
قال النائب الشيخ عادل المعاودة الأصل في وجود الحصانة لعضو البرلمان ليكون جريئا في النقد ومجابهة السلطة التنفيذية، لكي يستطيع أن يجابهها بكل حرية، ولكن الحصانة هذه لا تعني أن يتجرأ على حقوق الناس المادية والمعنوية، فإذا تجرأ على حقه جاز رفع الحصانة عنه، لذلك من الخطأ أن تقدم شكوى على نائب في قضية مالية ويرفض رفع الحصانة كما حصل في المجلس السابق لعضو نحترمه، لكون الأمر كان فيه حقوق الناس.
وفي موضوع رفع الحصانة عن النائبين جاسم السعيدي وجاسم حسين قال: أنتم سبب مواقفنا في المجلس وأنتم تقولون أنه يجب أن تقفوا مع النائب الذي منا، لكننا لا نقول أن ما قاله صواب، لذلك الأمر ليس واضحا كالشمس وأقله مرفوض، وأي موضوع قد تنتقده لكن لا تجد الكلام المناسب له، كما أنك تجد من أقام القضية قد لا يعلم القضية كاملة.
وأضاف «في المقابل النائب الآخر لا نؤيد كلامه ونعتبره طعنا في بلادنا، ونقول له أنا وأخي على الغريب وليس العكس، والمفروض أن النائب الذي يُطلب رفع الحصانة عنه أن يطلب رفع الحصانة عنه ليدافع عن نفسه فلماذا نحرج البلد، لكن أما والواقع الذي نحن فيه وجب أن نقول إن هناك خطأ حدث من الجميع، ولكن البلد لا تتحمل، ونقول مثل ما بلعنا قضايا كثيرة يمكن نبلع هذه القضية، ونغلق الباب .»
وأكمل المعاودة «أعتقد أن القضية إذا استمرت بهذا الشكل ستجعل من النائب الذي ترفع عنه الحصانة بطل الأبطال، ولن تكون القضية مسألة حق أو خطأ، ضاربا المثل بالصحابي حاطب بن بلتعة الذي ارتكب ما يسمى في يومنا هذا بالخيانة الكبرى، غير أنه بيّن أن ما فعله في بدر هو بدافع الخوف فعفا عنه الرسول رغم خطئه، وكذلك المنافق عبدالله بن سلول حين قال لئن خرجنا من المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فلم يعاقبه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال عنه أن محمدا يقتل أصحابه.
وختم بالقول »نحن نعلم أن الموضوع فيه صح وخطأ، وهذا له ثمن، والقواعد تأكل الكتل أكلا، ولكن من تعرض لحمل لواء هذه المسئولية فعليه تحمل ذلك.
وأعلن المعاودة ردا على سؤال لـ »الوسط » عن أن كتلة الأصالة التي ينتمي إليها قد فوضته لإجراء اتصالات مع الكتل البرلمانية الأخرى للتوافق على ما تعتبره الكتلة درءا للمفاسد من خلال رفض الكتل مجتمعة رفع الحصانة عن النائب المستقل جاسم السعيدي والنائب الوفاقي جاسم حسين، وإغلاق الباب على هذا الموضوع.