنع الخمور. وأعلنت الكتلة خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس لطرح مشروعاتها في الفترة المقبلة، أن المشاريع بقوانين التي تدفع بها تضم أيضاً حماية البيئة، وضوابط ترخيص أبراج الاتصالات، والإيجارات، والحد من تملك غير البحرينيين للعقارات والأراضي غير الاستثمارية، والمسؤولية الطبية، ومشروعاً خاصاً بمرض الإيدز، إضافة إلى تعديل قانون التأمين ضد التعطل، وكذلك مشروع بقانون لإنشاء بيت الزكاة «المذهب السُني»، وتعديل قانون سوق العمل وتعديل قانون الضمان الاجتماعي
ومشروع لتعديل قانون تنظيم السياحة وتطرح اقتراحاً بقانون لزيادة معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين»، مشيرة إلى أن «المكتب السياسي يدرس ضم النائب عادل المعاودة وزيادة أعداد أعضائها». منع بيع الخمور من جانبه، أوضح النائب عبدالحليم مراد خلال المؤتمر أن «كتلة الأصالة تطرح مشاريع بقوانين لسد ثغرات في التشريع تدخل في صميم برنامجها الانتخابي، ونطرح مجموعة من الاقتراحات برغبة وعدداً من الأسئلة، وتقديم أدوات رقابية»، مبيناً أن «الكتلة تعيد تقديم مشروع بقانون منع بيع الخمور الذي تعطل الفصل السابق»، منتقداً «موقف الاقتصاديين الذين وقفوا أمام تمرير القانون»، معتبراً أن «المعارضين لتمرير القانون أغفلوا الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي يتكبدها المجتمع نتيجة المسكرات». وعن إمكانية انضمام نواب جدد إلى الكتلة، أكد مراد أن «الأصالة ترحب بمن يريد أن ينضم إلى الكتلة أو أي نائب أو كتلة ترغب في التنسيق معها شريطة أن تتوافق مع توجهاتها، إلا أنه عاد ليبين أن وجود تغيير في مكونات المجلس وأعضائه يحتاج وقت لاتخاذ أي قرار لضم أعضاء أو إقامة تحالفات»، لافتاً إلى أن «الكتلة تضم 5 نواب وهم: غانم البوعينين، وعبدالحليم مراد، وعلي زايد، وخالد المالود، وعدنان المالكي»، مشيراً إلى «المكتب السياسي بجمعية الأصالة يبحث إمكانية إرجاع عضوية النائب عادل المعاودة للكتلة». وحول استجواب الكتلة لوزير البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي والذي طرحته في وقت سابق، قال مراد «أعدت الكتلة ملفاً في هذا الخصوص»، موضحاً أن «التعديلات الوزارية المقبلة قد تؤثر على التوجه للاستجواب»، مشدداً على «تمسك الكتلة باستجواب وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا»، متوعداً باستخدام الأدوات الرقابية للتصدي للمخالفات. وفي ما يخص استجواب وزيرة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان د.فاطمة البلوشي، بين النائب علي زايد أن «فكرة الاستجواب تبنتها كتلة المستقلين، وأن الأصالة تبحث مدى رقي المحاور المطروحة للاستجواب». وعن تحالف الأصالة، والمنبر، وتجمع الوحدة الوطنية، أكد عضو جمعية الأصالة عيسى أبوالفتح «أهمية التحالف، خاصة مع القواسم المشتركة التي تجمع أعضاء التحالف ولم يستبعد إمكانية قيام التحالف مع المعطيات المطروحة»، مشيراً إلى «وجود تحالفات داخل المجلس النيابي، وأن هناك اجتماعات ونقاشاً جاداً بين الجمعيات للوصول إلى صيغة نهائية للتحالف». وفى السياق نفسه، أوضح نائب رئيس لجنة المرافق عدنان المالكي أن «الأصالة تستهدف الدفع بمشروع قانون حماية البيئة يتألف من 131 مادة، والاقتراح بقانون بضوابط الترخيص بإنشاء أبراج التقوية والهوائيات يتألف من 14 مادة، والاقتراح بقانون بنقل أبراج الاتصالات وإبعادها عن المناطق السكنية والمؤسسات التعليمية والصحية بما لا يقل عن 800 متر ويضم 4 مواد، وكذلك مشروع قانون إيجارات العقارات المبنية المكون من 26 مادة، ومشروع قانون بالحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية ويتألف من 3 مواد -أوصت اللجنة المالية بإضافة مادة إضافية لها-. هيئة بيت الزكاة بدوره، أشار عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية علي زايد أن «الأصالة تعمل على تسيير مشروع بقانون المسؤولية الطبية المكون من 35 مادة، ومشروع بقانون وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب -الإيدز- وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه المؤلف من 30 مادة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بخصوص التأمين ضد التعطل، وأيضاً مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بالتأمين ضد التعطل -بصيغته المعدلة-، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بتنظيم سوق العمل، ومشروع قانون بإنشاء هيئة بيت الزكاة «المذهب السُني» ويتكون من 26 مادة»، لافتاً إلى «أهمية وجود آلية واضحة لمعالجة مسؤولية الأطباء عن الأخطاء الطبية خاصة في ظل الأحداث الأخيرة». وفي ما يتعلق بإعادة النظر في «التأمين ضد التعطل»، أكد زايد أن «المشروع يدعو لأن يكون التأمين اختيارياً للبحريني وإجبارياً على غير البحريني، وأن تتحمل الدولة إعانة المتعطلين كما ينص الدستور». وكشف عضو لجنة الخدمات خالد المالود أن «الكتلة ستحرِّك ملفات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي المؤلف من مادتين، ومشروع قانون بتعديل ب